فيما الصراع بين الأحزاب يشتد ودولة القانون يصعّد هجومه ضدها
بغداد- وعد الشمري:
يحتدم الصراع السياسي على الدوائر الانتخابية، وفي وقت تؤكد قائمة سائرون أن ما تم التصويت عليه في مجلس النواب يمثل نقلة نوعية ويلبي طموح الشارع العراقي، يجد ائتلاف دولة القانون أن التوزيع الجديد سيخدم الأحزاب الكبيرة ويضعف حظوظ المتظاهرين والمستقلين في المنافسة، كما أنه سيعطّل إجراء الانتخابات المبكرة.
وقال النائب عن قائمة سائرون صادق السليطي في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “كتل سياسية تحاول إيهام الشارع بأن ما تم التصويت عليه بِشأن قانون الانتخابات لا يتناسب مع المصلحة العامة”.
وتابع السليطي، أن “صراعاً كبيراً تعيشه الكتل السياسية بهدف إسقاط القانون، رغم أن موقفنا واضح بأننا مع تبني مشروع الدوائر المتعددة”.
وأشار، إلى أن “جهودنا أسفرت عن إحداث تغيير في النظام الانتخابي من النسبي إلى الفردي، وهذه نقلة نوعية مهمة، لاسيما وأن التجربة السابقة كانت عليها الكثير من السلبيات؛ كونها لا تفضي إلى تمثيل حقيقي للمواطن”.
وأورد السليطي، أن “مشروع سائرون كان بتقسيم العراق إلى 240 دائرة انتخابية بحيث يكون لكل نائب دائرة واحدة، وقد ابلغنا به اللجنة القانونية النيابية منذ أشهر”.
وشدد، على أن “هجمة تعرضنا إليها بأن هذا التقسيم سوف يخدم قائمتنا فقط، وبعد سلسلة من المباحثات توصلنا فيها إلى القرار الحالي بتقسيم العراقي إلى 83 دائرة انتخابية”.
ومضى السليطي، إلى أن “بعض الأحزاب بدأت تكلف محلّلين سياسيين للظهور في وسائل الإعلام، لقاء مبالغ مالية والترويج إلى أن الدوائر المتعددة لا تخدم مصلحة الناخب العراقي”.
من جانبه، ذكر النائب عن ائتلاف دولة القانون بهاء النوري، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، بأن “الكتل السياسية لم تصل إلى اتفاق بشأن شكل الدوائر الانتخابية أو عددها ولغاية جلسة التصويت عليها”.
وأضاف النوري، أن “ما تم التصويت عليه هو مبدأ لتقسيم الدائرة الانتخابية وليس الملحق بأجمله، وهذا يشكل خلاف للاتفاقات السابقة”.
ولفت، إلى أن “رؤيتنا مع الدائرة الانتخابية الواحدة لنمكّن الأحزاب الناشئة من التواجد في مجلس النواب المقبل”، مبيناً أن “ائتلاف دولة القانون لن يتضرر من أي مشروع للدوائر كون جمهورنا منظم وفي جميع المحافظات وسوف يصوت لمرشحينا”.
ويشخص النوري الاعتراض على الدوائر الصغيرة بأن “الانتخابات المبكرة لن تحصل بسبب التداخل الجغرافي بين المدن والأقضية، كما أن هذا المشروع يخدم الأحزاب المنظمة”.
ويجزم بأن “جميع الأحزاب الصغيرة لن تحصل على شيء في الانتخابات المقبل بما فيها القوائم التي سيكون مرشحيها شخصيات من التظاهرات، وكذلك المستقلين”.
وانتهى النوري، إلى أن “الفائز الأول مما تم التصويت عليه من آلية لتوزيع المقاعد هي الكتل الموجودة حالياً في مجلس النواب ولكن بنسب متفاوتة”.
يشار إلى أن أكثر من 50 نائباً قدموا طلباً رسمياً إلى رئاسة مجلس النواب لإعادة التصويت على تقسيم العراق إلى 83 دائرة انتخابية، مهددين باللجوء إلى طرق الطعن القانونية بداعي عدم اكتمال نصاب الجلسة.
