الكرد يبدأون حوارا من ثلاثة محاور مع رئيس الوزراء المكلف
السليمانية ـ عباس كاريزي:
تواجه الاطراف السياسية الكردستانية معضلة جديدة تتمثل بعدم قدرتها على تقديم مرشحين مستقلين لشغل حصة الاقليم من المناصب الوزارية في كابينة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، الذي يتوقع ان ترى النور خلال الايام المقبلة.
وفي حين يعمل علاوي لعدم ادراج اسماء شخصيات حزبية او مسؤولين حكوميين سابقين في حكومته المرتقبة، يسعى الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني كأكبر حزبين في كردستان للحفاظ على دورهما وتمثيلهما في الحكومة الاتحادية المقبلة، بعد ان كان لهم منصب رئيس الجمهورية ونائب رئيس البرلمان وثلاث وزارات في حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، فيما تعمل الكتل الكردستانية الاخرى او ما بات يعرف بمجموعة 15 الى ان تكون حكومة علاوي مختلفة، وان يقدم الكرد فيها تجربة مختلفة عن سابقاتها لكي يتمكن علاوي اختيار وزراء تكنوقراط مستقلين.
الاطراف الكردستانية لم تتمكن لحد الان من الاتفاق على ورقة عمل مشتركة، وقدم كل طرف منهم مطالبه لرئيس الوزراء المكلف، وبينما يتوقع ان يعلن علاوي عن اسماء وزراء حكومته المقبلة، لم تخض الاطراف الكردستانية حوارا جاداً مع علاوي يتضمن ملف النفط والميزانية والرواتب والبيشمركة والمناطق المتنازع عليها.
ويخوض الكرد حوارات مع رئيس الوزراء المكلف عبر ثلاثة محاور، الحزب الديمقراطي عبر ممثلهم في الحكومة وزير المالية الدكتور فؤاد حسين، والاتحاد الوطني عبر وفد ارسله للقاء علاوي، بينما عقدت مجموعة ال 15 الكردية في مجلس النواب لقاءات عدة مع علاوي.
واكد اعضاء كرد مستقلين في مجلس النواب للصباح الجديد انه عدا كتلتي الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني فان اغلب الاعضاء الكرد في مجلس النواب يؤيدون، مساعي علاوي لتقديم شخصيات مستقلة لشغل المناصب الوزارية في حكومته المقبلة.
وقدم علاوي تطمينات للأطراف الكردية للتجاوب مع مطالبهم في حكومته المقبلة، في حال موافقتهم على تقديم وزراء مستقلين، وعلى الرغم من ابداء الاتحاد الوطني مرونة غير رسمية في هذا الاطار، الا ان الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني رفض مقترح علاوي جملة وتفصيلاً، عادا تقديم وزراء مستقلين اضعافا لدور الكرد على حساب اطراف سياسية اخرى.
واضاف مصدر سياسي مطلع، ان مسعود بارزاني بعث برسالة الى رئيس الوزراء المكلف اكد فيها رفضه القاطع للتنازل عن حصة حزبه من الوزارات لصالح شخصيات مستقلة، واحتفظ بحق القوى الكردستانية بتسمية ممثليهم عن حصة الكرد في الكابينة المقبلة حتى وان تنازلت الاطراف السنية والشيعية عن حصها الحزبية في الحكومة المقبلة.
وعبر رئيس كتلة حركة التغيير في مجلس النواب يوسف محمد عن استيائه من اصرار الحزب الديمقراطي لبقاء وزرائه الحاليين في الحكومة المقبلة.
واضاف محمد، في مقال تابعته الصباح الجديد، ان علاوي يريد ان تكون المناصب الوزارية في كابينته بعيدة عن الاحتكار السياسي، وهو مستعد للحفاظ على خصوصية اقليم كردستان وان يقوم الكرد بتقديم مرشحيهم لشغل حصتهم من الوزارات، شريطة ان لا يكونوا من الشخصيات الحزبية البارزة وان تتوفر فيهم شروط الكفاءة والنزاهة المهنية.
واضاف محمد ان الاصرار على بقاء بعض الاشخاص خطأ استراتيجي فادح يقع فيه الكرد، لان التجارب السابقة تؤكد ان الاحزاب الكردية كانت تضع دائما مصالحها وامتيازاتها قبل مطالب الشعب واستحقاقاتهم المشروعة.
واكد ضرورة، ان يتم منح علاوي الفرصة المطلوبة لتقديم حكومته لان فرض بعض الاسماء عليه سيسلب مجلس النواب حق مساءلة ومحاسبة حكومته لاحقاً.
وتسعى الاطراف الكردية لزيادة عديد وزرائها الى اربع وزارات في حكومة علاوي، الذين يمتلكون الان ثلاث وزارات يشغلها وزراء عن الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، ويصر الحزبان للابقاء على حصتهما في الحكومة المقبلة.
وكشف عضو مجلس النواب عن حركة التغيير كاوة محمد للصباح الجديد، ان علاوي تمكن من استكمال كابيته التي تتألف من 22 وزيرا بينهم ثلاثة وزراء كرد ليتم تقديمها الى مجلس النواب الاسبوع الجاري.
وتوقع محمد ان يعقد مجلس النواب جلسة استثنائية للتصويت على اعضاء حكومة محمد توفيق علاوي، بينهم ثلاثة وزراء كرد وخمس نساء.
واكد محمد، ان الحزب الديمقراطي يسعى للإبقاء على وزرائه الحاليين في الحكومة المقبلة لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، او ان يسمح له بتسمية شخصيات حزبية لشغل تلك المناصب، وهو ما قوبل برفض من علاوي الذي اصر على تقديم مرشحين مستقلين لشغل المناصب في حكومته المقبلة.
وبينما اكد محمد ضرورة مراعاة التوازن و ليس المحاصصة الحزبية في الكابينة الجديدة، وان تكون الكابينة الوزارية انعكاسا للتنوع القومي للمجتمع العراقي و مكوناته، الا انه اشار الى ضرورة ان لا يتم ذلك عبر الرجوع الى الكتل و الاحزاب السياسية المتنفذة لاختيار الوزراء، لانهم بالتأكيد سيرشحون شخصيات فاشلة همهم الاساسي تحقيق المصالح الضيقة للأحزاب التي رشحتهم و ليست المصلحة العليا للشعب.
وكان رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، قد عبر عن أمله بأن يتمكن رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي من تشكيل حكومة جديدة، داعياً الى الالتزام بالاتفاقات المبدئية التي تم إبرامها بين الجانبين في فترة رئاسة المستقيل عادل عبد المهدي للحكومة العراقية.
