يكاد ينفرد بلدنا العراق بأنه لا يتعامل إطلاقا بالعملة المعدنية في التعاملات التجارية والأسواق والمنافذ الاقتصادية الأخرى، كما يطالب البعض أن تكون العملة الورقية المتداولة جديدة نظيفة خالية من الحك والشطب.
العملة الوطنية محمية بموجب القانون وعلى الجميع احترامها والتعامل بها، وهي في أي حالة أو صورة، وإن سياق تعاملنا مع العملة الوطنية بهذا التعالي أحيانا ما يؤدي الى مشاكل كثيرة عندما يتواجد الإصرار والعناد بين البائع والمشتري حول من يفرض رأيه وقراره بصلاحية وعدم صلاحية الورقة النقدية في التعامل.
ومن يسعفه الحظ ويحظى بسفرة الى إحدى دول الجوار سيجد أن أسهل التعاملات هو التعامل بالأوراق النقدية وفي كل حالاتها، حتى ليخال لك أحيانا أن العملة الورقية ستتفتت بين يديك لقدمها واستهلاكها منذ وقت طويل. ومع ذلك فهي نافذة وتتحرك وسط التعاملات النقدية بحرية مطلقة، وهذا ما شاهدته ولمسته، في سوريا ولبنان وتركيا ومصر.
البنك المركزي العراقي المسؤول الأول عن إصدار العملة وتداولها وحمايتها يتعامل مع العملة بكافة وضعياتها ويستلم النقود عند الايداع والتعاملات النقدية دون أن يرد العملة للمواطنين، وهو في نفس الوقت وضع ضوابط لتلف العملة بأن يكون جزء كبير منها مفقودا، وعند ذاك تؤخذ الأوراق النقدية التالفة جدا من المواطن وتعوضه بأخرى جديدة من قبل البنك المركزي.
إذن: نحن بحاجة لثقافة التعامل مع العملة والوطنية من خلال وضعها موضع الاهتمام والتداول بها، وهي بأي صورة، وهذا مما يسهل التعامل بين الناس في البيع والشراء والتعاملات المالية الأخرى، كما أننا لا يجب أن نغفل كيف تبذل الدولة جهودا كبيرة في طباعة الاوراق النقدية، وكم تكلف هذه العملية كي تصل العملة الورقية الى يديك أو جيبك، حيث تطبع في سويسرا أو لندن ، كما أننا يجب أن نتعامل بحذر وبهدوء عند استعمالنا وتداولنا بالعملة الورقية كي تبقى جميلة براقة كلوحة تشكيلية وهي بالتأكيد تحمل على وجهيها رسومات ولوحات دلالية تراثية وتاريخية عراقية.
ونأمل جميعا أن تعود عملتنا المعدنية الجميلة لتتحرك وسط أسواقنا وتعاملاتنا النقدية.
