ذي قار ـ علي حسين:
كشفت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار عن توقف 340 مشروعاً تبلغ كلفتها الاجمالية 992 مليار دينار التأخير في اقرار الموازنة الاتحادية العامة، متوقعة توقف جميع المشاريع الخدمية في حال اطالة امد اقرار الموازنة.
و قال مدير التخطيط والمتابعة في محافظة ذي قار المهندس عبد المحسن هداب لـ “الصباح الجديد”، امس الجمعة ان ” تأخر المصادقة على الموازنة العامة اثر سلبا على مجمل مشاريع الاعمار والبناء في محافظة ذي قار كون المشاريع المذكورة تعتمد بصورة كبيرة ومباشرة على اموال خطة تنمية الاقاليم وموارد هذه الخطة من الموازنة العامة”.
واضاف ” وبما ان الموازنة العامة غير مصادق عليها فهذا معناه انعدام الاموال المطلوبة لتنفيذ المشاريع التي اعدتها المحافظة لهذا العام ضمن خطتها السنوية”.
ولفت الى ان ” المحافظة اعدت خطة متكاملة لعام 2014 تضم 340 مشروعا بكلفة 992 مليار دينار وتتوزع على اكثر من 20 قطاعا خدميا وتنمويا وهذه الخطة صادق عليها مجلس المحافظة ولا يمكن للمحافظة المباشرة فيها واحالة مشاريعها ما لم تتم المصادقة على الموازنة العامة من قبل مجلس النواب”.
وتابع ان ” الخطورة في الامر تكمن في ان عام 2014 لم يشهد تنفيذ اي مشروع رغم مضي ثمانية اشهر من العام الحالي، وبهذا تعتبر كل مشاريع خطة العام الحالي 2014 متوقفة، وهذا ما انعكس سلبا على مستوى الخدمات وتنفيذ برامج الاعمار في المحافظة “.
واردف مدير التخطيط والمتابعة ” ما نخشاه هو تأثير تاخير الموازنة على المشاريع المستمره فكلما كانت مدة التأخير اطول كلما استنفذ ما متبقي من الاموال وكان التأثير السلبي على مستوى الخدمات والاعمار والبناء اكبر “.
وتوقع هداب توقف المزيد من المشاريع المستمرة في حال تأخرت المصادقة على الموازنة في الفترة المقبلة.
ونوه الى ان ” ادارة المحافظة اعتمدت خطة ستراتيجية لمشاريع المحافظة بدأت من عام 2011 وتنتهي عام 2015 ومشاريع الخطة موزعة على الاعوام وفق الاولويات وحاجة المحافظة من المشاريع وان اي تأخير في تنفيذ مفردات الخطة ينعكس سلبا على مجمل الخطة الستراتيجية ويربك العمل” .
وكان مجلس محافظة ذي قار، أعلن في 23 نيسان 2014 ، أنه “صوت بالإجماع” على موازنة خطة مشاريع تنمية الاقاليم بقيمة “992 مليار دينار”، وعدها بأنها “الموازنة الأكبر” في تاريخ المحافظة، وبين أنها تتضمن “أكثر من 340 مشروعا تتوزع على 20 قطاعا خدميا وتنمويـا.
من جانبه اكد محافظة ذي قار يحيى محمد باقر الناصري في حديث سابق لـ ” الصباح الجديد ” توقف 30 مشروعا في قطاع بناء المدارس ومشاريع اخرى خدمية وحمل الاطراف السياسية المتسببة بتأخر اقرار الموازنة مسؤولية توقف المشاريع الخدمية والتنموية في المحافظة .
وقال الناصري ان ” ادارة المحافظة اعلنت عن توقف 30 مشروعا لبناء المدارس اضافة الى مشاريع خدمية مهمة في قطاعات المجاري والصرف الصحي والخدمات البلدية وهذا ما سيؤدي الى تأخر انجاز المدارس وينعكس سلبا على العملية التربوية وتقديم الخدمات للمواطنين “.
و في السياق ذاته دعا محافظ ذي قار الى اطلاق صرف اموال البترو دولار المخصصة للمحافظة وانشاء حساب خاص بها وعدم اخضاعها لألية المصادقة على الموازنة العامة ، وأكد حاجة المحافظة لتلك الاموال لغرض تحسين الخدمات ومعالجة اثار الأزمة المالية التي خلفها تأخر مجلس النواب في المصادقة على الموازنة .
واوضح الناصري ان ” عوائد البترو دولار تشكل مصدرا مهما لرفد المنظومة الاقتصادية في المحافظة ، فما مخصص للمحافظة بموجب صادرات المحافظة للعام الماضي يقدر بـ 118 مليار دينار “.
واضاف ان ” هذه الاموال للاسف تظل حبيسة البنوك ولا تصرف للمحافظة الا بعد المصادقة على موازنة العام الحالي التي لم تقر حتى الان “.
واردف الناصري ” كان من المفترض ان توضع هذه الاموال بحساب خاص لا يخضع لاجراءات الموازنة والية مصادقتها كونها اموال محسومة واصبحت من حصة المحافظة “.
ودعا محافظ ذي قار الى ايجاد الية مناسبة للتسريع باطلاق اموال البترو دولار ليتسنى للمحافظة توظيفها بتحسين الخدمات ومعالجة اثار الازمة المالية التي خلفها تأخر مجلس النواب في المصادقة على الموازنة .
