الأخبار العاجلة

المالية النيابية: المفاوضات بين بغداد واربيل تقترب من إلزام الاقليم تسليم كامل نفطه

اتفاق يتيح للحكومة الاتحادية اعادة النظر بالعقود المبرمة مع الشركات الاجنبية

بغداد – وعد الشمري:
أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، توجه اقليم كردستان الى تسليم كامل نفطه، مبينة أن هذا الاتفاق سيتيح الحق للحكومة الاتحادية في إعادة النظر بالعقود المبرمة في الاقليم مع الشركات الاجنبية، مشددة على ضرورة الالتزام بالسياسة العامة للدولة لاسيما على صعيد الثروات الطبيعية.
وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر، إن “الحوارات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بِشان الملف النفطي ما زلت مستمرة، ونستمع من خلال وسائل الاعلام عن تقديم قد حصل في العديد من الجوانب”.
وأضاف كوجر، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن الجانبين أمام خيارين، الأول هو أن يسلم الاقليم 250 الف برميل يومياً مع نصف الموارد الاخرى”.
ولفت إلى أن “الخيار الثاني هو أن يسلم الاقليم كامل النفط، على أن تتولى الحكومة تحمل مسؤولية التبعات عن ذلك”
وأشار كوجر، إلى أن “الزام الاقليم بتسليم كامل النفط، سيوقع على الحكومة الاتحادية التزامات بداية من عملية الاستكشاف، مروراً بالاستخراج، وصولاً إلى البيع”.
وبين كوجر، أن “الحكومة الاتحادية ترغب بالخيار الثاني الذي نجده هو الافضل وقد تم تشريع ذلك في قانون تمويل العجز المصوت عليه مؤخراً في مجلس النواب”.
وشدد، على أن “تسليم النفط الكامل، وتنفيذ واجبات الحكومة، يفضي إلى حل جذري أزمة الملف النفطي، كون ذلك يسهم في تسوية الخلافات مع الشركات العاملة في اقليم كردستان ايضاً”.
وأوضح كوجر، أن “الحكومة الاتحادية وفقاً للرؤية المقترحة، سيكون لها حق التفاوض مجدداً مع الشركات العاملة في اقليم كردستان وتعمل على ايجاد اتفاقات جديدة تتناسب مع المصلحة العامة”
وبين، أن “الشركات التي دخلت إلى اقليم كردستان عام 2014، لم تكن بموافقة الحكومة الاتحادية وابرمت عقوداً للشراكة، وهذا خلاف للقانون الوطني للبلد”.
وانتهى كوجر، إلى “امكانية تعديل تلك العقود من خلال المفاوضات الجديدة وتحويلها إلى عقود خدمة كما هو حال في المحافظات الجنوبية”.
من جانبه، أفاد عضو اللجنة الأخر النائب عبد الهادي السعداوي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “اقليم كردستان اصبح ملزماً بأن يسلم كامل نفطه إلى الحكومة الاتحادية وفق قانون تمول العجز المالي”.
وتابع السعداوي، أن “المفاوضات مع اقليم كردستان من خلال الوفود مستمرة ونتمنى أن لا يبرم اتفاق خلافاً للقانون”.
وأورد، أن “الدستور رسم طبيعة العلاقة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان وكذلك موضوع الثروات النفطية بوصفها ملكاً للشعب ولا يمكن لجهة أن تستأثر به ولا تلتزم بالسياسة العامة للدولة”.
يشار إلى أن اقليم كردستان قد ارسل وفداً حكومياً رفيع المستوى للتفاوض بشأن الموازنة، بالتزامن مع اندلاع تظاهرات عارمة في السليمانية للمطالبة بتسليم رواتب الموظفين اسفرت عن وقوع عدد من الضحايا.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة