إعداد البنود المتفق عليها استغرق اسبوعين من النقاشات
بغداد- وعد الشمري
كشف تحالف الفتح، أمس الثلاثاء، عن تعهد رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بتنفيذ الورقة الاصلاحية الموقعة من الكتل السياسية، مشيراً إلى أن اول الفقرات المتفق على انجازها يتعلق بإجراء تعديل وزاري واسع، لكن قائمة سائرون انفردت بموقف مغايّر، ووصفت الورقة بأنها غير مجدية، داعية إلى اصلاح شامل للعملية السياسية.
وقال النائب عن تحالف الفتح أحمد الاسدي، إن “الاجتماعات بين القوى السياسة بين شتى المكونات كانت مستمرة خلال الاسبوعين الماضيين لبلورة رؤية وقرارات واضحة تصب في مصلحة المتظاهرين وتأخذ بنظر الاعتبار الارشادات الصادرة من المرجعية الدينية”.
وأضاف الاسدي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، ان “ورقة تم الاتفاق عليها بين تلك القوى وبالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وتم البحث في تفاصيلها في اجتماع امس الاول الذي انعقد في منزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم”.
وأشار، إلى ان “القوى الوطنية أكدت على ضرورة سن قوانين تخدم العملية الاصلاحية وكذلك خطوات تتخذها الحكومة على الصعيد ذاته”.
وبين الاسدي، أن “اغلب المشاركين في الاجتماع وقعوا على الورقة في مقدمتهم تحالف الفتح وتحالف النصر وائتلاف دولة القانون وتيار الحكمة وتحالف القوى الوطنية والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وقائمة العقد الوطني وائتلاف الوطنية وتحالف القرار العراقي”.
وعدّ، ما خرج عن الاجتماع “حزمة اصلاحات يجب على الحكومة تنفيذها أولها اجراء تعديل وزاري واسع يعتمد الكفاءات الشبابية بشروط النزاهة والاستقلالية”.
وكشف الاسدي عن “تخلي الكتل الموقعة الورقة عن استحقاقها الوزارية وتخويل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اختيار المرشحين على وفق الموصفات المطلوبة”.
ولفت، إلى أن “الاجتماع ركز على قانوني الضمان الاجتماعي والضمان الصحي واليات تنفيذهما، والتأكيد على اقرار القوانين المتعلقة بمحاربة الفساد ومحاسبة المسؤولين عنه”.
وأورد الاسدي، أن “الموضوع الذي اخذ حيزاً من الاجتماع هو اقرار قانون الانتخابات بما يضمن صوت الناخب والغاء المفوضية الحالية وتعيين بدلاء من القضاة والمختصين يعملون خلال مدة الانتخابات وبهذا سوف يكون الطريق مفتوحاً امام المستقلين للصعود إلى مجلس النواب”.
ويسترسل النائب عن الفتح، أن “سقفاً زمنياً تم وضعه خلال الورقة وقدره 42 يوماً تنتهي مع نهاية العام الحالي للحكومة ومجلس النواب لتنفيذ تلك الاصلاحات”.
واستطرد أن “مجلس النواب اذا فشل في تنفيذ مهامه ستذهب القوى السياسية إلى الانتخابات المبكرة، اما اذا فشلت الحكومة فالخيار سيكون بإقالتها”.
وشدد على، أن “الاتفاق حصل بالتنسيق مع الحكومة، حيث تم اطلاع عبد المهدي على تفاصيل الورقة الاصلاحية وتعهد الالتزام بها وتنفيذها وأن القوى السياسية سوف يتعاونون معه على الصعيد ذاته”.
وعن عدم حضور قائمة سائرون، رد الاسدي أن “الكتلة ابلغت المجتمعين بأنهم داعمون لمخرجات الاتفاق باعتبارها قوانين وحزم اصلاحية تأتي تلبية لمطالب المتظاهرين”.
لكن النائب عن قائمة سائرون سلام الشمري، ذكر في بيان صحفي تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، أن “عدم حضورنا كتحالف سائرون لاجتماع أمس الاول للكتل السياسية لقناعتنا الكاملة بعدم جدواه ونعده عودة للمربع الأول بدون حلول”.
وأضاف الشمري، أن “ما حصل أمس الاول محاولة من بعض كتل سياسية لتوحيد الفرقاء والجهود لمواجهة المطالب المشروعة للشعب العراقي الذي لن يقبل ونحن معه الا بالإصلاح الشامل للعملية السياسية”.