أكدوا ان مجلس النواب لا يمكنه منح حكومة تصريف الاعمال صلاحيات إضافية
بغداد – وعد الشمري:
أكد نواب، أمس الاثنين، أن بقاء حكومة تصريف الاعمال اليومية عطّل انجاز المشاريع الخدمية، لافتين إلى عدم امكانية منحها صلاحيات جديدة من مجلس النواب، فيما انتقدوا القوى السياسية المؤثرة لعدم اتفاقها على اختيار مرشح جديد لرئيس مجلس الوزراء لغاية الان، الأمر الذي أدى الى ان يمر الوضع الحكومي باسوء حالاته
وقال النائب فالح الزيادي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “الوضع الحكومي يمر بأسوء حالاته، لاسيما بعد انتهاء المهلة الدستورية التي يوجب فيها الاعلان عن مرشح جديد لمنصب رئيس الوزراء”.
وتابع الزيادي، أن “الحكومة تعد من الناحية الدستورية هي لتصريف الاعمال اليومية، وبالتالي لا يمكن لها أرسال أي قانون بهدف تشريعه داخل مجلس النواب”.
وأشار إلى أن “السلطات الاتحادية بنحو عام تواجه مشكلات كبيرة التي لها تأثير على الحياة اليومية للمواطن، بعدم مقدرة مجلس النواب على تشريع القوانين التي يفرّض الدستور أن تأتي عبر بوابة الحكومة”.
وأوضح الزيادي ان “أهم مشكلة تواجهنا هي عدم ارسال قانون الموازنة لغاية الان، وبالتالي تعطلت لدينا المشاريع الخدمية التي لها تماس مباشر مع المواطن مثل المياه والمجاري والكهرباء”.
ورأى، أن “بقاء الحكومة بوضعها الحالي، من دون تشكيل واحدة جديدة ستبقى الازمة قائمة لعدم مقدرة مجلس الوزراء الذي يعمل بتصريف المهام أن يرسل مشروع الموازنة إلى مجلس النواب”.
ودعا الزيادي، إلى “اتخاذ الاجراءات القانونية والدستورية المناسبة لتلافي استمرار هذه المشكلة وتفعيل الحوارات السياسية من أجل انهاء أزمة بقاء الحكومة كتصريف للأعمال”.
وأكمل بالقول إن “المهمة الاولى التي يجب أن تلتفت اليها الكتل السياسية والفعاليات الشعبية هي التعجيل في اختيار مرشح جديد لرئيس مجلس الوزراء يلبي طموح الشارع وقادر على تحمل المسؤوليات في هذه المرحلة الحساسة”.
من جانبه، ذكر النائب باسم خزعل خشان، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الحكومة بموجب الدستور ناقصة الصلاحيات ولا يمكن لها اتخاذ القرارات الاستراتيجية سوى تمشية الامور الروتينية للدولة”.
وتابع خشان، أن “البعض يدعي خلافاً للدستور بأن مجلس النواب بإمكانه منح صلاحيات جديدة لمجلس الوزراء المستقيل وهو أمر غير صحيح”.
ولفت، إلى أن “موضوع ابقاء الحكومة كتصريف للمهام اليومية هو خيار دستوري ولا يمكن تغيير ذلك الا بأجراء تعديل لنصوص الدستور، وبالتالي لا يمكن لمجلس النواب أن يعطل نصوص القانون الاعلى للبلاد، والا سنكون امام مخالفة صريحة”.
وأورد خشان، أن “لجوء مجلس النواب إلى اتخاذ قرارات بحجة منح صلاحيات معينة للحكومة مثل ارسال مشاريع القوانين أو ابرام الاتفاقيات أو انهائها يعد مخالفة دستورية ولا قيمة له”.
من جانبه، أفاد النائب عباس سروط، في تعليق إلى “الصباح الجديد”، بأن “الكتل السياسية ما زالت متعثرة في ايجاد نهاية لعمل حكومة تصريف الاعمال وتكليف بديلة عنها تتمتع بالصلاحيات الكاملة وفقاً للدستور”.
وتابع سروط، أن “الوضع الحالي أسهم في تأخير العديد من المشاريع والقضايا المهمة، كما انه عطّل أوامر مهمة يفترض أن تصدر عن رئيس الوزراء شرط تمتعه بالصلاحيات الكاملة”.
ويأمل، بأن “تلتفت القوى السياسية المؤثرة والمهمة إلى هذه الحالة وأن تستعجل في حواراتها وتكلف رئيساً جديداً للحكومة يتولى اختيار وزرائه بما يتفق مع المصلحة العامة ويعيد الثقة للشارع العراقي الناقم على السياسيين”.
يشار إلى أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يمارس مهامه كتصريف اعمال يومية بعد استقالته من منصبه بداية الشهر الماضي، بالتزامن مع تظاهرات تشهدها اغلب المحافظات العراقية للمطالبة بالإصلاح والقضاء على المحاصصة.
