الاستقطاع من الرواتب او الادخار يتطلبان تشريعات قانونية والمتداول عنهما مجردتسريبات
بغداد- الصباح الجديد :
دعا النائب كريم عليوي امس السبت، الحكومة الاتحادية الى التحرك على الولايات المتحدة وعدد من الدول لاطلاق الاموال المحتجزة لديها من اموال النظام البائد او المجمدة من برنامج النفط مقابل الغذاء، وفيما اشار الى ان تلك المليارات يمكنها حل جزء كبير من الازمة المالية بدل التركيز على رواتب الموظفين والسعي لاستقطاعها، اورد نائب من اللجنة المالية ان ما يشاع عن استقطاع في الرواتب او الادخار منها مجرد تسريبات، وان الأمر ليس كما يصور البعض لانهما يحتاجان تشريعات قانونية.
وقال عليوي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان “هنالك اخبارا تصل الينا عن نية الحكومة اعتماد الادخار الاجباري او الاستقطاع من رواتب الموظفين تحت ذريعة عدم توفر السيولة المالية والازمة الاقتصادية”، مبينا ان “هنالك العديد من المنافذ والابواب التي تستطيع من خلالها الحكومة توفير جزء من تلك المبالغ بدل التركيز على باب يلحق الضرر بالمواطن البسيط”.
واضاف عليوي، ان “هناك مليارات الدولارات المحتجزة من اموال النظام البائد، في الولايات المتحدة وبعض الدول الاخرى، ناهيك عن مليارات اخرى مجمدة من برنامج النفط مقابل الغذاء والتي يمكنها حل جزء كبير من الازمة المالية والاقتصادية في العراق الى نهاية العام الحالي”.
وتابع، “اصبح لزاما اليوم التحرك من قبل الحكومة لاطلاق تلك الاموال والاستفادة منها لحل الازمة الاقتصادية ونقص السيولة المالية بدل التركيز على رواتب الموظفين”، مشددا على ان “الحكومة عليها ان تكون بحجم المسؤولية والتحدي وان لا تلقي بمشاكلها وازماتها على المواطن وان تعمل بكل وسائلها المتاحة لتوفير العيش الكريم لكل العراقيين بدل السعي للتضييق عليهم بذرائع مختلفة”.
وفي السياق، أستبعدت اللجنة المالية النيابية، امكانية استقطاع او ادخار رواتب الموظفين دون اجراء تعديلات قانونية، بينما اكدت ان موازنة ٢٠٢٠ ستصل الى البرلمان قريبا”.
وقال عضو اللجنة حنين قدو في تصريح صحفي، أن “اللجنة المالية في البرلمان لم تستلم اي مقترحات جادة من قبل الحكومة تتعلق باستقطاع او تخفيض رواتب ومخصصات الموظفين والمتقاعدين”.
واضاف ان “جميع ما يشاع بشأن هذا الموضوع عبارة عن تسريبات غير مؤكدة، بينما ينتظر البرلمان ان يتسلم موازنة هذا العام قريبا من اجل وضع الحلول والمعالجات الاقتصادية والمالية”.
واكد قدو ان اي” تخفيض او تغيير في رواتب الموظفين لابد ان يكون من خلال اجراء تعديلات على التشريعات والقوانين التي نصت على الرواتب وعدا ذلك لايمكن ان تقوم الحكومة بخفض الرواتب”.
