خاص- الصباح الجديد:
تحدث نواب، أمس الإثنين، عن مجاملات أدت إلى سحب بعض طلبات الإستجواب المقدمة بحق وزراء، مؤكدين أن المهام الرقابية لمجلس النواب تخضع للتوافقات السياسية، داعين إلى إبعادهِ عن المساومات، مشددين على ضرورة اخضاع هذا الملف للسياقات المنصوص عليها في الدستور والنظام الداخلي للبرلمان.
ولم ينجز مجلس النواب في الدورة البرلمانية الحالية إلا استجواباً واحداً كان بحق رئيس شبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم أجراه النائب رائد المالكي، وأدى إلى إعفائه من منصبهِ،وتكليف كريم حمادي بدلاً عنهُ.
وكان نواب قد تحدثوا في وقت سابق عن إنجاز ملفات استجواب بحق عدد من المسؤولين منهم وزراء في الحكومة ومسؤولي هيئات مستقلة، إلا أنه لم يتم تحديد موعد هذه الاستجوابات لغاية الوقت الحاضر.
وقال النائب محمد عنوز في تصريح إلى “الصباح الجديد، إن “الدستور العراقي أناط بمجلس النواب وبموجب المادة 61 منهُ، اختصاصين رئيسين وهما تشريع القوانين الاتحادية، والرقابة على أداء السلطة التنفيذية“.
وتابع عنوز، أن “أعمال مجلس النواب قد تعطلت خلال الأسبوعين الماضيين بسبب انشغال النواب الكرد بانتخابات برلمان الإقليم التي جرت يوم الأحد الماضي“.
وأشار، إلى أن “أعمال اللجان البرلمانية استمرت فعقدت الاجتماعات داخل أروقة البرلمان، فيما تم توجيه اللجنة القانونية بالذهاب إلى إقليم كردستان من أجل الاشراف على الأنتخابات التي جرت هناك“.
وأوضح عنوز، أن “عملية الرقابة على الوزراء وباقي المسؤولين التنفيذيين، تعد اختصاصاً لا يقل أهمية من صلاحية مجلس النواب في تشريع القوانين“.
وبين، أن “بعض النواب توجهوا إلى إعداد ملفات أما باستجواب وزراء أو توجيه السؤال النيابي لهم، او طلب حضورهم إلى البرلمان من أجل الأستيضاح“.
ويواصل عنوز، أن “الاستجواب بوصفه من اخطر وسائل الرقابة وكونه يمهد إلى التصويت بسحب الثقة أو الاقالة، فإنه محكوم بالتوافق السياسي، كما أن المضي فيه يتطلب أن يرافقه نصاباً وهو الحصول على موافقة 25 نائباً على أقل تقدير“.
وأردف، أن “غياب التوافق السياسي عطّل ملف استجواب عدد من الوزراء في الحكومة الحالية، على الرغم من وجود ملفات بهذه الاستجوابات“.
وأكد عنوز، أن “البعض من طلبات الاستجواب قد جرى سحبه والآخر تعطيله، نتيجة المجاملات السياسية بين القوى الكبيرة الممثلة في مجلس النواب“.
وشدد، على “ضرورة إبعاد ملف الاستجواب عن المساومات السياسية وأن يبقى في حدود الرقابة التي رسمها الدستور من أجل معالجة حالات الاخفاق في الاداء الحكومي“.
وانتهى عنوز، إلى أن “مجلس النواب وبمجرد أن يستأنف عمله، تنتظره مهام عديدة سواء على الصعيد التشريعي أو الرقابي“.
من جانبه، ذكر النائب موحان الساعدي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، ان “اللجان البرلمانية لم تنفك عن ممارسة الأداء على عمل وأداء حكومة محمد شياع السوداني منذ تشكيلها نهاية عام 2022“.
وتابع الساعدي، أن “البعض من النواب حصلوا على معلومات مهمة تخص أداء السلطة التنفيذية، وتم تحضير ملفات للاستجواب“.
وأوضح، ان “المدة الماضية قد شهدت تقديم نحو 5 استجوابات لوزراء ومسؤولين في الحكومة الحالية، والسعي انصب على إكمال جميع الجوانب الاجرائية لهذا الدور الرقابي“.
وانتهى الساعدي، إلى أن “ممارسة النواب للدور الرقابي ليس الغرض منهُ ابتزاز العمل التنفيذي بل هو من أجل تصحيح وتقويم الأداء الحكومي بما يخدم المصلحة العامة”.
