تفعيل جميع الاتفاقات التي تم توقيعها خلال الفترة القصيرة الماضية
بغداد – الصباح الجديد:
أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أنه اتفق مع نظيره الأردني عمر الرزاز على «مواصلة الجهود فيما يخص خط أنبوب النفط الاستراتيجي بين ميناءي البصرة والعقبة، وتفعيل كافة الاتفاقات التي تم توقيعها خلال الفترة القصيرة الماضية».
وبحسب بيان لمكتب عبد المهدي تسلمت الصباح الجديد نسخة منه فإنه «تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء الأردن عمر الرزاز، وعبّرا عن فهمهما المشترك لما تمر به المنطقة، وعن وقوفهما سوية أمام الصعوبات والأحداث التي يمر بها البلدان»، مبينا أن «الرزاز أكد دعمه للحكومة العراقية ولاستقرار العراق، كما عبّر عبد المهدي عن الموقف نفسه تجاه الجار الأردن وحكومته وشعبه الشقيق».
ويرى مراقبون أن الأوضاع السياسية المرتبكة في العراق نتيجة التظاهرات التي تعم البلاد، أثارت قلق الجانب الأردني على تلك الاتفاقيات، ومدى قدرة الحكومة العراقية على الإيفاء بها في الظرف الحالي، خاصة مع الحديث عن إقالة او استقالة الحكومة الحالية، وكذلك التظاهرات قرب حقول النفط ومقرات الشركات النفطية الكبرى العاملة في المحافظة.
وكان العراق والأردن قد أبرما اتفاقاً في آذار/مارس الماضي يتضمن تعزيز التعاون في شتى المجالات الاقتصادية، ومن بينها تزويد الأردن بـ10 آلاف برميل نفط خام يومياً، وبما يقل نحو 18 دولاراً للبرميل عن السعر المتداول، وبما يشمل فروقات أسعار النقل.
وأقر العراق والأردن عام 2017 مشروعا نفطيا عملاقا لنقل خام البصرة إلى مدينة العقبة جنوبي الأردن بطول 1700 كم وعبر مرحلتين لنقل حوالي مليوني برميل نفط يذهب جزء منه للاستعمال الداخلي الأردني لأغراض إنتاج الكهرباء والمشتقات النفطية الأخرى ، بينما يتم تصدير الباقي عبر ميناء العقبة، وتبلغ كلفة المشروع نحو 18 مليار دولار أميركي.
ويرتبط البلدان باتفاق سابق ينص على تزويد الأردن بنحو 30 ألف برميل نفط يوميا من النفط العراقي، و1000 طن من النفط الثقيل، لكنّ تدهور الوضع الأمني في العراق تسبب في تعليق الاتفاق ، فيما أثار الاتفاق النفطي الأخير انتقادات ورفضا من قبل مسؤولي ونواب محافظة البصرة، والذين اعتبروه اتفاقا غامضا ومنفعته للأردن فقط، ودعوا الحكومة إلى عرض بنوده على البرلمان.
وتشهد مدينة البصرة، منذ أسابيع، عمليات قطع وإغلاق لعدد من الطريق المؤدية إلى حقول نفطية ومقرات شركات أجنبية ومحلية نفطية، تسببت أخيرا في تعثر عمليات الإنتاج والتصدير عدة ساعات، وفقا لوزارة النفط العراقية.
وقال الخبير الاقتصادي أحمد الفضلي، لـ»العربي الجديد»، إن «المواطن العراقي صار بسبب الفساد المستشري يرى أن كل اتفاقية مع دولة أو جهة ما هي الا عبارة عن صفقة فساد تقف وراءها الأحزاب أو السياسيون».
وأضاف أن «العراق يحقق نحو 100 مليار دولار سنويا من إيرادات النفط فقط، وهو رقم كبير جدا، ومن حق الناس أن تعتقد ذلك بعد كل هذا الفقر والتردي الاقتصادي»، مبينا أن الأردن بالتأكيد قلق من أن تكون الأوضاع الحالية سلبية فيما يتعلق بإكمال المشروع، خاصة أنها وجدت تعاونا من حكومة عبد المهدي الحالية في جميع مراحل الاتفاق.
