يمكن وصف حزمة القوانين والقرارات الأخيرة التي تم اتخاذها بدعم ومساندة من السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية بأنها انتصار كبير وواضح للارادة الشعبية المتمثلة بالحراك الشعبي الواسع الذي شهدته ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات فالاصرار على اختيار رئيس وزراء جديد لاينتمي لاي من الاحزاب السياسية يقود العراق في هذه المرحلة المصيرية والحساسة واقرار قانون الانتخابات الجديد بقواعده القانونية التي تتيح للأفراد الوصول إلى قبة البرلمان من دون أي اشتراط حزبي أو تدخلات طائفية يمثل انجازا حقيقيا لهذه الارادة الجماهيرية التي لم يكن مسعاها يستهدف مصالح شخصية ضيقة.
فالتضحيات الممهورة بدماء الشهداء كانت تمثل جميع العراقيين والشعارات التي جرى ويجري رفعها تنادي بوطن جديد ودولة جديدة تعز العراقيين ولا تهينهم والسؤال المهم اليوم هو هل تحققت أهداف العراقيين جميعها في هذه الانتفاضة الشعبية المباركة ؟ والجواب بكل بساطة لا فنحن اليوم فخورون بما تحقق ولكننا مؤمنون بأن الطريق مايزال طويلا كي نقطف ثمار التغيير والاصلاح المنشود فهناك من يتربص في المنعطفات ويحاول تمرير رسائل الفتنة واشاعة البغضاء بين صفوف العراقيين وهناك من يهيء نفسه من الاحزاب ليجرب محاولاته الأخيرة في الاستماتة والدفاع عن مصالح حزبية ضيقة وهو مستعد لممارسة التسويف والمماطلة والالتفاف على الصيغ القانونية الجديدة التي تمخضت عن انبثاق مفوضية انتخابات قضائية وفي كل الأحوال فان ماهو مطلوب أن تبقى جذوة الحراك الشعبي هذا متقدة وان يبقى هذا الصوت الهادر في ساحات التظاهر وان لايخفت هذا الحماس من اجل ان يدرك كل منتفع سلطوي بأن الفرص تضيق أمام البقاء في دائرة الاستحواذ على المغانم السياسية وتبديد ثروات الشعب واستمراء المال الحرام ومثلما قالت المرجعية الدينية العليا في خطبة سابقة وهي تنبه مثل هؤلاء المنتفعين بأن عراق ماقبل الاحتجاجات لن يكون عراق مابعدها والحليم تكفيه الاشارة
د. علي شمخي
