متابعة ـ الصباح الجديد:
حذر وزير التجارة الخارجية البريطاني ليام فوكس من «تسونامي سياسي»، إذا لم يحترم مجلس العموم (البرلمان) تصويتاً شعبياً في استفتاء 2016 الذي أفضى إلى قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت). في الوقت ذاته ندّدت رئاسة الحكومة بمؤامرات، بعد اتهام نواب بالسعي إلى سحب ملف «الطلاق» من يد رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
في المقابل، اعتبر ناطق باسم حزب العمال المعارض أن «لا مفرّ» من أن تطلب بريطانيا من الاتحاد تمديد موعد تطبيق «بريكزيت»، المرتقب في 29 آذار المقبل. وقال: «29 آذار يبعد 68 يوماً، ولسنا مستعدين له إطلاقاً. سيكون الأمر كارثياً». واعتبر أن ماي تعرقل تسوية الأزمة، وزاد: «عقلها مغلق».وستعرض ماي على النواب اليوم خطة جديدة لـ «الطلاق»، بعدما رفض البرلمان بغالبية ساحقة منتصف الشهر الجاري الاتفاق الذي توصلت إليه مع بروكسيل. وأوردت صحيفة «صنداي تايمز» أن ماي تسعى إلى إبرام معاهدة ثنائية مع إرلندا، لإلغاء الترتيبات المتعلقة بالحدود الإرلندية، من الاتفاق الذي توصلت اليه مع الاتحاد الأوروبي.
وأشارت «صنداي تايمز» إلى أن نواباً يعتزمون طرح تعديلات تتعلّق بنظام عمل البرلمان، لعرقلة خطط ماي في شأن «الطلاق» وانتزاع هذا الملف منها. وأضافت أن «متآمرين يفوق عددهم العشرين» بقيادة النائب المحافظ المتمرد دومينيك غريفي، يريدون تجميد الفصل 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، لعرقلة خطط ماي في شأن «الطلاق».
ويرغب نواب آخرون في طرح مشروع قانون يرغم ماي على تأخير «بريكزيت»، المقرر في 29 آذار، اذا لم يتم التوصل الى توافق بحلول نهاية شباط المقبل. وقالت النائب المحافظة نيكي مورغان: «إذا لم تتوصل الحكومة إلى اتفاق، علينا تجميد الفصل 50 لفترة محددة، إلى حين التمكّن من صوغ توافق والاستعداد أكثر للخروج» من الاتحاد.
واعتبر النائب هيلاري بن، الذي يدير لجنة مكلفة «بريكزيت» في البرلمان، أن «النواب الذين يؤدون عملهم ليسوا متآمرين، بل يحاولون التوصل إلى حلّ للفوضى التي سبّبتها رئيسة الوزراء». لكن ناطقة باسم رئاسة الحكومة علّقت على تقرير الصحيفة، قائلة: «صوّت الشعب البريطاني للخروج من الاتحاد الأوروبي، ومن الأساسي أن يلتزم الساسة المنتخبون هذا القرار. أي محاولة لسحب قدرة الحكومة على تأمين الشروط القانونية لخروج منتظم في هذه اللحظة التاريخية، أمر مقلق جداً». وأكدت أن على «النواب الذين يريدون التزام بريكزيت، أن يصوّتوا لمصلحته، وإلا هناك خطر أن يمنع البرلمان» الانفصال المرتقب في 29 آذار.
وحذر فوكس من «تسونامي سياسي» إذا لم يحترم النواب التصويت الشعبي خلال استفتاء 2016، وتابع: «البرلمان لم يحصل على حق خطف عملية الانسحاب من الاتحاد، بسبب ما قاله البرلمان لشعب هذا البلد: نُبرم تعاقداً معكم، أنتم ستتخذون القرار وسنحترمه. ما نراه الآن هو محاولة بعض الذين عارضوا دوماً نتيجة الاستفتاء، خطف الخروج من الاتحاد، في سرقة للنتيجة من الشعب». وأضاف: «الفشل في إنجاز بريكزيت سيؤدي إلى هوة ضخمة بين البرلمان والشعب، والى انقسام في نظامنا السياسي لا يمكن التكهّن بعواقبه». وانتقد فوكس مطالبة حزب العمال رئيسة الوزراء بأن تستبعد انسحاباً من التكتل من دون اتفاق، معتبراً أن «أغبى شيء» في مفاوضات هو «التخلّي عن أقوى ورقة في يدنا».
