اثر استعمال الشرطة والاسايش الذخيرة الحية
السليمانية – الصباح الجديد – عباس كاريزي
وجه ستة نواب عن المكون الكردي في مجلس النواب ندءا عاجلاً الى رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق طالبوا فيها بالتدخل منعا للانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان والتجاوزات والاعتداءات والعنف المفرط ضد المتظاهرين.
وقال النواب الستة وهم عن كتل مختلفة بمجلس النواب، في البيان الذي ارسلوا نسخة منه الى الصباح الجديد، مخاطبين بعثة الامم المتحدة في العراق، “نحن مجموعة من النواب نمثل محافظات إقليم كردستان في مجلس النواب العراقي، نلفت عنايتكم الكريمة إلى ازدياد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتقييد الحريات واستخدام العنف المفرط والقمع الأمني ضد المتظاهرين العزل المدنيين السلميين من قبل المسلحين والأجهزة الأمنية، وتحديدا مظاهرات يومي ١٨ و ١٩ في زاخو والأيام الأخرى، حيث استخدمت فيها الإجهزة الأمنية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني الأسلحة والذخيرة الحية، ضد المتظاهرين وتم جرح وإصابة عشرة أشخاص إصابات بعضهم بالغة وخطيرة.
واضاف البيان، ” أن الظروف الصعبة التي يمر بها اقليم كردستان حيث الاستقطاع والتلاعب برواتب الموظفين وانتشار البطالة بنحو لافت اسهم في ازدياد وتيرة الاحتجاجات الشبابية، التي جوبهت من قبل السلطة بالضرب والقمع والسجن والاستهداف، كما اجبر الموقوفون على توقيع تعهد بعدم التظاهر مجدداً.
وطالب النواب الستة رئيسة بعثة الامم المتحدة جينين بلاسخارت التي تمثل المجتمع الدولي في العراق بالقيام بدورها في إدانة هذه الأعمال والضغط على مسؤولي حكومة الإقليم لكي يحترموا الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين، وأن يحترموا حق التظاهر والتعبير السلمي عن الرأي لمكافحة الفساد والاستبداد.
وكانت قوات الشرطة والاسايش بقضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك قد قامت باطلاق الرصاص الحي على مئات المتظاهرين من الشباب وجرحت عددا منهم بعدد ان قاموا بقطع الطريق الرئيس الرابط بين زاخو ودهوك، مطالبين بتوفير الخدمات وفرص عمل لالاف الشباب العاطل عن العمل في زاخو.
من جانبه وصف عضو مجلس النواب القيادي في الجماعة الاسلامية احمد حاجي رشيد في تصريح للصباح الجديد، السلطة الحالية بانها تمثل اسوء دكتاتورية شهدها الاقليم في العصر الحديث.
وانتقد حاجي رشيد وبشدة استخدام الاجهزة الامنية القوة والعنف والقمع المفرط في مناطق نفوذ الحزب الديمقراطي ضد المتظاهرين الذين يمنعون من حق التظاهر وحرية التعبير التي كفلها الدستور العراقي.
