سلام مكي
عشرات الجامعات الأهلية، التي تأسست مؤخرا، تستقبل سنويا آلاف الطلاب، من مختلف الاختصاصات، اضافة الى الجامعات الحكومية، التي استحدثت هي الأخرى ما يسمى التعليم الموازي، والدراسة المسائية. مع ما يستحدث في كل عام من كليات، داخل تلك الجامعات. اضافة الى الكليات الأهلية الجديدة التي تستحدث، رغم وجود عشرات الكليات الأخرى التي، تخرج سنويا الآلاف. في محافظة بابل مثلا، وعلى طريق حلة – نجف، نجد أربع جامعات متجاورة فيما بينها، وفي هذا العام، تم الاعلان عن افتتاح جامعة خامسة!
هذا الكم الكبير من الجامعات الأهلية والحكومية، والذي يضم آلاف الطلاب، كلهم يدرسون لأجل هدف واحد وهو المستقبل! هم يطمحون الى الحصول على شهادة جامعية محترمة، تؤهلهم للدخول الى الحياة العملية، عبر الحصول على فرصة عمل. وعندما نقول فرصة عمل، فإننا نقصد بالتأكيد، وظيفة في دوائر الدولة، لأن مصطلح فرصة العمل، بات ينحصر في هذا الجانب! فنجد من يسعى للاجتهاد، والدراسة، وبالنسبة للجامعات الأهلية، فإن على الطالب تسديد اقساط الدراسة منذ الأيام الأولى للموسم الدراسي الجديد، وإلا سوف يمنع من دخول الجامعة، وأغلب تلك المبالغ، لا تقبل عن مليون ونصف المليون دينار سنويا. اضافة الى المصاريف الأخرى التي يحتاجها الطالب، كي يستمر في دراسته. أما الأهل، فإنهم ينتظرون من أولادهم التخرج، ومن بعده يأملون مثل أولادهم الحصول على عمل، يساعدهم في تلبية متطلبات الحياة. ولا شيء يعطي للطالب الدافع للاستمرار في الدراسة، سوى الأمل في الحصول على وظيفة، أو الحصول على شهادة عليا، تزيد من فرص تعيينه مستقبلا. ولكن: هل إن جيوش الطلبة، التي تتخرج سنويا، ستجد مكانا لها؟ هل ثمة قدرة للجهاز الإداري للدولة العراقية على استيعاب كل تلك الأعداد الهائلة من الخريجين؟ إن الموافقات التي منحت لفتح وتأسيس جامعات جديدة، ألم تأخذ بنظر الاعتبار ما هو مصير الذين يتخرجون من تلك الجامعات؟ وما يستدعي الغرابة هو أن الموافقات على فتح مزيد من الجامعات مستمرة، وأعداد الطلبة تزداد سنويا، يقابلها شبه انعدام لفرص التوظيف!
