بغداد-الصباح الجديد
ابدى الخبير القانوني علي التميمي امس الاحد، استغرابه من شمول قضايا التزوير الجنائية بالعفو الخاص الصادر عن رئيس الجمهورية برهم صالح لتفادي تفشي وباء كورونا داخل السجون.
وقال التميمي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان “الاستثناءات التي جاءت بالعفو الخاص أكثر من الشمول أو المشمولين”، لافتا الى ان “صالح لو طبق المادة ٧٣ اولا دستور وتقيد بالاستثناءات الواردة فيها وهي الجرائم الدولية والإرهاب والفساد الإداري والحق الخاص والجرائم الأمنية لكان افضل”.
واضاف انه “لم يشمل هذا العفو سوا الجنح البسيطة والمشاجرات”، مستغربا من “شمول المواد ٢٨٩ و٢٩٨ التزوير دون بقية الجرائم رغم أنها جناية خطرة وليس جنحة”.
وتابع ان “هذا عفو شكلي لن يمس اساس المشكلة ابدا ويبدوا انه يريد ايصال رسالة للعالم انه أعطى عفو خصوصا مع ضغط المنظمات الدولية بسبب كورونا”، موضحا ان “صالح هو حامي الدستور وفق المادة ٦٧ دستور يستطيع الاعتراض على هذا العفو الذي يخالف المادة ٧٣ اولا”.
