مجلس الوزراء: الحوار مع القوى الكردية ضرورة لإنهاء أزمة الاستفتاء

دعا إلى تشكيل لجان لتسوية الملفات العالقة
بغداد – وعد الشمري:
أكد مجلس الوزراء، أمس الاثنين، ضرورة انطلاق الحوارات الفنية مع اقليم كردستان، لافتاً إلى أنها تعتمد على لجان تبحث في موضوعات الآبار النفطية والموارد المائية والمعابر الحدودية وتوزيع رواتب الموظفين، فيما اشار إلى استمرار منع الرحلات الخارجية من مطاري اربيل والسلمانية لحين تسليمها إلى السلطات الاتحادية.
وقال المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء سعد الحديثي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “فتح قنوات الحوار بين الحكومة الاتحادية والقوى السياسية الفاعلة والحكومة المحلية في اقليم كردستان امر ضروري جداً ويمثل خطوة على الطريق الصحيح لانهاء الأزمة الناتجة عن اجراء استفتاء الانفصال في يوم 25 ايلول الماضي”.
وأضاف الحديثي أن “اي وفد حكومي من الإقليم لم يأت إلى بغداد لغاية الآن، لكننا نسمع عن امكانية وصول وفود تمثل اطرافاً حزبية وهو امر ضروري كون الازمة مع اقليم كردستان تخص جميع القوى السياسية”.
وأورد أن “الحكومة الاتحادية تركز حالياً على ضرورة انطلاق حوارات فنية مع اقليم كردستان للجان ميدانية تعمل على تسوية الملفات العالقة”.
وأوضح الحديثي أن “الملفات التي يجب عرضها على تلك اللجان هي المعابر الحدودية بما فيها موضوع المطارات، وكذلك الآبار النفطية وصادراتها، والموارد المائية، وتوزيع رواتب موظفي الاقليم”.
ولفت المتحدث باسم الحكومة إلى أن “اقليم كردستان ما يزال يصدر النفط من الحقول الواقعة تحت سيطرته خارج العراق بعيداً عن الحكومة الاتحادية وهذا يمثل غياباً واضحاً للشفافية”.
ودعا الحديثي الاقليم إلى “اطلاع الرأي العام على طبيعة صادراته وكم هي الواردات ولماذا لم تنفق لدفع رواتب موظفيه، فعلى الرغم من تفرده بعمليات التصدير ما تزال محافظاته تعاني من ازمات مالية واقتصادية وهو امر يثير الريبة”.
وفي مقابل ذلك، رأى أن “الحل الامثل يكمن في اخضاع صادرات الاقليم إلى الحكومة الاتحادية وفقاً للسياقات الدستورية لكي تباشر الاخيرة بتوزيع رواتب موظفي الاقليم اسوة ببقية المحافظات”.
وأكد الحديثي “استمرار ايقاف الرحلات الجوية من مطاري اربيل والسليمانية لغاية تنفيذ مطلب الحكومة الاتحادية باخضاعهما إلى سيطرتها كونهما معبرين حدوديين ويخصان موضوع الامن الوطني والاقامة وسمات الدخول إلى العراق”.
وخلص الحديثي بالقول إن “ملف الحدود بما فيه الطيران سيادي على وفق احكام المادة (110) من الدستور ويندرج في صلاحيات السلطات الاتحادية، فهي المعنية بموضوع الرقابة الجوية وسلطة الطيران وهبوط ومغادرة الطائرات في جميع انحاء العراق”.
من جانبه، ذكر النائب عن الجماعة الاسلامية الكردستانية زانا سعيد أن “الوضع في اقليم كردستان صعب للغاية وعلى الجميع أن يتحمل مسوؤلياته الدستورية”.
وأضاف سعيد في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “المسؤولية الاكبر تقع على حكومة اقليم كردستان فنحن وكتلة التغيير انسحبنا منها كونها فشلت في تنفيذ واجباتها تجاه المواطنين”.
كما حمّل “حكومة الاقليم مسؤولية عدم البدء بحوارات مع بغداد”، واتهمها بـ “رفض الرضوخ إلى نصوص الدستور وابداء المرونة المطلوبة لذلك”.
ويواصل سعيد أن “حكومة كردستان تعاني من مشكلات داخلية كونها لا تمثل بنحو مشروع المواطنين في الاقليم، كونها تعبر فقط عن مصالح الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وبالتالي هي غير قادرة على تحمل مسؤولياتها والبحث عن حلول للمشكلات العالقة”.
ومضى سعيد إلى ان “الاقليم يحتاج إلى حكومة جديدة وطنية تمثل كامل الطيف الكردي وقادرة على ارسال وفد إلى بغداد وتعمل على وفق الدستور العراقي بوصفه العقد الاجتماعي بين مكونات الشعب”.