بغداد – الصباح الجديد
اعتبرت الحكومة العراقية أن المجتمع الدولي أمام “تحدٍ كبير” لإقناع الشعوب بالتزامه بحقوق الإنسان إن لم يعترف بجرائم الإبادة الجماعية المتمثلة بقتل وتهجير الآلاف من المدنيين العزل، وبالشرعية الدولية وقرارات المؤسسات القضائية الدولية، وذلك بالتزامن مع الذكرى السابعة لانتصار العراق على تنظيم داعش، واليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وقال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، في بيان “يوافق يوم العاشر من كانون الأول/ ديسمبر 2024، الذكرى السادسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يمثل أول وثيقة دولية معتمدة من قبل الأمم المتحدة تختصّ بتدوين الحقوق والحرّيات، بوصفها تجميعاً للإرث التاريخي من مختلف النُظم القانونية في العالم”.
وأضاف أن هذا “يتزامن مع يوم النصر العراقي الكبير على الإرهاب الداعشي، الذي وقف فيه شعبنا جنباً إلى جنب مع قوّاته المسلّحة بصنوفها كافة، للدفاع عن الوطن، وتلبية فتوى المرجعية الدينية الرشيدة”.
وتابع “لقد جاء هذا الإعلان لهدفٍ سامٍ وهو حماية الكرامة الإنسانية، وتعزيز احترامها، والتمتع بالحقوق والحريات بصورةٍ متساوية، باعتبارها الأساس للحرّية والعدل والسلام في العالم”.
وبين العوادي أن “الحكومة العراقية تؤكد التزامها بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور العراقي، والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها العراق، والتزام مبدأ المساواة بين جميع أبناء شعبنا العراقي”.
وأشار إلى أن “الحكومة العراقية عكفت منذ تشكيلها في العام 2022، على المضي قدماً في حماية كل مقوّمات حقوق الإنسان ومبادئ المواطنة والعدالة الاجتماعية، ونبذ التفرقة وتعزيز الأمن والاستقرار وحفظ مصالح البلد العليا التي توفر أرضية مشتركة لكل العراقيين بالانطلاق من خط شروع واحد بلا تمييز، وفق دستورنا الدائم”.
وشدد العوادي على أن “الشعور بالمعاناة الإنسانية، في أي مكان بالعالم، يمثل التزاماً أخلاقياً ودينياً وقانونياً يقع على عاتق حكومة جمهورية العراق، من خلال النهج الثابت في دعم القضية الفلسطينية العادلة وتقديم المساعدات العاجلة لإخواننا في غزّة ولبنان”.
وختم العوادي “نذكّر في هذه المناسبة، أن جرائم الإبادة الجماعية المتمثلة بقتل وتهجير الآلاف من المدنيين العزّل، وعدم الاعتراف بالشرعية الدولية وقرارات المؤسسات القضائية الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، وغيرها من الآليات الدولية، تضع المجتمع الدولي بأسره أمام تحدٍّ كبير في إقناع شعوب العالم بالحقوق التي تضمّنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
وفي هذا السياق، يقول المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، سرمد البدري، إن “هذه الوثيقة الدولية التي أقرتها جمعية الأمم المتحدة في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر لعام 1948 من المفترض أن تكون منهاجاً لحقوق الإنسان لدول العالم كافة”.
واوضح أن “هذه الوثيقة مكونة من أكثر من 30 بنداً تتعلق بحقوق الإنسان كافة، سواء المرأة أو الطفل أو الكبير، إضافة إلى الحقوق الأخرى بما يتعلق بالعدالة الجنائية والسجون وغيرها، والحق بالسكن والحياة والصحة والثقافة واعتناق الأديان، وغيرها، فهذه مجموعة حقوق اجتمعت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
ويشير البدري، إلى أن “غالبية المؤسسات الإنسانية تحتفي بهذا اليوم باعتباره يوماً جامعاً لكل قضايا حقوق الإنسان، وبضمنها المفوضية العليا لحقوق الإنسان وباقي الدوائر الأخرى ، ويضيف “لكن ما نشهده هذه الأيام من أحداث في فلسطين ولبنان، كانت ذات وقع كبير على المدافعين لحقوق الإنسان، لأن الجهات التي كانت تدعي بأن حقوق الإنسان هي الرابط والناظم الأساسي في القانون الدولي، أمسى في طي النسيان من قبل الدول الكبرى والدول التي انتهكته متسببة بجرائم كبيرة تندى لها جبين البشرية”.
من جهته، يقول عضو مفوضية حقوق الإنسان سابقاً، أنس العزاوي، إن “الاحتفال بالذكرى 76 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليس بالضرورة أن يكون بتطبيق كل المعايير الدولية لحقوق الإنسان في العراق، حيث هناك تقارير دولية وأممية وحتى وطنية تشير إلى أن مستوى حقوق الإنسان في العراق لم يرتقِ إلى مستوى المعايير الدولية التي يمكن أن تعتبر العراق ملتزماً بالاتفاقيات الدولية الموقع عليها في ملف حقوق الإنسان”.
ويضيف أن “هناك الكثير من الاتفاقيات الدولية لم تواءم تشريعياً مع القوانين العراقية، كما هناك الكثير من الآليات الدولية سواء في المراقبة أو المتابعة أو التقارير لم تصل إلى المستوى المقبول دولياً، لذلك هناك انتقادات وتوصيات دولية لا زالت تنتظر تنفيذها من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة المطالبة بتنفيذ التزاماتها الدولية في موضوع حقوق الإنسان”.
