الامتحانات ضيف مقلق يزور العائلات العراقية
بغداد- زينب الحسني:
بعد توقف طويل بسبب جائحة كرورنا يختتم اليوم الاثنين خمسة ملايين تلميذ في المرحلة الابتدائية امتحاناتهم النهائية للعام الدراسي الحالي 2021 ــ 2022 وسط إجراءات أمنية وخدمية.
فيما أعلنت وزارة التربية انطلاق الامتحانات النهائية للصفوف غير المنتهية للمرحلة الثانوية، اول أمس السبت، في عموم محافظات البلاد ، وهيأت الوزارة، بحسب بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، المراكز الامتحانية في المدارس كافة، وأكملت اللجان المختصة عملها في تنظيم القاعات الامتحانية.
وأكدت “التنسيق مع الحكومات المحلية وكذلك فرق الدفاع المدني وقيادة الشرطة ودوائر صحة من أجل حماية المراكز الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة حرصاً على سلامة الطلاب والملاكات التعليمية”.
من جانبه، قال وزير التربية علي حميد الدليمي، إن “التحديات التي يواجهها البلد ستكون حافزاً لجميع الطلبة، من أجل تحقيق المنجز والطموح المطلوب من العملية التعليمية، إسهاماً ببناء الوطن ورفعته وتقدمه”.
التدريس الخصوصي
عاد التلاميذ الى المقاعد الدراسية، بداية العام الدراسي واليوم وصلوا الى نهاية الرحلة الدراسية التي اختلفت عما سبقها من الأعوام. ومن الأمور التي اتسعت ظاهرة التدريس الخصوصي بمنهج كامل لتلاميذ المرحلة الابتدائية، من الصف الاول الابتدائي وهذا امر مستجد على العائلة العراقية وانتهاء بالمرحلة الاعدادية التي اصبحت الدروس الخصوصية فيها الزاما على تلك العائلات.
فما ان تدق الساعة الثالثة عصرا حتى يبدا الصغار بالانتشار بين منازل “ المعلمات” وأغلبهن من الخريجات اللواتي لم يجدن فرصة عمل فكان هذا المجال هو المتاح لهن، بالرغم من عدم امتلكهن الخبرات والدراية بطرائق التدريس، الا ان الاهالي وجود فيهن البديل عن معلم المادة في المدرسة، فضلا عن ان اجورهن مناسبة إذا ما قورنت بمعاهد التدريس التي تدار من قبل بعض المعلمين المتقاعدين او المستمرين في السلك التربوي.
ظاهرة سلبية
وقال المواطن علي عماد الدين لـ “ الصباح الجديد” ان التدريس الخصوصي ظاهره سلبيه انتشرت في المجتمع العراقي وقد اظهرت جشع بعض الملاكات التدريسية في ظل غياب الدور الرقابي لوزارة التربية ومديرياتها في بغداد و المحافظات، اذا تبدا اسعار هذه الدروس من 50 الف الى 250 الف هذا بالنسبة للمرحلة الابتدائية اما المرحلة المتوسطة وتحديدا الثالث المتوسط فأجور الدرس الواحد تتراوح بين 350 ألف الى 500 ألف دينار، اما المرحلة الإعدادية فلا يقل سعر الدرس الواحد عن 750 الف صعودا الى الملايين.
عباس ناجي مواطن اخر اوضح أن الاهالي مضطرين للجوء الى التدريس الخصوصي، سيما في المراحل البكلوريا التي تعد مصيرية بالنسبة لهم، الا ان ما استجد حاليا هي مسالة التدريس الخصوصي بمناهج كامل او ما يطلق عليه “ هو والجنطة “ وهنا نتساءل اين دور المعلم والمدرس وهل أصبح التدريس الخصوصي بديلا إلزاميا للعائلة العراقية عن المدرسة.
وبينت مديرة مدرسة الصدريين الابتدائية ساجدة علي غالي لـ “ الصباح الجديد” ان التدريس الخصوصي إثر بشكل سلبي على التلاميذ فهم يحفظون المادة دون فهم او استيعاب لكون من يقوم بالتدريس الخصوصي غير مسؤول عن وضع اساس للتلميذ المهم لديه هو المقابل المادي، لافتا الى ان بعض الامهات يتكاسلن ولا يتحملن مسؤولية تعليم اطفالهن في البيت، فيلجئن الى الحل الاسهل وهو التدريس الخصوصي مما أسهم في اتساع هذه الظاهرة بشكل كبيرة.
اعتماد آلية تحد من الظاهرة
من جانبه أعلن وزير التربية، علي حميد الدليمي، اعتماد آلية تحد من ظاهرة التدريس الخصوصي.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته الصباح الجديد إن “الخطوة التي انتهجتها الوزارة تأتي للحد من ظاهرة التدريس الخصوصي بما ينعكس ايجابا على تحسين المستوى وتقليل نسبة الرسوب”، مشيرة إلى ان “تلك الدورات يتوفر فيها أساتذة اكفاء ويتمتعون بطريقة تدريس مميزة حتى تصل الى درجة الاستيعاب، وقد حققت هذه الدورات نجاحاً كبيراً وساهمت في رفع المستوى العلمي للطلبة لاسيما في الامتحانات الوزارية”.
وتابعت أن “وزير التربية حريص على ضمان مصالح الطلبة وحقهم في الحصول على تعليم مناسب يتوافق مع المعايير العلمية للخروج بنتائج ايجابية تعكس الصورة المضيئة من عمل المؤسسة التعليمية”.
وأكد وزير التربية بحسب البيان، أن “الوزارة اعتمدت ومنذ أربع سنوات دورات التقوية الصيفية في مدارس المتميزين ولجميع طلبة المدارس بمختلف المراحل الدراسية وهي تفتح أبوابها في بداية العطلة وتخضع لضوابط وتعليمات الوزارة حصراً”.
من جانبه بين المشرف التربوي في تربية الرصافة الاولى محمد جاسم لـ “ الصباح الجديد” ان مرور البلاد بالأزمات ، سيما بعد عام 2003 احدث اخفاقات في شتى المجالات وكانت للتربية والتعليم حصة كبيرة منها اذ ان قلة الابنية المدرسية مع تصاعد النمو السكاني وسوء توزيع الملاكات التدريسية بين مراكز المدن والاطراف وعدم تعيين حملة خريجي كليات التربية المعتمدة والكليات الساندة لها ، ولعدم وجود فرص عمل للخريجين فقد لجاء عدد كبير منهم الى مهنة التدريس الخصوصي في المعاهد الاهلية او البيوت ، لكون هذه المهنة تتناسب مع قدراتهم ومكانتهم الاجتماعية ، الا ان هذا الامر انعكس سلبا على مستوى العملية التربوية لكون معظمهم من خارج الاختصاصات التربوية ، لافتا الى ان من اهم الاسباب المباشرة التي شجعت اتساع هذه الظاهرة هو جائحة كرورنا وما خلفته من واقع مرير على المدارس من عدم انتظام الدوام الحضوري والذي اثر على مستوى التعليم في البلاد، وخاصة على المرحلة الابتدائية كونها تعد اساس التلميذ وقاعدته العلمية الاولية .
واضاف جاسم ان وزارة التربية لديها موقف ثابت تجاه التدريس الخصوصي اذ تقوم باتخاذ اجراءات قانونية بحق الملاكات التربوية التي تروج او تقوم بعدم توصيل المادة العلمية للطلاب واجبارهم على اللجوء للتدريس الخصوصي، الا انها لا تستطيع اتخاذ قرار تجاه من يقومون بالتدريس الخصوصي من الخريجين واصحاب المعاهد الخاصة.
