رئيس الوزراء وجه المالية بإطلاقها دون تأخير..ونائب يحذر من خيارات خطرة
بغداد – الصباح الجديد
أعلن النائب المستقل في البرلمان العراقي، محمد شياع السوداني، أن رواتب الموظفين مؤمّنة للأشهر الستة المقبلة، بعد تطمينات حكومية مشابهة بشأن الرواتب.
وقال السوداني إن “مشاكلنا المالية تتمثل بتعدد الحسابات، فمثلاً قبل فترة من الآن وجد مليار دولار في حساب شركة سومو وتم إنفاق هذا المبلغ لدفع الرواتب”.
واول أمس السبت، وجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وزارة المالية بسرعة إطلاق رواتب الموظفين وعدم تأخيرها.
وأشار السوداني إلى وجود “حساب مدور للوزارات التي لم تنفق موازناتها وخططها الاستثمارية ومشاريعها وهذه كلها مسيطر عليها”. وتابع أنه عند جمع كل هذه الحسابات “يتوفر لدينا أكثر من هذا المبلغ، لهذا أقول لا توجد مشكلة في مسألة رواتب الموظفين خلال هذه الستة أشهر وستكون مؤمنة مع الحصول على القرض”.
وأقر مجلس النواب العراقي، الأربعاء الماضي، قانوناً يتيح للحكومة اقتراض نحو 18 مليار دولار من الداخل والخارج، لسد العجز المالي في البلاد.
وحدد القانون سقفا أعلى للاقتراض بـ5 مليارات دولار من الخارج، و15 تريليون دينار (نحو 13 مليار دولار) من الداخل.
وشدد الكاظمي في اجتماع مع وزير المالية، علي عبدالأمير علاوي، أمس على إطلاق الرواتب دون تأخير، وأن تعمل الوزارة بكامل قدراتها على وضع الحلول التي جرى بحثها موضع التنفيذ، مؤكداً أن الجهاز الحكومي ماض في تعظيم الإيرادات غير النفطية وإيجاد الغطاء المالي لرواتب الموظفين.
ولفت إلى أن “الأزمة المالية الحالية تشكّل فرصة لمواجهة التحدي بتنفيذ الإصلاح المالي والإداري، وأن الحكومة قد عقدت العزم على أن تمضي في هذا الإصلاح الى أن ينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية، وتوفير الرفاه والإدارة الرشيدة لعموم العراقيين”.
وتكافح الحكومة لتأمين رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى، جراء تراجع أسعار النفط بفعل جائحة كورونا، التي شلت قطاعات واسعة من اقتصاد العالم.
ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل 95 في المئة من نفقات الدولة، لكن البلاد خسرت نحو 11 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، جراء تراجع أسعار النفط، وفقا لبيانات وزارة النفط العراقية.
وفي سياق متصل حذر عضو مجلس النواب عن بغداد آراس حبيب كريم امس الأحد، من الذهاب إلى اخطر الخيارات صعوبة اذا لم تكن هناك وقفة جادة ومسؤولة من الجميع.
وقال حبيب في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه: “اذا كان الهدف من إقرار قانون الاقتراض الداخلي والخارجي عبور أزمة الرواتب لعدة شهور، فإنه بدون وقفة جادة ومسؤولة من أصحاب الحل والعقد وصناع القرار في الدولة والمجتمع فإننا ذاهبون إلى اخطر الخيارات صعوبة”.
وأضاف: “ما يجري الآن ان كان على مستوى الإجراءات أو الخلافات اياً كانت أسبابها أو مبرراتها لا يرتقي ابداً إلى مستوى التحديات اقتصادية كانت أم صحية أم مجتمعية”.
وتابع: “نحتاج مصارحة حقيقية مع البدء بمعالجات ذات طابع اصلاحي تنموي يبدأ بخطط قريبة وأخرى متوسطة مقرونة بإجراءات حازمة وعادلة معا”.
