جراء تضمين الموازنة 500 مليار دينار لتعويض المقاولين المتضررين
القضاء يعتزم متابعة صرف تخصيصات الموازنة تحسبا لمخالفة القانون
بغداد – الصباح الجديد
طالبت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية امس الاحد بخفض سعر صرف الدولار الاميركي الى 1300 دينار عراقي، فيما وجه رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، بأن يكون لأعضاء الادعاء العام في كل المحافظات دور اكبر في مكافحة الفساد، من خلال متابعتهم لأوجه صرف تخصيصات الموازنة للعام الحالي
ووفقا لبيان صدر عن اللجنة المذكورة، تلقت الصباح الجديد نسخة منه امس الأحد، ان ” تعديلات موازنة 2021 تضمنت اضافة مبلغ مقداره ( 500) مليار دينار كتعويضات لما وصفته بالمتضررين من المقاولين نتيجة فرق سعر الدولار على نشاطاتهم.
واعتبرت اللجنة في بيانها ان هذا المقترح: “يدلل بشكل واضح على ظهور الآثار السلبية لرفع سعر صرف الدولار في وقت قصير جدا، ولكن المستغرب ان لا يلحظ الضرر والتضييق الذي سيطال ملايين العراقيين من ذوي الدخل المحدود والمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية والمعتمدين على الدخل اليومي الشحيح، وهم أولى بالرعاية والحماية من الضرر المترتب على رفع سعر الصرف”.
وجددت اللجنة مطالبتها بإعادة النظر بسعر الصرف ليكون (1300) دينار لكل دولار “لنحمي ملايين العراقيين من هذه التداعيات والتضييق على مستوى معيشتهم”.
اللجنة طالبت ايضا “بإلغاء المادة (56) التي تنص على استثناء العجز المخطط بالموازنة لسنة 2021 من النسبة الواردة في قانون الإدارة المالية النافذ والذي لا يسمح بزيادة العجز عن نسبة 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي”.
ورأت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية، انه من “المستغرب ان تطالب الحكومة في المادة (57) من قانون الموازنة بعدم نشر تعليمات تنفيذ الموازنة في الجريدة الرسمية وهو مايتنافى مع الشفافية واتاحة المعلومة للجهات الرقابية والرأي العام”.
وفي سياق تفادي الفساد قبل وقوعه، وجه رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، الادعاء العام باتخاذ الاجراءات الفاعلة لمكافحة الفساد الاداري.
وذكر بيان صدر عن مجلس القضاء امس الاحد، تلقت الصباح الجديد نسخة منه، ان “رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان التقى اليوم المدعين العامين في جميع المناطق الاستئنافية لكافة المحافظات بحضور السادة كل من رئيس الادعاء العام سالم محمد نوري البدراني ورئيس الاشراف القضائي جاسم محمد عبود”.
واضاف أن “المجتمعين ناقشوا ضرورة قيام السادة اعضاء الادعاء العام بدور اكبر في مجال مكافحة الفساد الاداري، لذا وجه رئيس المجلس بمخاطبة وزارتي المالية والتخطيط لإرسال صورة من الموازنة العامة والمبالغ المخصصة لكل محافظة مع تفاصيل المشاريع المخصصة لها اموال المحافظة ليتسنى لاعضاء الادعاء العام وبالتعاون مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية تشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه المشاريع وأوجه صرف المبالغ المخصصة لكل محافظة وتحريك الدعاوى الجزائية بشكل عاجل إزاء كل مخالفة للقانون”.
وبالنسبة للعاصمة بغداد “وجه رئيس المجلس بتفعيل عمل اللجان المشتركة بين الادعاء العام وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية التي سبق وان تم تكليفها بإكمال اعمال مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة والتحقيق في جميع المخالفات القانونية”.
