ادلر جايمس هوكر
ترجمة ـ سناء علي:
بعد تصريحات لرئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، نقلتها وسائل اعلام عراقية ودولية على حد سواء والتي اشار في ادها الى إن العراق ليس جزءا من منظومة العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، عد المحللون ان هذا أول موقف لرئيس الحكومة العراقية الجديد تجاه العقوبات الأميركية على طهران، كما أنه أول موقف يتعلق بالملفات الخارجية.
وأشار أولئك المحللون في الوقت ذاته الى موقف رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي , الذي قال قبل انتهاء فترة ولايته “إن العراق لا يتعاطف مع العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، لكنه سيلتزم بها لحماية مصالحه”.
كان هذا عقب إعلان فرض الموجة الأخيرة من العقوبات على طهران تنفيذا لما توعدت به إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بعد انسحاب الولايات المتحدة، يوم 8 مايو الماضي، من الاتفاق النووي وخطة العمل الشاملة المشتركة، في العام 2015، بين المجتمع الدولي (متمثلا بالدول الست الوسيطة، ومن بينها روسيا والولايات المتحدة) وإيران، والرامية إلى تقييد برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الدولية والتقييدات الأحادية الأوروبية والأميركية عن الجمهورية الإسلامية.
وينبغي الآن مراجعة الموقف العراقي، فاللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي كانت قد دعت الحكومة الاتحادية إلى أخذ التهديدات الأميركية بشأن تعاملات بغداد وطهران المصرفية على محمل الجد، وعدم تعريض مصالح العراقيين للخطر “من أجل الآخرين”.
وكان المبعوث الأميركي الخاص بإيران براين هوك قد حذر، في وقت سابق العراق من التعاون الاقتصادي مع إيران: “التي تستخدم العراق كمخلب في لعبة سياسية كبيرة”، فيما هدد بأن عقوبات بلاده المفروضة على طهران ستشمل المتعاونين معها ماليا.
وعند البحث في ملف الاتفاقيات المبرمة بين بغداد وطهران , يمكننا التأكيد على وجود مشكلة تمر بها الحكومة العراقية، ألا وهي مشكلة الموازنة بين واشنطن وطهران، خاصة وأن هناك تبادلا تجاريا بين العراق وإيران يصل إلى ثمانية مليارات دولار..
- عن صحيفة الواشنطن تايمز الاميركية
وتحاول إيران رفعه إلى عشرين مليار دولار، برغم العقوبات المفروضة عليها، والعراق باعتباره حليفا للولايات المتحدة عليه الالتزام بهذه العقوبات، والسماح الذي أعطته الولايات المتحدة للعراق من الالتزام بالعقوبات، ينتهي في نهاية هذا الشهر، علما أنه من الصعب تطبيق العقوبات بين الدول المتجاورة، وعلى الحكومة العراقية أن تكون حذرة في التعامل مع مسألة العقوبات، فالولايات المتحدة جادة في فرض تلك العقوبات، لذا فإن الحكومة العراقية في وضع حرج، خصوصا وأن العراق لا يتحمل أية عقوبات.»
وعن واقع الاقتصاد العراقي، هناك الكثير من نقاط الضعف في الاقتصاد العراقي، فالعراق لا يمتلك اقتصادا، وإنما يمتلك مالية، لذلك حركت الولايات المتحدة حلفاءها تجاه العراق، كالأردن والمملكة العربية السعودية والكويت، عبر إنشاء مناطق تجارية مشتركة، فهذه الدول تضغط من أجل الحصول على حصة من سوق العراق وتقليص حصة إيران، كذلك لدى الحكومة العراقية الكثير من الأوراق تستطيع استخدامها للحصول على إعفاء من بعض السلع المستوردة من إيران، وربما تستجيب الولايات المتحدة لذلك.
أن الاتفاقيات بين العراق وإيران هي بالأصل موجودة، لكن زيارة روحاني أكدتها، فهناك سباق نحو السوق العراقية، ورأينا زيارة العاهل الأردني للعراق، وكذلك اتصالات ولي العهد السعودي المستمرة برئيس الوزراء العراقي، وأعتقد في الأيام المقبلة ستكون هناك زيارة للسيد أردوغان، فالدول الإقليمية تسعى للاستحواذ على السوق العراقية.
وإذا ما كانت الولايات المتحدة جادة في منع العراق من التعامل مع إيران، فيجب على العراق أن يكون حذرا، خاصة وأن الولايات المتحدة الأميركية جادة في مسألة فرض العقوبات على إيران، وأعتقد أن زيارة الرئيس الإيراني روحاني أحرجت العراق بشكل كبير جدا، وكان على الحكومة العراقية التعامل بحذر مع هذه الزيارة، وأن تتعامل معها بشكل سياسي، لكن الطابع الاقتصادي غلب عليها، وهو موضوع أثار حفيظة الولايات المتحدة، وربما سوف تقـوم باتخـاذ قـرارات، وأيـة عقوبـة تفرض على العـراق ستـؤدي إلـى انهيار الحكومـة العراقيـة، لا سيما وأن العراق يعاني من مشكـلات اقتصاديـة كبيـرة جدا.
