الصراعات السياسية والهيمنة الحزبية تعطل دوره الرقابي
السليمانية – الصباح الجديد- عباس اركوازي
تواجه العملية السياسية في اقليم كردستان منعطفاً خطيراً جراء احتدام الصراعات والتنافس السياسي بين الحزبين الحاكمين الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني بقيادته الجديدة، الامر الذي ادى الى تعطيل عمل برلمان كردستان الذي تحل ذكرى تأسيسه ال 28 بينما يعجز عن عقد جلساته نتيجة لاحتدام الخلافات السياسية.
وقالت رئيس البرلمان ريواز فائق، انها لن تدعو الى عقد اية جلسة طالما انها لن تكون في خدمة الشعب، وقبل استعادة هيبة البرلمان و فاعليته.
واكدت فائق ان ” العلاقات تدهورت بين الكتل البرلمانية على خلفية جلسة الخميس ٧ من أيار الماضي وانسحاب سبع كتل من الجلسة بعد اصرار نائب رئيس البرلمان هيمن هورامي، عن الحزب الديمقراطي ادراج فقرة رفع الحصانة عن النائب من كتلة الجماعة الاسلامية سوران عمر، في جدول اعمال الجلسة.
وصوّت برلمان اقليم كردستان بأغلبية الحضور 56 صوتاً على رفع الحصانة عن العضو عن كتلة الجماعة الاسلامية سوران عمر سعيد، وسط مقاطعة نواب جميع الكتل البرلمانية ماعدا الديمقراطي الكردستاني و كتل المكونات المقربة منه، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الإقليم، بعد ان اتهم عمر رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني بامتلاكه مصرفا وشركة لها فروع وتعمل في مختلف المجالات.
وكانت الازمة والخلافات بين الحزبين الرئيسان “الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي” قد تفاقمت عقب انتهاء المؤتمر العام الرابع للاتحاد الوطني وانتخاب لاهور شيخ وبافل طالباني النجل الاكبر للرئيس طالباني كرئيسان مشتركان للاتحاد الوطني، الذان يعتبرهما الحزب الديمقراطي مسؤولان عما يعتبره اتفاقا مع الحكومة الاتحادية في ال 16 من اكتوبر عام 2017 لتسليم كركوك الى الحكومة الاتحادية وخسارة 51% من اراضي الاقليم.
وتاسس برلمان اقليم كردستان العراق عقب اول انتخابات اجريت في الاقليم بعد الانتفاضة الشعبية التي ادت الى انتهاء حكم البعث في 19 من ايار عام 1992 ، حيث جرت انتخابات عبر الاقتراع العام السري المباشر في 19/5/1992 بمشاركة نحو مليون مقترع .
ويقول الكاتب والمحلل السياسي اوات ابراهيم للصباح الجديد، ان برلمان الاقليم الذي مضى على تاسيسه 28 عاماً لم يتمكن خلال فترات عمله من محاسبة اي مسؤول اتهم بالفساد، كما انه فشل في الكشف عن ايرادات الاقليم المالية وتحقيق الشفافية في ملف صادرات النفط، اضافة الى اخفاقه في المطالبة بتنفيذ القوانين التي اصدرها في اطار الحفاظ على حرية العمل الصحفي وحق الحصول على المعلومة، وفشله في عقد جلسة لمناقشة الازمة الاقتصادية والمالية والدارية التي يواجهها الاقليم، و سن القوانين و القرارات التي تصب في مصلحة الشعب.
