استيفاء الديون من دون فائدة ومبالغ العقود وفق معطيات سنة 2007
بغداد- وعد الشمري:
أكدت لجنة الإعلام النيابية، أمس السبت، أن قرار التجديد لشركات الهواتف النقالة لا يتفق مع المصلحة العامة وبمبلغ بسيط وفق معطيات عام 2007، داعية إلى استثمار قطاع الاتصالات بالشكل الصحيح كونه يوفّر 10 مليارات دولار سنوياً، مشددة على وجود ديون كبيرة بحق تلك الشركات، مستغربة لجوء الحكومة إلى استيفائها على مدى خمس سنوات من دون فوائد.
وقال عضو اللجنة علاء الربيعي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “إيرادات قطاع الاتصالات لا تقل من ناحية الكمية والأهمية عن ما يحققه النفط”.
وأضاف الربيعي، أن “مجلس الوزراء جدد عقود تراخيص شركات الهاتف النقال، رغم أنها متلكئة في عملها وخدماتها ليست بالشكل المطلوب كما أن في ذمتها ديونا للدولة العراقية”.
وأشار، إلى أن “هيئة الأعلام والاتصال غفلت عن الكثير من المخالفات التي ارتكبتها شركات الهاتف النقال والتي توجب غرامات مالية كبيرة تذهب إلى خزينة الدولة”.
ولفت الربيعي، إلى أن “التجديد لتلك لشركات لا تستحق وعدم المطالبة بالديون السابقة يعكس عدم حرص السلطة التنفيذية على المال العام”.
ويرى، أن “توقيت التجديد حصل بالتزامن مع قرب انتهاء عقود الشركات الحالية لكي لا تعطى الفرصة لمنافسين يدخلون على الخط، أو المشغّل الوطني”.
ويجد الربيعي، أن “قطاع الاتصالات يمكن أن يدر على العراق بنحو 10 مليارات دولار في حال تم استثماره بالنحو الصحيح مع شركات ذات كفاءة”.
وشدد عضو لجنة الإعلام النيابية، على أن “ديون شركات الهاتف تعود إلى أعوام 2014 و 2015، وهذا دليل الاختيار غير موفق، ومن غير الممكن التجديد لها”.
وحمّل جهات سياسية لم يسمها “مسؤولية عدم استيفاء الديون التي في ذمة شركات الهاتف رغم أنها مستحقة بموجب قرارات قضائية باتة”.
ومضى الربيعي، إلى أن “مجلس النوّاب مستمر في جهود عدم التجديد لتلك الشركات مع ضرورة أن نتحصل منها على الديون والغرامات التي بحقها”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة الأخر أسوان سالم في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “قرار التجديد لشركات الهاتف النقال غير موفق ولا يصب في المصلحة العامة”.
وتابع سالم، أن “الأجدر بالحكومة كان استيفاء الديون المترتبة بذمة هذه الشركات التي تقدر بالمليارات في وقت نعاني من أزمة مالية واقتصادية خانقة”.
ونوّه، إلى أن “القرار الذي صدر من الحكومة لم يكن بالإجماع، فهناك وزراء اعترضوا عليه وهذا دليل على وجود رؤية حقيقية بضرورة عدم التجديد للشركات”.
ويواصل سالم، أن “مبلغ العقد الذي تمت المصادقة عليه قليل ومقدر وفق معطيات عام 2007 رغم أن عدد المشتركين في خطوط تلك الشركات قد تضاعف حالياً”.
وأكد، أن “الحكومة قرّرت استيفاء المبالغ التي في ذمة تلك الشركات لمدة 5 سنوات ومن دون فوائد، وهذا أمر غير معقول”.
وانتهى سالم، إلى أن “أكثر من 100 نائب أعلنوا صراحة رفض العقد، والعدد في تزايد، ولن نتراجع عن موقفنا الداعم للاقتصاد الوطني”.
وكان مجلس الوزراء قد صوت في جلسته الأسبوع الماضي على قرار يقضي بتجديد عقود التراخيص لشركات الهاتف النقال.
