باريس تطرح حلّ “الاستدانة” لتجنب الغرق الاقتصادي بسبب كورونا
الصباح الجديد ـ وكالات:
تكشف تقديرات غير رسمية أن فاتورة الإغلاقات اليومية للنشاطات الاقتصادية المختلفة تبلغ 17.4 مليار دولار على الاقتصاد الأميركي.
إجراءات الإغلاق والعزل طالت عدة ولايات أميركية، تمثل بعضها عصب الاقتصاد في الولايات المتحدة، وبرغم أن من الصعب معرفة الضرر بالكامل، بسبب توقف الإنتاج الصناعي والتجارة، والذي يمكن أن يستمر أثره لسنوات، إلا أن التحليلات الحالية تكشف أرقاما مهولة لأقوى اقتصاد في العالم.
ومنذ مارس الماضي وحتى الآن أمرت نحو 41 ولاية، الشركات المختلفة بالإغلاق، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي تتبعها أيضا قطاعات خدمية أخرى، أكانت مطاعم أم مراكز تجارية أو غيرها.
وتراجعت حركة الإنتاج اليومي للولايات المتحدة خلال الأيام الماضية، بما نسبته 30 في المئة عما كانت عليه في مطلع مارس الماضي، وذلك وفق تحليل أجرته موديز ونشرته صحيفة وول ستريت جورنال.
وتبلغ تكلفة الإغلاقات المفروضة في الولايات الأميركية اليومية، نحو 17.4 مليار دولار من إجمالي 60 مليار دولار كمعدل يومي قبل الأزمة.
فيما تبلغ خسارة ولايات كاليفورنيا وتكساس ونيويورك وفلوريدا وإلينوي وبنسلفانيا وأوهايو ونيوجرزي وواشنطن وميشيغان، نحو 12.5 مليار دولار يوميا.
ويرسم التقرير صورة سلبية لما يمكن أن يحصل في حال استمرار انخفاض الإنتاج اليومي بهذه الوتيرة، إذ إن ذلك سيعني تراجع المعدل المتوقع بنسبة 75 في المئة خلال الربع الثاني من 2020.
وتعيد هذه الأرقام التذكير بتراجع الإنتاج السنوي، الذي حصل خلال الأعوام 1929 إلى 1933 خلال فترة الكساد الكبير على وفق بيانات وزارة التجارة.
كما عانى الاقتصاد الأميركي في آذار من ارتفاع نسبة البطالة مجددا إلى 4.4 في المئة وخسارة 701 ألف وظيفة، بحسب بيانات وزارة العمل.
وهو أعلى رقم لخسارة الوظائف منذ آذار 2009 خلال الأزمة المالية الكبرى. وكانت نسبة البطالة تراجعت في شباط إلى 3.5 في المئة، وهو أدنى مستوياتها خلال خمسين عاما.
وتقدم 6.6 مليون عامل أميركي إضافي للاستفادة من منح البطالة خلال الأسبوع الماضي، في رقم قياسي عقب اضطرار عدة قطاعات اقتصادية للإغلاق في أنحاء البلاد.
وحتى الآن بلغت أعداد الوفيات في الولايات المتحدة أكثر من 9500 شخص، فيما بلغ عدد الإصابات قرابة 331 ألفا.
في السياق، أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير لصحيفة “جورنال دو ديمانش” أمس الأحد، أن الدولة ستقدم “الوسائل المالية الضرورية طوال الأزمة” من أجل تجنب “غرق” الاقتصاد بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.
وقال لومير في مقابلة مع الصحيفة “أفضل أن نستدين الآن لتجنب الغرق، بدلا من تدمير قطاعات كاملة من اقتصادنا”.
وأضاف “خلال ثمانية أيام (…) قدمت ” مضمونة من قبل الدولة “بقيمة عشرين مليار يورو”.
وكانت الدولة الفرنسية أعلنت أنها تضمن قروضا مصرفية تصل قيمتها إلى 300 مليار يورو، أي ما يعادل 15 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد، لمساعدة الشركات على تجاوز صدمة إجراءات العزل.
من جهة أخرى، قال لومير إن خمسة ملايين موظف يستفيدون من تعويض البطالة الجزئية، موضحا أن “450 ألف شركة صغيرة لجأت خلال ثلاثة أيام إلى الصندوق التضامني”.
وأنشأت الدولة هذا الصندوق الذي يقدم 1500 يورو كتعويض أقصى للشركات الصغيرة التي تراجع رقم أعمالها بنسبة خمسين بالمئة على الأقل بالمقارنة مع ما كان عليه في آذار ونيسان 2019، إلى جانب مساعدة قدرها ألفا يورو تمنح بعد دراسة كل حالة على حدة لتلك المهددة بالإفلاس.
وقال لومير “لا نواجه صعوبة في جمع الأموال في أسواق المال ومعدلاتنا للفائدة تبقى في مستويات معقولة”. وعبر عن أمله في أن تسمح “خطة إنعاش على المستويين الوطني والأوروبي (…) بإطلاق عجلة الاقتصاد في أسرع وقت ممكن”.
وأشار وزير الاقتصاد الفرنسي إلى أن الشركات الكبيرة التي تواجه صعوبات “قدمت للرئيس ولرئيس الوزراء لائحة بأسماء نحو عشرين شركة ستراتيجية أُضعفت، ووضعت حلولا لمساعدتها عبر ضمان قروض وزيادة في رأس المال وإعادة رسملة وغيرها، وكحل أخير عبر تأميمها”.
وتابع أن “التأميم قد لا يكون إلا حلا موقتا”، بينما تطرح باستمرار مسألة تأميم شركة الطيران “إيرفرانس” التي جمد كل أسطولها تقريبا.
وذكر بأن “أيا من الشركات الكبيرة التي تلجأ للدولة من أجل ماليتها سيترتب عليها توزيع أرباح”، داعيا الشركات الكبيرة الأخرى إلى “تقليص دفعات الرباح الموزعة في 2020 بمقدار الثلث تقريبا”.
وردا على سؤال عن خفض رواتب أرباب العمل والكوادر، عبر لومير عن أمله في أن “يبذل المسؤولون جهودا” من أجل “ألا يحصل موظفو القطاع الخاص الذي يمارس نشاطا جزئيا على أكثر من 84 بالمئة من أجورهم الصافية”.
وقال إنه وجه رسائل في هذا الاتجاه إلى كل الشركات التي تسهم فيها الدولة وتلقى ردودا إيجابية من رئيسي إيرفرانس (بنجامين سميث) وسافران”.
وبين القطاعات الأكثر تضررا، ذكر وزير الاقتصاد “الصناعات الجوية والسياحة” موضحا أنهما “بحاجة إلى اهتمام خاص وخطة دعم” في إطار إنعاش للاقتصاد “بتنسيق أوروبي وثيق.
