مستشار رئيس الوزراء: خسائر العراق فادحة
بغداد ـ الصباح الجديد:
لم تتفق منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» مع حلفائها فيما يتعلق بخفض إنتاج الخام، في وقت أصرت فيه السعودية على عدم خفضها أسعار النفط.. وعزمها زيادة الإنتاج، الامر الذي ساق الأسعار الى تراجع كبير وصل الى نسبة 30% في تعاملات أمس الاثنين.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي بنسبة 28.69% إلى 32.28 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ شباط 2016، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 31.35% إلى 28.33 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ شباط 2016 أيضاً.
لكن ذلك يعود الى تراجع الطلب بسبب تفشي فيروس «كورونا».
محلياً، كشف مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي، امس ايضاً، عن حجم خسائر العراق الاقتصادية (الفرق في أسعار النفط) جراء فايروس كورونا بانها تتراوح بين (50 إلى 75) مليون دولار في اليوم الواحد.
وقال صالح في تصريح صحافي، إن «استمرار معدلات هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية بسبب فايروس كورونا على مدار سنة مالية كاملة سيخلق مشكلة في المركز المالي الحكومي»، منوها إلى أن «الحل الوحيد لتجاوز هذه الأزمة تعضيد الموارد والإيرادات».
وأضاف أن «هذه الازمة تحتم على الدولة التوجه نحو الاقتراض الخارجي لسد عجز الموازنة الاتحادية الذي سيتفاقم بأرقام كبيرة جدا»، لافتا إلى أن «عجز الموازنة الحالية بلغ اكثر من خمسين مليار دولار بسبب زيادة النفقات بعد احتساب سعر برميل النفط بـ56 دولارا للبرميل الواحد».
وتابع صالح أن «الإضافات التي حصلت على الوظيفة العامة من قبل الحكومة الحالية التي يترأسها عادل عبد المهدي تقدر بنحو نصف مليون موظف جديد لهذا العام من مجموعة أربعة ملايين موظف»، لافتا إلى أن «هذا العدد (500 ألف موظف جديد) هو إضافة على فقرة الرواتب في الموازنة التشغيلية الذي يتراوح بين (11 إلى 13) تريليون دينار».
وذكر المستشار المالي، ان «اكبر كلفة في الموازنة الاتحادية لعام 2020 هي الموازنة التشغيلية (الجارية) التي تشكل ما نسبته 77 % من حجمها الكلي سنويا، والمتضمنة مرتبات الموظفين، والمتقاعدين، والرعاية الاجتماعية، ومستلزمات تشغيل الوظيفة العامة»، لافتا إلى أن «تغيير حجم الموازنة التشغيلية أمر صعب».
وأشار صالح إلى أن «الحكومة تدفع نحو (4) مليارات دولار شهريا كرواتب لموظفي الدولة العراقية»، لافتا إلى أن «حكومة تصريف الإعمال اليومية أيضا هي غير مخولة في اتخاذ الكثير من المواقف لمعالجة هذه الأزمة الاقتصادية الراهنة»، مؤكداً أن «حجم العجز سيتفاقم بعد تدني أسعار النفط لكن من الصعب التنبؤ بحجمه الكلي».
ولفت إلى أن «أزمة كورونا أوقفت الاقتصاد الصيني الذي يعد قاطرة الاقتصاد العالمي، وبالتالي ستؤثر على مستويات الاقتصاد العالمي».
واقترح المستشار الحكومي، «إعادة هيكلة الموازنة الاتحادية على وفق أسعار النفط الحالية لتقليل العجز ومعالجة كل المشكلات والتحديات من خلال تقليص الكثير من المصروفات غير ملزمة»، لافتا إلى أن «وزارة المالية لديها بدلائل وخطط (أ) و(ب) و(ج) لمواجهة كل الأزمات المالية المتوقعة، وبالتالي أن قانون الموازنة سيكون جاهزا في حال تسلم أية حكومة جديدة المهام، ستصوت عليه قبل إرساله للبرلمان لإقراره».
الطاقة الدولية: «عواقب وخيمة»
على الصعيد العالمي، قال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية إن «لعب الروليت الروسي في أسواق النفط ربما يكون له عواقب وخيمة».
وأضاف أن أسعار النفط أقل من 25 دولارا للبرميل ستؤدي إلى توقف عمليات التطوير الجديدة للنفط الصخري في الولايات المتحدة.
تأتي تعليقات بيرول بينما انخفضت أسعار النفط بأكثر من الربع وتتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض في يوم واحد في 29 عاما بعد أن أوقدت السعودية فتيل حرب أسعار في السوق.
وقالت الوكالة، إن الطلب العالمي على النفط يتجه للانكماش في عام 2020 للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، في ظل تعثر النشاط الاقتصادي العالمي بسبب فيروس «كورونا».
وتوقعت الوكالة، أمس الاثنين، أن يبلغ الطلب على النفط 99.9 مليون برميل يوميا في 2020 لتخفض بذلك توقعاتها السنوية بقرابة مليون برميل يوميا، مشيرة إلى انكماش قدره 90 ألف برميل يوميا، في أول تراجع للطلب منذ عام 2009.
وتابعت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها أنه في حال فشل الحكومات في احتواء تفشي فيروس «كورونا» فإن الاستهلاك قد ينخفض بما يصل إلى 730 ألف برميل يوميا.
الجزائر: ضرورة توازن السوق
من جانبه، قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، إن بلاده تجري مشاورات مستمرة مع منتجين آخرين للنفط منذ يوم الجمعة بعد فشل منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» في الاتفاق على خفض للإنتاج.
وأضاف في حديثه مع تلفزيون «النهار» أن الجزائر اتفقت يوم الجمعة مع المنتجين الآخرين على أن «عدم التوصل إلى قرار سيكون له تأثير سلبي جدا على المنتجين.. نحتاج إلى قرار سريع لتحقيق التوازن في السوق».
