الصباح الجديد ـ متابعة:
قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية إن ملاحقة الحكومة المصرية، مؤخرا، لأقارب ناشطين مصريين يعيشون في الخارج يمثل «تحديا» من قبل نظام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، للدعوات التي أطلقتها الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة، جو بايدن.
ونشرت الصحيفة تقريرا حول حالة الناشط الأميركي من أصل مصري، محمد سلطان، الذي قال محاميه إن رجال شرطة مصريين يرتدون ملابس مدنية استجوبوا، الأحد، ستة من أفراد عائلته واعتقلوا اثنين من أبناء عمومته.
وتعليقا على هذه المسألة، قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، للصحفيين إن الولايات المتحدة اطلعت على هذه القضية وهي حاليا «تدرسها». وأضاف «نحن نأخذ على محمل الجد مزاعم الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي».
وتابع: «سنأخذ قِيَمنا معنا في أيّ علاقة لدينا في جميع أنحاء العالم. هذا يشمل شركاءنا الأمنيين الوثيقين. هذا يشمل مصر».
وسبق لبايدن أن تعهد باتخاذ موقف أقوى من سلفه، دونالد ترامب، بشأن قضايا حقوق الإنسان في العالم، ومن بينها مصر، وكان قد علق بشكل غير مباشر عن حالة سلطان أثناء حملته الانتخابية. وجاء التحرك الأخير ضد الناشط، الذي سبق أن رفع دعوى أمام القضاء الأميركي اتهم فيها السلطات المصرية بتعذيبه، في «تحد لدعوات إدارة بايدن للحكومة المصرية لتحسين سجلها الحقوقي» وفق ناشطين ومعارضين تحدثت معهم الصحيفة. وقال معارضون إن اعتقال أقارب لسلطان يعد «أحدث محاولة من قبل حكومة السيسي لإسكات منتقديها الذين يعيشون في الخارج».
وسلطان، الذي اعتقل في مصر، في أغسطس 2013، هو نجل صلاح سلطان، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، التي حظرتها السلطات المصرية بعد تولي السيسي السلطة.
وفي 2015، تم إطلاق سراح سلطان وترحيله إلى الولايات المتحدة بعدما تخلى عن جنسيته المصرية.
وفي يونيو الماضي، رفع الناشط دعوى قضائية أمام محكمة أميركية اتهم فيها السلطات المصرية بتعذيبه حين كان مسجونا لديها، كما عمل، الشهر الماضي، مع أعضاء في الكونغرس الأميركي لتشكيل فريق عمل مكرّس لتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
وجاءت اعتقالات، الأحد، بعد حوالي ثلاثة أشهر من إطلاق سراح خمسة من أقارب سلطان من السجن، وقد حدث ذلك بعد أيام من إعلان وسائل إعلام فوز بايدن بالرئاسة. وكانوا قد اقتيدوا بالقوة من منازلهم، في يونيو، بعد أن رفع سلطان دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء المصري الأسبق، حازم الببلاوي، لدوره المفترض في «تعذيب» سلطان.
وسلط بايدن الضوء على تلك القضية خلال الحملة الرئاسية، العام الماضي، وغرد على تويتر قائلا إن تعذيب النشطاء المصريين و «تهديد أسرهم أمر غير مقبول».
ونقلت واشنطن بوست عن نشطاء ومحليين قولهم إن ملاحقة أقارب سلطان مرة أخرى، وكذلك أقارب معارضين آخرين مقيمين في الخارج، في الأيام الأخيرة، يمثل «تحديا» لإدارة بايدن وجهودها «لجعل حقوق الإنسان أولوية للسياسة الخارجية للولايات المتحدة مرة أخرى»، وهو ما يؤكد العلاقة «غير المريحة» التي بدأت تظهر بين السيسي والإدارة الجديدة.
ميشيل دون، مديرة برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة «كارنيغي للسلام الدولي»، قالت للصحيفة: «يبدو أن السيسي ونظامه قلقون بشأن هذه التغييرات وغير متأكدين من كيفية التعامل معها».
وقالت إنه «بصرف النظر عن إنفاق (النظام المصري) على جماعات الضغط الجديدة في واشنطن، يبدو أن السيسي يتعامل بتكتيكات الاسترضاء والتنمر. على سبيل المثال، إطلاق سراح أقارب محمد سلطان في نوفمبر واعتقالهم مرة أخرى الآن». محمد لطفي، المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، من جانبه، تحدث عن «تصعيد» من قبل مصر «ربما لاختبار الوضع، لرؤية ردود فعل» إدارة بايدن «أو ربما كانت طلقة تحذيرية، ليقول ما زلنا هنا».
سلطان، من جانبه، اعتبر أن الحكومة ربما أرسلت «إشارة تحد إلى بايدن على ظهر عائلتي» وقد يكون ذلك «وسيلة لخلق مشكلة تسمح لانخراط» حكومة السيسي «وحل» المشكلة التي أوجدتها.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الثلاثاء، أنها وافقت «مبدئيا» على صفقة لبيع أسلحة لمصر تضمنت صواريخ تكتيكية ومعدات بقيمة 197 مليون دولار.
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، موافقتها على بيع صواريخ تكتيكية لمصر بقيمة 197 مليون دولار، مشيرة إلى أنها ترغب في دعم «شريك استراتيجي» من خارج حلف «الناتو»
وأكدت الخارجية الأميركية بأن مصر تعد شريكا استراتيجيا هاما في المنطقة.
وتضع الإدارة الأميركية ملفات حقوق الإنسان أولوية في سياستها الخارجية، ونوهت تقارير بأن ضغوط إدارة بايدن قد بدأت في إحداث تغيير في دول مثل السعودية، مع التأكيد على الشراكة الأمنية بين واشنطن والرياض.
