المنافذ الحدودية تسهم في سرطنة المواطن
بغداد – الصباح الجديد:
أكدت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، أن الفضائيين ومزدوجي الرواتب يكلفون الدولة بحدود ملياري دولار شهريا، مما يضطرها الى تأمين 5.5 مليار دولار شهرياً للرواتب فقط.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن “البرلمان حدد 60 يوماً للحكومة لتقديم إصلاحاتها التي تحتاج فيها الى دعم البرلمان، وإن العقبة الوحيدة التي من الممكن أن تعيق خطواتها، هي وجود أشخاص وجهات لا يريدون أن تمضي الحكومة بالإصلاحات، لذلك عليها أن تطلب دعم البرلمان في خطواتها الإصلاحية، وهي أفضل فرصة لكي تثبت للشعب والمرجعية أنها جاءت للاصلاحات”.
وأضاف كوجر، أن “رئيس الوزراء بدأ بمزدوجي الرواتب والفضائيين، والآن سيمضي بإصلاح ملف المنافذ الذي بدأ يتبلور، ونتمنى أن يكمل هذا الملف لأنه أساسي، إذ أن مزدوجي الرواتب والفضائيين يكلفون الدولة مبالغ كبيرة، فإن خمسة مليارات ونصف المليار دولار تذهب الى الرواتب فقط، وبتدقيق بسيط وطرد الفضائيين وتوحيد الرواتب براتب واحد، سوف يخفض نحو 2 مليار دولار شهرياً، ويبقى على الحكومة تأمين 3 ونصف مليار دولار للرواتب”.
وتابع: “أما المنافذ الحدودية والحديث عنها بأنها مورد آخر للموازنة؛ فهذا الحديث غير متكامل، وذلك لأنها فضلا عن مواردها المهدورة، فهي تستنزف الدولة من الناحية الأمنية، ومن ناحية الأمن الغذائي، إذ أن نسبة السرطانات ارتفعت بسبب الغذاء الفاسد، إضافة الى ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات والتهريب وغيرها، أي بمعنى آخر، فإن المنافذ ليست قضية مورد فحسب”.
وأشار كوجر، الى أن “جميع تلك العوامل؛ ويضاف إليها حصر السلاح بيد الدولة، وتقليل البيروقراطية، ستجلب الاستثمار، إضافة الى تسهيل الأمور وتبسيط القوانين وإداريات التقديم للشركات والمصانع، وتوفير بيئة آمنة، كلها أمور ستخدم قضية الكاظمي في الإصلاح، ومن دونها لن يتمكن من فعل شيء وسيقف في محله”.
وكانت الحكومة أخرت توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين عدة أيام، تداول خلالها برلمانيون انباء متضاربة عن سبب التأخير في وقت رجحت خلاله اللجنة المالية البرلمانية
أن يكون التأخر الحاصل في توزيع رواتب بعض الوزارات بسبب التدقيق الحاصل في مزدوجي الرواتب.
وقال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب جمال كوجر في حينه ، إن “مجلس النواب اعطى الحكومة صلاحية الاقتراض الفوري وفق قانون الاقتراض الذي صوت عليه والذي يحتوي على مادة تنص بان القانون يكون نافذا بعد التصويت عليه مباشرة”، مشيرا الى أن “تلك القــــروض داخليـة وبالتالي فان التأخير الحاصل في توزيع الرواتب غير مبرر.
