الإئتلاف وضع السياسة المالية لها بمصاف خيانة امانة الحكم
الجبوري: الاقتراض الخارجي خطر على مستقبل البلد والداخلي يعرض المصارف للإفلاس
بغداد ـ الصباح الجديد:
حذر ائتلاف النصر من عجز مالي يشّل التزامات الدولة، ويعرض البلاد لانهيار امني مجتمعي، وفيما عزا السبب الى اتباع سياسة مالية اقتصادية وصفها بالبائسة، اتفقت اللجنة المالية النيابية مع ما ذهب اليه الائتلاف بنحو ضمنـي فـي تصريـح آخـر لرئيسها تزامن مـع الأول بشأن السياسة الماليـة، والـذي تضمـن تحذيـرا مـن انهيار اقتصـاد البـلاد فيمـا اذا استمـرت هـذه السياســة.
وقال الائتلاف في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه إن “فشل السياسات المالية والاقتصادية للحكومة الحالية، وسياسة الانفاق التبذيري الفاسد ساعدت بدخولنا منطقة الخطر ماليا واقتصاديا، فالعجز بالموازنة يفوق 50 ترليون دينار، وهو بازدياد، برغم الرصيد المالي الضخم الذي ورثته الحكومة الحالية واضاعته، كما وان التدني الحالي والمتوقع لاسعار النفط سيضع الدولة بخانة العجز لتسديد استحقاقات الرواتب والموازنة التشغيلية بنهاية هذا العام”.
واضاف انّ “التراجع الكبير باسواق المال العالمي، والتدني المستمر لاسعار النفط، وتاثير الاوبئة وبؤر التوتر العالمي، ادّت الى تراجع خطير بحركة الاقتصاد الدولي، وملامح الركود الاقتصادي اليوم تبدو اقرب من اي وقت مضى، والعراق معرّض اكثر من غيره لتلقي هذه الصدمات الاقتصادية بسبب السياسة غير الرشيدة للحكومة الحالية التي تصل الى مستوى خيانة امانة الحكم”.
ويرى ائتلاف النصر انّ «غياب الرؤية المالية والاقتصادية، واستمرار الفساد المحاصصي، وضعف سيطرة سلطات الدولة على مؤسساتها، وفشلها بالادارة الفاعلة للحكم، وتناهب موارد الدولة من قبل مراكز القوى، كلّها عوامل ستقود البلاد الى كارثة اقتصادية نحذر من الوقوع بها، ونحمّل الحكومة والقوى السياسية التي انتجتها والتي تعيق الان تكليف حكومة مستقلة وفاعلة، نحمّلها كامل المسؤولية الوطنية والتاريخية بما سيؤول اليه حال الدولة العراقية».
وفي وقت لاحق من يوم امس نفسه، حذر رئيس اللجنة المالية النيابية، من تعرض اقتصاد البلاد الى الانهيار في حال استمرار السياسية المالية الحالية في إدارة الدولة.
وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري في تصريحات اطلعت عليها الصباح الجديد، ان «الايرادات المالية منخفضة واقتصاد العراق معرض للانهيار والهبوط العاجل في عام 2023» ، مبينا ان «النفقات زادت بشكل كبير جدا ونواجه عجزا ضخماً».
وأضاف «نريد من رئيس الوزراء المقبل ممارسة قرارات واقتصادية قد تكون مؤلمة وصعبة على بعض التجار والمستفيدين من الموظفين الفاسدين وبعض الاحزاب المسيطرة على منافع معينة».
وأشار الجبوري الى ان «الاقتراض الخارجي خطر على مستقبل البلد أما الداخلي فانه قد يعرض المصارف للإفلاس».
ولفت الى ان «وضع سلم رواتب جديد قد تتضرر منه بعض الوزارات لان بعض موظفيها يأخذ 10 أضعاف راتب موظف مماثل في وزارة أخرى» مبينا ان «قيمة رواتب مؤسسات ودوائر الدولة في عام 2020 ستكون بحدود 52 تريليون دينار وهذا قد يتضاعف في الأعوام المقبلة اذا لم نجد بدلاً عن سياسة التعيينات».
وبين ان «أكثر من 200 الف موظف أحيلوا للتقاعد على وفق القانون التقاعدي الجديد وسيكون لخريجي الدراسات العليا أولولية في التعيين وسد هذا الشاغر الوظيفي».
وتابع ان «إصدار قانون التقاعد الأخير كان فيه هفوات كبيرة بسبب الضغط على الحكومة السياسي والشعبي، وقد نجري عليه تعديلات في 2020 وسنجتمع مع هيئة التقاعد لإجراء مراجعة شاملة في القانون في الفصل التشريعي المقبل ومناقشة أي هفوات وأخطاء وإمكانية تعديلها».
وكشف رئيس المالية النيابية ان «بعض وزارات حكومة المستقيل عادل عبد المهدي كانت أكثر فساداً منذ 2003 وأخرى نشهد لها بالنزاهة» مبينا ان «الفساد تنوع في التعيينات والمشاريع وهو متأرجح بين وزارة وأخرى».
