“لا بد من جهود حكومية جادة لحل هذه الكارثة”
بغداد ـ الصباح الجديد:
لوّحت وزارة العمل والشؤن الاجتماعية بانهيار المنظومة القيمية في العراق، بسبب تفشي البطالة، مؤكدة ان الفقر في العراق مطلق ومتعدد الاوجه ما يهدد الأمن الغذائي في البلاد.
وقالت عبير الجلبي وكيل وزير العمل والشؤن الاجتماعية في تصريحات صحفية امس الاحد ان “العراق يعاني من سوء ادارة الموارد المتاحة” مضيفة ان “الفقر يأخذ اشكالا متعددة، وكل دول العالم تعاني الفقر حتى الدول المتقدمة لكن الفقر في العراق متعدد الابعاد واصبح ازمة، كونه يتعلق بالموارد المالية والصحة والبنى التحتية والتعيين”.
وأكدت الجلبي ان الفقر في العراق “كارثي ويهدد الامن الغذائي بالنسبة للسكان”، لافتة الى المناطق الاكثر فقرا في العراق هي: “محافظة المثنى هي الاعلى نسبة، تليها الديوانية وذي قار، ومن ثم تليها المحافظات العراقية”.
ويشكل الفقر “نسبة عالية من سكان العراق”، حسب الجلبي التي اشارت الى ان العراق “يواجه جدلية في هذا الموضوع كونه بلدا غنيا لكن موارده معطله، ولم تستغل بصورة مثلى، حالة من التناقض، بلد غني بالمقابل اعداد كبيرة من الشعب تحت خط الفقر”.
وأشارت الجلبي الى ان “ازمة الفقر تواجه اصحاب القرار السياسي في العراق”، مضيفة انه “لا بد من وجود جهود حكومية جادة لحل هذه الكارثة”.
وبشأن حلول مشكلات الفقر في العراق قالت عبير الجلبي ان “ليس كل الحل بيد وزارة العمل بل هي جزء من الحل، عبر اعطاء الاعانات للناس الذين هم تحت خط الفقر”، مؤكدة ان “الاعانات لا تجدي نفعا، كون الفقر هو مدقع، والاعانة لسد جزء بسيط جدا، فليس كل الحل بيد وزارة العمل”.
وتساءلت وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشأن “كيفية ايجاد وزارتها للحلول، والقطاع الصناعي والزراعي معطلان، ونحن بلد ريعي يعتمد على كل موارده على النفط وهذه كارثة؟ ،
ولفتت الى وجود “استراتيجيات للحد من نسبة الفقر، لكنها لم تنفذ بالشكل الصحيح، نتيجة لما مر به العراق من ازمة داعش وكورونا”.
واعتبرت الجلبي ان “نسبة الفقر في العراق مطلقة، فهي في التعليم والصحة والدخل المعاشي، وفقر موارد”، منوهة بان “مقياس خط الفقر في العراق، يكون عندما يصبح دخل الاسرة 15 دولارا”.
وتعاني بعض دول العالم من الفقر لكنه ليس متعدد الابعاد، وفقا لعبير الجلبي التي شددت على ان “المشكلة والازمة والكارثة في العراق هي ان الفقر متعدد الابعاد، على صعيد المستوى المعاشي، وانعدام التعليم، والجانب الصحي”.
وتطرقت الجلبي الى موضوعة الضمان الاجتماعي ونسبة تشغيل العمالة العراقية مقابل الاجنبية بالقول: “وزارة العمل ومن ضمن دوائرها التقاعد والضمان الاجتماعي، التي تضمن حقوق العمال من خلال دفع الاشتراكات من خلال صاحب العمل، والعامل، وهذه الاشتراكات هي راتب تقاعدي عندما يتعرض العامل للخطر او يبلغ السن القانوني”.
وحسب قانون العمل العراقي “يجب ان تكون هناك مناصفة في العمال، فعندما تجلب الشركات العراقية عمال اجانب، يجب ان يقابلها عمال عراقيون بنفس العدد”، حسب الجلبي التي أضافت ان الوزارة “لديها جهاز تفتيش بهذا الصدد”.
وقارنت الجلبي بين مشكلة الفقر في المحافظات الاتحادية، واقليم كردستان بالقول: “مثلما تعاني المحافظات من الفقر يعاني اقليم كردستان من الفقر ايضا، لكن قد تكون فرص العمل في الاقليم، الاعمار، والاستثمار، فيمكن ان يكون نسبة الفقر افضل من المحافظات الاخرى باعتبار ان فرص العمل متاحة”.
وبشأن استقطاب الخريجين العراقيين وتوظيفهم اوضحت وكيل وزارة العمل انه “اصبح لدى العراق جامعات لا تعد ولا تحصى، تخرج الاف من الطلاب ولا توجد دراسة ولا مسح لسوق العمل والجامعات، فاصبحت الجامعات في كل منطقة كالمدارس فهي انتشرت بصورة غير مدروسة ومقننة”، لافتة الى انه “في السابق كان خريجو الجامعات عقب تخرجهم يجدون فرص العمل لذلك كانت هناك سيطرة على البطالة”.
وبشأن ازدياد اعداد الموظفين والبطالة المقنعة قالت: “زرت البصرة فوجدت قسما في دائرة ما فيه 250 موظفا يعني عدد القسم 10 وعدد الاجراء اكثر من 200 وهذه بطالة”.
وأضافت ان محافظ البصرة “عالج مشكلة البطالة بزج الخريجين كاجراء في هذه الدوائر، لم يملك غير هذا الحل”، مؤكدة ان “هذا ليس حلا، هذه اساءة الى المؤسسات”.
ووصفت هذه الحالة بانها “فوضى وصلت اليها مؤسساتنا، وتؤثر على الانتاجية، وتشع من ظاهرة الفساد، فاصبح الموظف عاطلا في المؤسسة، فـ 10 اشخاص يؤدون مهام قسم واحد وهذه بطالة وليس علاجا حقيقا”.
وحول ايجاد الحلول للقضاء على البطالة قالت الجلبي انه “ينبغي فتح المصانع، وان نزرع بدل الاستيراد”، مؤكدة ان المعالجات “خجولة وغير جذرية في معالجة البطالة لذلك اصبح الفقر والبطالة يزدادان لانه لا توجد ارادة ومعالجات حقيقة جذرية، حتى نعالج هذه الظاهر التي اخلت بامن المجتمع”.
“نسبة المخدرات ارتفعت بسبب لجوء العاطلين عن العمل الى المخدرات لينسوا واقعهم، الظاهرة الاقتصادية انجرت وانسحبت الى ظواهر اجتماعية واخلاقية فحتى المنظومة القيمية اخذت تنهار في المجتمع، فالقتل والاغتصاب والجرائم سببها البطالة”.
