في كلمة له أمام الدورة 106 للمؤتمر الدولي
متابعة الصباح الجديد:
ثمن العراق ممثلا بوزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني خطوات منظمة العمل الدولية الجريئة والمدروسة بحذف الاحكام المتقادمة وتبسيط وترشيد الاجراءات للمحافظة على روح التجديد والحيوية .
واكد الوزير خلال مشاركته في الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف ان الحكومة العراقية اجرت العديد من الاصلاحات الواسعة ذات الطبيعة المؤسساتية كان لقطاع العمل والحماية الاجتماعية النصيب الاوفر منها .
واضاف الوزير في كلمة العراق التي القاها في ختام اعمال المؤتمر ان ذلك تطلب تحديث السياسات مع اصلاح سوق العمل للتقليل من الفقر والبطالة التي تصاعدت معدلاتها بسبب الحرب ضد داعش وافرازاتها الخطيرة المعروفة.
واوضح الوزير السوداني ان وزارة العمل تنفذ حاليا اوسع نظام للحماية الاجتماعية يستند الى استهداف علمي دقيق شمل اكثر من مليون و250 الف اسرة يعيش افرادها الذين يربو عددهم على 4 ملايين نسمة تحت خط الفقر، مشيرا الى ان هناك رعاية وخدمة اجتماعية لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة لضمان حسن تطبيق معايير الخدمة الاجتماعية واحكام حقوق الانسان لأكثر من 6 الاف مستفيد ، فضلا عن 24 الف مستفيد من هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ليصبح المجموع 30 الفا تقدمها 137 مؤسسة للخدمة الايوائية والرعاية الاعتيادية.
وبين وزير العمل في كلمته ان الوزارة تعمل على تطبيق برنامج اقراض نقدي واسع لشمول العاطلين من العمل البالغ عددهم (36) الفا و312 من المؤهلين لإقامة مشاريع صغيرة مدرة للدخل تجاوزت مبالغها (312) مليار دينار و(671) مليون دينار مع زيادة مدروسة للحد الادنى للأجر بما يضمن عيشا كريما للعمال محدودي القدرات والمهارات.
وشدد السوداني للحضور انه وعلى الرغم من ذلك، مازال العراق – لحد الان – يمر بوضع انساني ومهني معقدين ابتداء من صعوبات الانتقال الى اقتصاد السوق مرورا باستراتيجية بناء المناطق المدمرة التي حررتها قواتنا البطلة وتأهيل مؤسسات سوق العمل ومشاريع القطاع الخاص الاقتصادية لاستقرار مجتمعنا ورفع المستويات المعيشية للعاطلين والنازحين لمرحلة ما بعد داعش ، مما يدعونا الى طلب المساعدة الفنية والمهنية لقطاعات العمل كافة ودعم شركائنا الاجتماعيين وبناء قدراتهم المؤسسية في جميع المجالات لتجاوز تحديات هذه المرحلة الحساسة واللحاق بالدول التي تنعم بالمردودات الانسانية والحضارية للتنمية المستدامة ومناشدة الامم المتحدة ووكالاتها الدولية المتخصصة الاخرى بتكثيف الجهود وتوسيع خدمات عودة المواطنين لمدنهم المحررة .
وهنأ الوزير السوداني المنظمة الدولية وادارتها الجديدة الذي يؤسس للاحتفاء بالمناسبة المئوية لانطلاقة المنظمة والعمل الجاد لترسيخ قواعد تدعيم مستقبل العمل في ظل تحديات دولية يواجهها الاقتصاد العالمي وعد النمو والانتعاش متسقين مع اهداف التنمية المستدامة حتى عام 2030 والتأكيد على جعل برنامج العمل اللائق هدفا مركزيا لتأمين متطلبات العمل الامن والمحمي والمستقر كوسيلة لتقوية قوى سوق العمل من اجل توفير فرص كريمة للعاطلين.
كما بارك رئيس وفد العراق لمجلس الادارة والمدير العام الاختيارات الجادة لبنود جدول الاعمال التي جاءت معبرة عن الحاجات الملحة لبلداننا في مجال الانتقالات الخطيرة من الحرب الى السلم، ومن العمل غير المعياري الى العمل المنظم، ومن محدودية القطاعات التقليدية المنتجة للوظائف والاعمال الى اخرى تختص باقتصاديات المعرفة والاقتصاد الاخضر والاقتصاد الاجتماعي، التعاون والضمان، لخفض معدلات البطالة الجامحة بفعل الازمات السياسية وانعدام الاستقرار الامني بسبب عمليات الارهاب العالمي التي اسهمت في تأجيل البرامج الاستثمارية الطموحة هذا .
كما ثمن الوزير السوداني الخطوات الجريئة والمدروسة التي قامت بها المنظمة في تحديث النظام الاساسي للمؤتمر المنعقد حاليا بحذف الاحكام المتقادمة وتقنين الممارسات الجارية وتبسيط الاجراءات وترشيد هيكلية مكتب العمل الدولي للمحافظة على روح التجديد والحيوية.
وفي الختام ، ذكر وزير العمل في كلمته ، ننتهز فرصة تنفيذ منظمة العمل الدولية الخطط والبرامج من اجل مستقبل العمل في العالم، للدعوة الى تخصيص ما يمكن من نشاط تعاوني شامل للعراق في المرحلة المقبلة. مثلما نؤكد اهمية الدعم المبرمج الذي تقدمه هذه المنظمة لشعب وعمال فلسطين .
