فيما أوردت ان التصويت عليها سيكون مطلع الشهر المقبل..المالية النيابية:
بغداد- وعد الشمري:
أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس السبت، أن موازنة العام الحالي تعتمد على النفط بنسبة 87%، وفيما أشارت إلى سعي بإضافة 20 تريليون دينار على الإيرادات يقابلها تقليص 35 تريليون من النفقات، رأت أن إعداد القانون من الحكومة جاء بنحو فوضوي يستدعي إعادة النظر في هيكلية وزارة المالية.
وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “التوجه النيابي برفع السعر المخطط لبرميل النفط إلى 45 دولاراً لن يؤثر على المضي في ضغط النفقات وتعظيم الواردات”.
وتابع كوجر، أن “الجهود تأتي لإنقاص نحو 35 تريليون دينار من النفقات، ويقابلها زيادة في الإيرادات بنحو 20 تريليون دينار إضافية”.
ويرى، أن “الوصول إلى هذين الرقمين سيفضي إلى موازنة منسجمة مع الواقع الاقتصادي ومرضية للمواطن وتلبي عمل الحكومة”.
وبين كوجر، أن “الموازنة العراقية ما زالت نفطية، كونها تعتمد بنحو 87% على عائدات النفط، والموارد الأخرى المدرجة في القانون مبالغ فيها ووهمية”.
ويقدر، “الموارد الفعلية غير النفطية لم تتجاوز في أي عام خمسة تريليونات دينار، أما الحديث عن مبالغ بين 20 إلى 22 تريليون دينار، فأنها معدلات غير دقيقة”.
وأكد كوجر، أن “لقاءات جمعتنا مع الوزارات القطاعية من أجل تعظيم الموارد، من بينها حوارات مع مؤسسات تابعة لوزارة النفط وديوان الرقابة المالية للبحث في نسبة الاستقطاع الواردة على الكميات المدعومة المباعة إلى المصافي”.
وشدد، على أن “المراجعة الأولية للقانون، انتهت وأجرينا العديد من التغييرات، نأمل من خلال استمرار اللقاءات داخل اللجنة استكمالها خلال وقت قريب”.
وانتهى كوجر، إلى أن “التصويت على القانون بالمجمل سيكون مطلع الشهر المقبل، والتأخير حصل لأن اغلب المواد بحاجة إلى دراسة معمقة من أجل إجراء تغييرات تتفق مع الواقع الاقتصادي ولا تتقاطع مع صلاحياتنا الدستورية في التخفيض والمناقلة”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة النائب ناجي السعيدي، أن “جميع التعديلات التي أجريت على المشروع من ناحية التخفيض والمناقلة تمت وفق الصلاحيات الدستورية للبرلمان، ولا يمكن الاعتراض عليها”.
وأضاف السعيدي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، ، أن “إقرار الموازنة سيحصل خلال أيام قليلة، بعد أن ننهي اللمسات الأخيرة على المشروع”.
وبين، أن “اللجنة أعادت هيكلة المشروع، بما يعني أن وزارة المالية فشلت في المرة الثانية في إرسال موازنة حقيقة، التي ظهر لنا أن ليس لديها علم ببعض بيانات الموظفين في الدولة العراقية”.
وانتهى السعيدي، إلى أن “اللقاءات مع المسؤولين في الوزارات أثبتت أن الموازنة تم إعدادها بشكل فوضوي، وهذا يقودنا إلى ضرورة إعادة النظر في هيكلة وزارة المالية”.
وعقدت اللجنة المالية النيابية منذ وصول مشروع الموازنة أكثر من 35 لقاء، فيما شكلت لجان فرعية مهمتها البحث مع الوزارات والمؤسسات تخصيصاتها.
