بعد اشهر من العراقيل والعقبات
بغداد – الصباح الجديد:
صوت أعضاء مجلس النواب في جلسته التي انعقدت امس الأربعاء وحضرها 215 نائبا، على إقرار قانون الموازنة للعام الحالي 2021.
ويأتي إقرار هذا القانون، بعد اشهر من ارسال مشروعه من الحكومة الى مجلس النواب، والذي اعترضت اللجنة المالية فيه على عدة مواد تضمنها المشروع ووجدت فيه اللجنة ما اسمته المغالاة في التخصيصات المالية التي وضعتها الحكومة في ظرف اقتصادي صعب تمر به البلاد، جراء انخفاض أسعار النفط، اذ كانت الحكومة طلبت تخصيصات مالية بقيمة 164 تريليون دينار، تحت سعر صرف 42 دولارا للبرميل، وبما جعل نسبة العجز في حينه بالموازنة 71 تريليون دينار، وهذا ما اضطر اللجنة الى ان تجتمع خلال أسابيع بعدد كبير من الوزراء والمسؤولين من اجل الوصول الى تخصيصات مالية اكثر واقعية.
وبعد تلك الاجتماعات وتخفيض التخصيصات المالية، وتخفيض نسبة العجز، واجه مجلس النواب ازمة جديدة بشأن حصة إقليم كردستان والتزاماته إزاء الحكومة الاتحادية، واستغرقت النقاشات الخاصة بهذه الازمة أسابيع عدة، استغلتها كتل سياسية لتضع عراقيل وعقبات جديدة امام تمرير قانون الموازنة، لغايات انتخابية بدعوى حماية المواطن، وكان خفض سعر صرف الدولار من اهم أسباب تأخير إقرار الموازنة على الرغم من تصريحات نواب، بانه ليس من اختصاص البرلمان.
وناقش الأعضاء الحاضرون مواد الموازنة واحدة اثر أخرى مساء امس، فيما اتفق الجميع على حذف المادة 20 من مشروع الموازنة والتي تفرض استقطاعات من الرواتب تحت مسمى قانون ضريبة الدخل.
وتجدر الإشارة الى انه ومع بدء التصويت على المادة الأولى من مشروع الموازنة، انسحبت كتلتا دولة القانون والنهج الوطني من جلسة التصويت، منفذتان تهديداتهما السابقة بعدم التصويت على الموازنة في حال عدم الاستجابة لاعتراضاتهما على بعض المواد التي تضمنها مشروع القانون، وشكلت مواد خلافية، أسهمت في عرقلة التصويت على المشروع لعدة أسابيع، على الرغم من انتهاء اللجنة المالية النيابية، من اعداد المشروع قبل تلك الأسابيع، ومن المواد الخلافية التي انشغل بها مجلس النواب واستغرقت عدة جلسات، رفع الحكومة سعر صرف الدولار إزاء الدينار، والمادة (٣٨) التي تجيز خصخصة جميع قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية وتسمح باشراك المستثمرين والمقاولين في ملكية حقول النفط والغاز ومحطات الكهرباء وطائرات الخطوط الجوية العراقية والمصارف الحكومية، والمادتين (٤٢،٤١) اللتين تسمحان ببيع الاراضي الزراعية المملوكة للدولة لأصحاب حق التصرف، والمادة (٤٧) التي تسمح ببيع أصول الدولة المالية من صناعية وبنى تحتية وغيرها، وحجب البطاقة التموينية عن العائلة التي يبلغ مدخولها الشهري مليون دينار، إضافة الى المواد الاخرى التي تتعلق بجولات التراخيص واستمرار القروض الاجنبية وعقد وزارة الصحة مع شركات القطاع الخاص ورفض المادة المضافة التي تلزم وزارة التربية بدعوة القطاع الخاص في تنفيذ طبع الكتب المدرسية.
