فورين بوليسي:
الصباح الجديد – وكالات
قالت مجلة ”فورين بوليسي“ إن دخول الصين في شراكة استراتيجية مع إيران سيكون له عواقب، أبرزها أن بكين ستثير غضب شركاء إقليميين آخرين، والأهم من ذلك أنها ستتورط في القضايا السياسية والأمنية المعقدة لمنطقة الشرق الأوسط.
وأضافت المجلة الأمريكية أن ”التقارير الأخيرة حول اتفاق شامل للشراكة الإستراتيجية بين الصين وإيران كان له صدى قويا في جنوب شرق آسيا ومناطق أخرى. هذا الاتفاق أثار تساؤلات حول ما إذا كنا نرى تحولاً هيكلياً في المشهد الجيوسياسي الآسيوي، أم أن هذا مجرد زواج مصالح“.
وأوضحت أن ”الإجابة ليست واضحة، ولكن هذا الاتفاق من المتوقع أن يواجه العديد من العقبات، ومن المتوقع أن تكون له نتائج غير مقصودة من خلال جر الصين إلى دوامة السياسة في الشرق الأوسط“.
وتابعت: ”يأتي هذا الاتفاق وسط توترات متصاعدة بين الولايات المتحدة والصين. الاقتصاد الإيراني مدمر نتيجة العقوبات الأمريكية، ويمكن أن يمثل هذا الاتفاق طوق نجاة بالنسبة لطهران ونفوذا محتملا لها ضد واشنطن“.
وأشارت إلى أن ”العلاقات بين الصين والولايات المتحدة متدهورة أيضاً بصورة حادة، ولكن سوف يكون من الخطأ تصوير هذا الاتفاق على أنه أحدث حلقة من التحركات الصينية الحازمة. علاوة على ذلك، فإن الاتفاق يمكن فهمه في إطار مبادرة الحزام والطريق التي تستهدف ربط الصين اقتصادياً مع الأسواق الرئيسية في آسيا وأوروبا وأفريقيا، بالإضافة إلى جعل إمدادات الصين من الطاقة أكثر أماناً على المدى الطويل، مع تعزيز الموقف الإستراتيجي الإجمالي للصين في الخليج“.
ورأت المجلة أنه لا يمكن الحكم على الاتفاق من خلال الأهداف التجارية فقط، والتي سيكون من الصعب دائماً تحقيقها، ولكن الأهم من ذلك هو التأثير الإستراتيجي. فهذه الشراكة مع طهران ستوفر لبكين موطئ قدم جيوستراتيجي في منطقة مهمة. ولكن في نفس الوقت سيكون من الخطأ افتراض أن الأمور ستسير بسلاسة، في ظل التحديات المتوقعة، التي سيكون أبرزها التجارب السيئة لإيران مع القوى الكبرى، وكذلك التنافس الشرس والصراعات النشطة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
وكانت وضعت إيران والصين مسودة اتفاق شراكة اقتصادية وأمنية يرجح ان تمهّد الطريق أمام تدفق مليارات الدولارات في صورة استثمارات صينية في قطاع الطاقة وقطاعات أخرى داخل إيران، الأمر الذي عد مراقبون ان من شأنه تقويض جهود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرض عزلة على الحكومة الإيرانية بسبب طموحاتها النووية والعسكرية. ومن شأن الشراكة المقترحة، توسيع نطاق الوجود الصيني في قطاعات الصرافة والاتصالات عن بعد والموانئ والسكك الحديدية والعشرات من المشروعات الأخرى، مقابل حصول الصين على شحنات مخفضة القيمة بشكل كبير من النفط الإيراني على مدار الأعوام الـ25 المقبلة