المالية النيابية: الحكومة تطعن بأنشاء صناديق البترودولار بالمحافظات المنتجة للنفط

المالية النيابية: الحكومة تطعن بأنشاء صناديق البترودولار بالمحافظات المنتجة للنفط

بغداد – الصباح الجديد:
أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، أن الطعون على قانون الموازنة شملت عشر فقرات موزعة على ست مواد، مشيرة إلى أن الحكومة اعترضت على إنشاء صناديق للمحافظات المنتجة للنفط ورفع أسعار المحاصيل الزراعية، مستغربة من هذا التوجه.
وقال عضو اللجنة النائب محمود الشبكي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “الطعون الحكومية على قانون الموازنة أمام المحكمة الاتحادية العليا، انصبت على محورين رئيسين ونحن قد أبدينا استغراباً من هذا التوجه”.
وأضاف الشبكي، أن “الطعن الأول جاء على سن مادة تتضمن أنشاء صناديق البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط”.
وأشار، إلى أن “هذه الصناديق أنشأت لتحفيز الواقع الاقتصادي والخدمي للمحافظات المنتجة للنفط التي تعاني من مشكلات عديدة وتحتاج إلى مشاريع وبنى تحتية”.
ولفت الشبكي، إلى أن “مجلس النواب عندما شرع هذه المادة المتعلقة بصناديق البترودولار، فأن الغرض منها إقامة المشاريع الاستثمارية التي تقدم الخدمات الضرورية للمواطن”.
ويجد، أن “طعن الحكومة في هذه المادة يعني التأثير في مجمل الواقع الاقتصادي والخدمي لهذه المحافظات المحرومة التي سبق أن خرج سكانها بتظاهرات كبيرة للمطالبة بالخدمات”.
وأورد الشبكي، أن “الطعن الثاني أنصب على فقرة رفعت سعر المحاصيل الزراعية التي تم وضعها من أجل دعم الفلاحين في العراق”.
ويواصل الشبكي، أن “مجلس النواب كان ينوي دعم القطاع الزراعي إنعاش جهود الفلاح، حيث رفعنا سعر المحاصيل بمبلغ 50 ألف دينار لكل طن”.
ورأى أن “هذا المبلغ لا يؤثر على ميزانية الدولة بل هو يشكل انعكاساً ايجابياً على واقع الاقتصادي الزراعي كونه يسهم في توسيع رقعة المناطق الزراعية”.
ومضى الشبكي، إلى أن “التوجه الحكومي غريب، ونحن بينا أن لا دعي للطعن بمواد في الأساس وضعت لدعم الاقتصاد وخدمة المواطن العراقي”.
من جانبه ذكر عضو اللجنة الأخر النائب أحمد حمة رشيد، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الموازنة وردت عليها أربعة طعون واحد منها قدمته الحكومة”.
وتابع رشيد، أن “الطعون شملت 10 فقرات موزعة على ست مواد من القانون، وهي خمس فقرات من المادة الثانية، وفقرة في المادة 12 وأخرى في المادة 18، وفقرتين في المادة 50 وفقرة في المادة 56 وأخرى في المادة 58”.
وأوضح، أن “ما وردنا من مشروع عبارة عن جداول تعبر عن وجهة نظر الحكومة ليس فيها أي توجه اقتصادي وعملنا على تفكيكها وإعادة صياغتها مرة أخرى”.
وانتهى رشيد، إلى أن “مجلس النواب أضاف قبل التصويت على الموازنة 25 مادة إضافية للقانون”.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن في وقت سابق عن تخويل رئيسه مصطفى الكاظمي الطعن في بعض فقرات قانون الموازنة الذي صوت عليه مجلس النواب في نهاية شهر آذار الماضي.