الخبير القانوني طارق حرب:
الصباح الجديد ـ خاص:
أكد خبير قانوني بارز، أمس الاثنين، أن المحكمة الاتحادية العليا سترد دعوى الطعن بالانتخابات المقامة من زعيم تحالف الفتح هادي العامري، مشيراً إلى ان الرفض سيكون لأسباب شكلية وموضوعية.
يأتي ذلك، في وقت توقع الاطار التنسيقي استعانة المحكمة في جلستها المقبلة بخبراء فنيين، معلناً التزامه بالقرار القضائي بغض النظر عن طبيعته.
وقال الخبير القانوني طارق حرب، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “القانون حدّد جهة واحدة للطعن في كل ما يتعلق بالانتخابات، وهي الهيئة القضائية الانتخابية”.
وأضاف حرب، أن “النظام القانوني العراقي حدد جهة واحدة للطعن في جميع قضايا المرشحين ومخرجات العملية الانتخابية وقال إنها تختص بها حصراً وأن قرارها بات ونهائي وحاسم ولا يخضع للتمييز”.
واشار، إلى أن “اللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا، هو بمنزلة التمييز على قرارات الهيئة القضائية، وذلك خلاف للقانون”.
وبين حرب، أن “الدعوى التي اقيمت سيكون مصيرها الرفض، كونها اقيمت ابتداءً على جهة غير معنية، وهي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، رغم أنها لم تصدر القرار الذي يعد باتاً بل أنها الهيئة القضائية الانتخابية”.
وأوضح، أن “صلاحية الغاء الانتخابات تعود إلى مجلس النواب فقط، وليس للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن تقرر ذلك، وبالتالي لا يمكن مخاصمتها بدعوى إلغاء نتائج الانتخابات”.
ويرى حرب، أن “شكلية الدعوى غير صحيحة، فينبغي أن تقام على مجلس النواب وليس المفوضية، أما من الناحية الموضوعية فأن المخالفات التي يجري الحديث تطرح سؤالاً: هل ترتب عليها تزوير او تغيير في النتائج؟”.
ومضى حرب، إلى أن “جميع المؤشرات تدل على أن الدعوى سترد وذلك لأسباب شكلية وأخرى موضوعية، والانتخابات سوف تمضي إلى المصادقة وينتهي كل شيء وبعدا ستبدأ الآماد الدستورية المتعلقة بانتخابات الرئاسات”.
من جانبه، ذكر عضو تيار الحكمة أيسر الجادري، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “الإطار التنسيقي كان موقفه من البداية هو المضي بالمسارات الدستورية والقانونية في الاعتراض على نتائج الانتخابات”.
وتابع الجادري، أن “المعترضين على الانتخابات قد وصلوا إلى المرحلة الأخيرة، وهي تقديم الطعون إلى المحكمة الاتحادية العليا”.
ولفت، إلى أن “الحراك السياسي ينبغي أن يبقى مستمراً مع القوى السياسية داخل البيت الشيعي أو من الفضاء الوطني، من أجل رسم العلاقة للمرحلة المقبلة”.
وأوضح الجادري، أن “الطعون المسجلة على الانتخابات لا تتعلق بالنتائج إنما على قضايا أخرى تمس القوانين الانتخابية والمفوضية وغيرها من الاجراءات ننتظر القرار فيها”.
وبيّن، أن “القضية حالياً ليست مجرد تصريحات أمام وسائل الاعلام بل دعوى أمام المحكمة الدستورية وتنطوي على أدلة وشهود وغيرها من قرائن تؤيد ما ذهب إليه الاطار التنسيقي”.
وانتهى الجادري، إلى أن “التوقعات تأتي بأن المحكمة سوف تنظر في ادلتنا، وتستعين بالخبراء للاستماع إلى تقاريرهم الفني، وبكل الاحوال سوف نمتثل إلى القرار القضائي”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أجلت النظر في دعوى هادي العامري للطعن بالانتخابات وطلب الغائها إلى الـ 13 من الشهر الحالي.
