رغم انخفاض أسعار النفط.. الحكومة مستعدة لإيقاف كل شيء لتأمين رواتب الموظفين

المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء:

بغداد – الصباح الجديد:
أكد مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، امس الأحد 2020، أن الانفاق في البلاد، زاد 40 ترليون دينار عن بالعام الماضي، وفيما اشار الى ان الاقتراض الخارجي لسد فجوة العجز مرفوض، قال ان الحكومة مستعدة لإيقاف كل شيء من أجل تأمين رواتب الموظفين.
وقال صالح في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن الازمة التي يمر بها العراق حاليا تعتبر حادة وليست سهلة حيث وضع سعر النفط في مسودة الموازنة لعام 2020، 56 دولار بواقع تصدير 3 ملايين و880 الف برميل وبعجز يبلغ ما يقارب من 50 ترليون دينار، مبينا ان انخفاض النفط الى اقل من 45 دولار سيزيد العجز اكثر.
واضاف أن الحكومة العراقية قادرة على دفع رواتب الموظفين، على الرغم من وجود مخاوف من انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية، موضحا ن انخفاض أسعار النفط مسألة وقتية، والعراق وضع خطة قصيرة الأمد، خصوصاً أن موازنة العراق تعتمد على إيرادات النفط بأكثر من ثلاثة وتسعين بالمئة، مشدداً على أن هناك مخاوف حقيقة من هذا الانخفاض.
وأردف صالح، أن الحكومة العراقية ستعمل على معالجة هذا الأمر من خلال تقليل المصروفات من أجل توفير رواتب الموظفين في الدولة العراقية.
وتابع بالقول، إن تأمين رواتب الموظفين من صلب مهام الحكومة، ولا توجد أي مخاوف من قطع الرواتب أو استقطاع نسبة منها بسبب انخفاض أسعار النفط، فالحكومة مستعدة لإيقاف كل شيء من أجل تأمين رواتب الموظفين.
وكان أكد صالح امس الأول السبت، ان العجز المالي الذي سيتضمنه قانون الموازنة العامة للسنة 2020 لن يؤثر على رواتب الموظفين والمتقاعدين..

وان الحكومة تتجه لتوفير مصادر داخلية للايرادات، لتأمين المخصصات المالية لتشغيل ما لا يقل عن نصف مليون مواطن ضمن حزمة الاصلاحات، مشيرا إلى، أنه ووفق معطيات الموازنة فإن جميع الرواتب مؤمنة، وهي ضمن الوظيفة الاساسية للدولة وأولوياتها.
وتجدر الإشارة الى ان لجنة الاقتصاد النيابية أوردت امس الاول السبت، ارتفاع العجز المالي بالموازنة الاتحادية لعام 2020 إلى 51 تريليون دينار عراقي بعد انخفاض سعر بيع برميل النفط.
وقالت عضو اللجنة ندى شاكر إن “الحكومة ستواجه مشكلة مالية كبيرة بعد انخفاض سعر بيع برميل النفط عالميا وقد تلجأ للاقتراض الداخلي لسد العجز المتوقع في موازنة 2020 ، لافتة إلى إن “العجز ارتفع إلى 51 تريليون ينار عراقي بموازنة 2020”.
وأضافت أن “تعطيل إقرار الموازنة تسبب بإيقاف المشاريع الاستثمارية في عموم محافظات البلاد”، مبينة أن “الكتل السياسية ملزمة بحل إشكالية منصب رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة بإسرع وقت لتفادي المشكلة المالية المتوقعة”.
وكانت ترددت – كالعادة في كل ازمة – شائعات وانباء على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية بشأن إيقاف العلاوات والترقيات للموظفين واحتمالية قيام الحكومة باستقطاعات من رواتبهم، الأمر الذي اثار حفيظاتهم وحفيظة عدد من النواب الذين طالبوا بعدم المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين