أحداث سوريا تؤجل جلسة البرلمان بشأن القوانين الخلافية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أجل البرلمان أمس الأحد جلسة كانت مخصصة لمناقشة القوانين الخلافية والمثيرة للجدل بعد ايعاز الإطار التنسيقي لأعضاء كتلته بعدم حضور الجلسة، موضحا أن التأجيل يأتي على خلفية عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة.
وقال مصدر مطلع، إن “توجيها صدر من قيادة الإطار التنسيقي إلى أعضاء مجلس النواب بعدم الدخول إلى قاعة المجلس، في خطوة تهدف إلى منع التصويت على قانون العفو العام”.
وتابع “نواب الإطار التنسيقي قاطعوا الجلسة الحالية، مما تسبب في عدم اكتمال النصاب القانوني وتأخير انعقاد جلسة اليوم”.
وقبلها كان ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، قد استبعد أن يتم مناقشة القوانين الخلافية في جلسة الأحد.
وبحسب المصدر ذاته، أكد فراس المسلماوي النائب عن الائتلاف أن غياب التوافق السياسي قد يؤدي إلى تأجيل هذه المناقشات إلى الفصل التشريعي المقبل.
والقوانين محل الخلاف هي قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام وقانون إعادة العقارات، بينما كان يتوقع أن تخصص الجلسة لمناقشة تطورات الوضع في سوريا المجاورة بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
ويتوجس العراق من تداعيات سقوط الأسد وسيطرة المعارضة المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام المتطرفة على سوريا، على أمنه وهو الذي يرتبط بحدود ممتدة شكلت لسنوات طويلة هاجسا أمنيا .
ونأت الحكومة العراقية عن الانخراط في أحداث سوريا رغم دعوات الفصائل العراقية المسلحة لإرسال قوات نظامية في الفترة الأخيرة لدعم قوات الجيش السوري في مواجهة هجوم الفصائل المعارضة، معللة ذلك بأن سقوط النظام السوري ستكون له تداعيات وخيمة على أمن العراق.
وأضاف المسلماوي إن “القوانين المدرجة على جدول الأعمال تُعد جدلية خاصة قانون العفو العام الذي يتضمن مواد قانونية عليها تحفظ ورفض من بعض الكتل السياسية”، مضيفا “غياب التوافق السياسي سيؤدي إلى ترحيل هذه القوانين إلى الفصل التشريعي المقبل”.
وقال إن “جلسة اليوم (الأحد) ربما تترك جدول الأعمال المقرر وتتحول إلى مناقشة التطورات الأخيرة في سوريا وتأثيراتها على الوضع العراقي، حيث قد يصدر البرلمان موقفا رسميا حيال هذا الموضوع”.
ورأى أن ما تشهده سوريا من تطورات متسارعة يستدعي نقاشا داخل مجلس النواب لبحث تداعياتها المحتملة على العراق، لا سيما مع ارتباط البلدين بأبعاد أمنية وسياسية مشتركة.
وتأتي هذه التطورات على إثر اجتماع عقده رئيس مجلس النواب محمود المشهداني ورؤساء الكتل السياسية في مكتب تحالف قوى الدولة بشأن انعقاد جلسة الأحد وإقرار القوانين، ومناقشة موضوع أحداث سوريا وتداعياتها على العراق.