الصباح الجديد – وكالات:
سجلت مبيعات العقارات للأجانب في تركيا خلال أغسطس/آب الماضي رقما قياسيا، هو الأعلى مقارنة بالشهر نفسه خلال السنوات السابقة.
وبحسب المعلومات فإن مبيعات العقارات للأجانب خلال أغسطس/آب 2020، زادت بنسبة 8% مقارنة بالشهر ذاته العام الماضي.
لكن المعطيات تشير إلى حدوث انخفاض في إجمالي مبيعات العقارات للأجانب خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 25%، مقارنة بالفترة نفسها من 2019؛ بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).
وبلغت المبيعات خلال الأشهر الثمانية الأولى، 20 ألفا و896 وحدة سكنية. وأكدت المعلومات أن مبيعات العقارات للأجانب عادت إلى مرحلة ما قبل الوباء.
وتصدرت إسطنبول قائمة المدن التركية الأكثر بيعا للعقارات للأجانب خلال أغسطس/آب الماضي، تلتها أنطاليا ثم أنقرة ومرسين ويالوفا.
وأوضح رئيس جمعية الترويج العقاري في الخارج التركية عمر فاروق أكبال، أن مبيعات العقارات للأجانب في أغسطس/آب الماضي، زادت 42% مقارنة بالشهر السابق له.
وأضاف في حديث لوكالة الأناضول أن الأجانب اشتروا 3893 منزلا الشهر الماضي.
احتل الإيرانيون المرتبة الأولى بين الأجانب الأكثر شراء للشقق السكنية في أغسطس/آب الماضي بـ640 شقة، ثم العراقيون 592، والروس 366، والأفغان 156، والأذربيجانيون 154.
وأضحت تركيا بيئة جاذبة للعرب لشراء العقارات وتنفيذ المشاريع، بالنظر إلى ما يصفه مراقبون بتوفر البيئة الاستثمارية الآمنة والتسهيلات الحكومية والإعفاءات والتخفيضات.
ووفق المعهد الإحصائي التركي فقد اشترى العراقيون حوالي 18% من بين 143 ألف منزل بيع للأجانب في الفترة ما بين 2015 و2019، يليهم الإيرانيون والسعوديون بنسبة 9% لكل منهما، والروس بنسبة 5%، والكويتيون والقطريون والإماراتيون بأقل من 5% لكل جنسية، وفق ما أورده مراسل الجزيرة في وقت سابق.
وكانت الحكومة التركية أطلقت سلسلة إجراءات اقتصادية لدعم فرص ذوي الدخل المحدود في تملك السكن، منها تقديم البنوك التركية قروضا بفائدة مخفضة لفائدة الأتراك ولفائدة الأجانب أيضا؛ لكن بشروط أكثر صرامة، وفق مراقبين.
ونقل مراسل الجزيرة في وقت سابق عن المحامي باريش أوغله قوله إن الأجانب يُقبلون على شراء العقارات في تركيا؛ نظرا لسرعة نمو هذا السوق وتحقيقه المكاسب وللحوافز التي تقدمها الحكومة والحقوق التي تمنحها للمشترين.
ويحصل مشتري العقار على حق الإقامة المتجددة في تركيا، ويضمن منح ذات الإقامة للأقارب من الدرجة الأولى، فضلا عن منح الجنسية التركية للأجنبي الذي يشتري عقارا بقيمة تصل إلى 250 ألف دولار.
وتمنح المادة 35 من القانون التركي -المختصة بحق الملكية- الأجنبي الحق بالتملك في أي مجال من العقارات في البلاد، طالما لم يقع العقار داخل نطاق المناطق العسكرية أو في المناطق الريفية أو أي أرض تابعة للدولة بشكل عام.
