بضمنها ملف اللامركزية الادارية وتحقيق الشراكة في الحكم
السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي
بينما تناقلت وسائل اعلام كردية انباء عن وصول العلاقة بين الحزبين الرئيسين في اقليم كردستان الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، الى مرحلة من التشنج قد يعقبها التفكير في الذهاب نحو تقسيم الاقليم الى نظام الادارتين، يسعى الحزبان عبر اجتماع عقداه امس الاثنين في اربيل الى اذابة الجليد وتحريك المياه الراكدة باتجاه التوصل الى اليات تضمن تنفيذ الاتفاق الموقع بينهما الذي تشكلت بموجبه حكومة الاقليم.
وقالت كوادر من الاتحاد الوطني وحركة التغيير للصباح الجديد، ان مشاركتهم في حكومة الاقليم غير مجدية ولم تجر عليهم سوى الاستياء والسخط الشعبي نتيجة لفشل حكومة الاقليم في اجراء الاصلاحات وانعدام الشفافية في استعدادة وتوزيع ايرادات النفط، وقمع الحريات الشخصية والعامة وانتهاك حرية التعبير.
وكانت العلاقة قد دخلت مرحلة من التشنج والتأزم عقب احداث 16 اكتوبر عام 2017 في كركوك، تلتها الازمة التي اعقبت التنافس بين الحزبين على منصب رئيس الجمهورية، وبعدها النتائج التي تمخض عنها المؤتمر العام الرابع للاتحاد الوطني، الذي لم ياتي بما تشتهي سفن الحزب الديمقراطي، عقب انتخاب بافل طالباني ولاهور شيخ جنكي لرئاسة الحزب، وهو ما اغضب الحزب الديمقراطي الذي يعتبر هاتين الشخصيتين تامرتا عليه بعد الاستفتاء واحداق ال 16 اكتوبر في كركوك.
واوضحت الكوادر، ان الاتحاد الوطني يسعى خلال اجتماعه مع الحزب الديمقراطي الكردستاني لوضع النقاط فوق الحروف، وتحديد التزامات كل طرف وفقا للاتفاق السياسي الموقع بينهما، مشيرة الى ان الاتحاد الوطني سوف يرد على رسالة شفهية وجهها له رئيس الحزب الديمقرطي مسعود بارزاني الكوردستاني الاسبوع المنصرم، حملها سكرتير المكتب السياسي فاضل ميراني وقال فيها بارزاني بان حزبه غير مستعد لتنفيذ مطالب الاتحاد الوطني فيما يخص اللامركزية الادارية والشراكة في القرارات، وان الاتحاد الوطني حر في اتخاذ ما يراه مناسبا، حتى وان كان ذلك الذهاب الى نظام الادارتين في الاقليم.
واشاروا الى ان الاتحاد الوطني وحركة التغيير لديهما ملاحظات جدية على الية ادارة الحكم وتحكم وتفرد الحزب الديمقراطي بمفاصل ومؤسسات الحكم ادى الى بروز تيارات قوية داخل الحزبين تدفع باتجاه انحساب الاتحاد الوطني وحركة التغيير من حكومة الاقليم والركون الى خانة المعارضة، والمطالبة بحل حكومة الاقليم واجراءء انتخابات مبكرة، بعد ان فقدوا الامل بتحقيق الشراكة والتوازن في مؤسسات حكومة الاقليم.
واوضحوا ان الازمة الاخيرة التي برزت عقب تفرد الحزب الديمقراطي بتوقيع اتفاق سنجار مع الحكومة التحادية بمباركة تركيا وتحريك قوات عسكرية تابعة للحزب الديمقراطي بدعم تركي دون استشارة الشركاء في حكومة الاقليم، يؤشر بما لا يدع الشك، الى الاستخدام المنظم لمؤسسات حكومة الاقليم من قبل الحزب الديمقراطي بما يصب في خانة تحقيق مصالحة الشخصية والحزبية، ويعكس مدى هشاشة مشاركة الاتحاد الوطني وحركة التغيير في حكومة الاقليم.
مبينين ان هيمنة الديمقراطي على الرئاسة الثلاث والاجهزة الامنية في حكومة الاقليم وتحكمه بالعلاقات الخارجية وسيطرته على الايرادات والنفقات وملفات النفط والغاز والميزانية، ينبغي ان لايستمر اذا ما اراد الديمقراطي بقاء الحكومة الحالية.
وعلى صعيد اخر اشاروا الى ان التدخلات والاعتداءات والتجاوزات التركية المستمرة لحدود واراضي وارواح المواطنين، واحتلالها اراضي شاسعة وانشاء عشرات المعسكرات في الاقليم لم تدفع بالحزب الديمقراطي الى اتخاذ موقف وطني او اعلان رفضه لهذا الاحتلال، بينما يعتبر تحركات حزب العمال الكردستاني ونشاطاته ذنبا لايغتفر وينبغي اعلان الحرب عليه.
