يبدو أن الصراع حول تجاوزات المياه بين محافظتي ذي قار وواسط سيشهد إنفراجة جديدة، فبعد المناشدات بتدخل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لحل تجاوزات الأنهر في ذي قار والتي عصفت منذ سنوات بمحافظة ذي قار وتسببت بهجرة العديد من ساكنيها.
وجه مجلس محافظة ذي قار،بتشكيل لجنة تذهب إلى وزارة الموارد لبحث حصة المحافظة المائية، فيما وجه وفد آخر بالذهاب إلى واسط لإزالة التجاوزات.
وأطلقت مديرية ماء ذي قار مؤخرا، نداء استغاثة للمواطنين، حثتهم فيه على ترشيد استهلاك المياه، محذرة من انخفاض ملحوظ في المناسيب المائية الواصلة إلى مشاريعها الرئيسية ومجمعات المياه، لكن هذه المناشدة تأتي في وقت يعاني فيه أهالي الناصرية من شح حقيقي في وصول المياه إلى منازلهم، حيث أكد العديد من السكان انقطاع المياه لفترات طويلة قد تصل إلى ثلاثة أيام.
وذكر بيان لمجلس ذي قار إن “مجلس محافظة ذي قار، عقد امس الثلاثاء ، اجتماعاً موسعاً برئاسة نائب رئيسه مرتضى جودة السعيدي لمناقشة أزمة المياه في المحافظة”.
ويأتي هذا الاجتماع بعد الأزمة التي مرت بها محافظة ذي قار وجفاف اغلب أنهارها، ونتج عن الاجتماع الاتفاق على “تشكيل وفد برئاسة نائب رئيس المجلس والتوجه للعاصمة بغداد لزيارة وزارة الموارد المائية لغرض تشكيل لجنة عليا لرفع التجاوزات الخارجية على حصة محافظة ذي قار من المحافظات الاخرى، بالاضافة إلى تشكيل لجنة فرعية لكل قضاء وناحية لرفع التجاوزات برئاسة قائممقام او مدير الناحية”.
كما تم توجيه قيادة شرطة ذي قار بتوفير مفارز مكونة من مديرية شؤون الأفواج حصراً لرفع التجاوزات.
وقرر المجتمعون أيضا، “تشكيل وفد برئاسة نائب رئيس المجلس وعدد من الأعضاء لزيارة محافظة واسط لمتابعة بعض التجاوزات على حصة ذي قار”.
وطالب المجتمعون بـ”زيادة الاطلاقات المائية من حوض الثرثار لغرض تغطية الخطة الزراعية المخصصة من وزارة الزراعة”.
وتأتي هذه التحركات بعد مناشدات من نواب عن محافظة ذي قار لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الموارد المائية عون ذياب، بالتدخل والتحرك السريع بشأن شحة المياه في المحافظة، مشيرين الى ان محافظة واسط قد تجاوزت على حصة المحافظة المائية بمقدار (23 مكعب) .
وقال رئيس مجلس محافظة ذي قار عبد الباقي العمري، في 14 نوفمبر تشرين الثاني الجاري، إن “الشحة المائية في المحافظة أصبحت من الأزمات السنوية فيها، حيث أن ذي قار في الوقت الحالي تتعرض لشحة مائية عصيبة، مطالبا وزارة الموارد المائية بزيادة الاطلاقات والاعتماد على الأجهزة الأمنية في رفع التجاوزات والحد منها وتأمين مياه الشرب للمواطنين، لافتا إلى أن “المحافظة الآن في بداية موسم زراعي، والموسم الزراعي هو الأهم لدى المزارع الذي يسعى للعيش بكرامة من خلاله، ولكن يبقى لماء الشرب الأولوية والأهمية قبل أي شيء”.
وكان مدير ماء ذي قار، أحمد عزيز، أكد في تقرير سابق أن الدائرة تعالج الوضع بشكل مؤقت من خلال الاستفادة من الخزين المتوفر لتأمين المياه للمواطنين قدر المستطاع”.
واستدرك “لكن التجاوزات التي تحصل شبكات المياه وكذلك على الأنهر التذي تغذي مشاريع المحافظة، بالإضافة إلى قلة الإطلاقات المائية، كل هذه العوامل تلعب دورا في شح المياه”.
وشهد العراق تناقصا في الإيرادات المائية للسنوات القليلة الماضية بشكل كبير إذ أن الإيراد المائي من دول المنبع خلال عامي 2019-2020 بلغ 49 مليارا و67 مليون متر مكعب، وفي عامي 2021-2022 انخفض تجهيز للعراق إلى 25 مليار و50 مليو متر مكعب، وهذا يبين أن نسبة النقص الحاصل في الكميات الواردة بلغ 49 بالمئة.
وانعكس هذا الانخفاض إلى تدني نسبة متوسط نصيب الفرد في محافظة ذي قار إلى 39 بالمئة، بحسب ما أورده الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط، ويضاف إلى ذلك نسب الضائعات في الشبكة المائية الواردة إلى المواطنين.
وتظهر أزمات مياه في العراق بنحو لافت في أشهر الصيف وبداية الخريف حيث تنقطع الأمطار وترتفع معدلات تبخر المياه، بسبب التغيير المناخي والجفاف الذي أحدثه تقليص تركيا لإمدادات المياه لنهري دجلة والفرات النابعين من أراضيها وبنسبة تصل الى 70 بالمئة الى جانب قطع إيران لمعظم الجداول والأنهر العابرة من أراضيها والتي كانت تغذي سابقا نهر دجلة في العراق.
وكانت الأمم المتحدة، قد دعت العراق إلى العمل سريعا واتخاذ إجراءات لحماية البلد من الآثار المدمرة للجفاف، وحذرت من أن البلد هو واحد من بين الدول الخمس الأولى الأكثر تضررا من التغييرات المناخية وهو في المرتبة الثالثة من بين الدول التسع الأكثر إجهادا للمياه مع انخفاض قياسي بمعدل سقوط الأمطار في العام 2021 ليكون ثاني أكثر موسم جفاف منذ 40 عاما.
وأوضحت دراسة استقصائية، أجريت في العام 2021 وشملت سبع محافظات عراقية، بحسب رؤية الأمم المتحدة، فإن 37 بالمئة من مزارعي القمح و30 بالمئة من مزارعي الشعير، يعانون من فشل المحاصيل بسبب الجفاف الذي ضرب البلاد. ولم يشمل فشل عمليات الحصاد لنسبة كبيرة من الحقول الزراعية وسط وجنوب العراق فقط بل حتى في محافظات دهوك وأربيل التي عادة ما تسجل معدلات مطرية أفضل.
