في ظل مشاريع بنية تحتية بـ1.1 تريليون دولار
الصباح الجديد ـ وكالات:
يرتبط الحراك الخاص بقطاع مواد البناء لدى أسواق منطقة دول الخليج العربي بوتيرة طرح المشاريع العقارية ومشاريع البنية التحتية، إلى جانب تأثرها بالتطورات المحيطة لدى القطاعات الرئيسة الأخرى، مثل قطاع الطاقة والقطاع المصرفي والقطاع السياحي، في وقت يتمتع قطاع مواد البناء بعدد من المزايا، إذ يقع ضمن خطط التحفيز التي تنفذها اقتصادات دول المنطقة، لتوسيع وتنشيط عمل القطاعات الأخرى، خصوصاً القطاع الصناعي، حيث تنعكس المزايا التي يتمتع بها القطاع الصناعي إيجاباً على مدخلات ومخرجات قطاع مواد البناء.
وأشار التقرير الأسبوعي لشركة “المزايا القابضة” إلى أن “مفاهيم السوق المفتوحة المطبقة في اقتصادات دول المنطقة، باتت تؤثر سلباً في واقع ومستقبل قطاع مواد البناء المحلي في ظل وفرة المعروض من المنتجات المستوردة كمّاً ونوعاً وبأسعار تفضيلية، الأمر الذي يفرض واقعاً صعباً على الاستثمارات القائمة، خصوصاً مع كل انخفاض تسجله وتيرة طرح المشاريع العقارية”.
وأضاف: “أسعار مواد البناء حالياً تتداول عند أسعار تتناسب كثيراً مع أسعار العقار، إذ تلعب أسعار مواد البناء والتشييد دوراً مباشراً في رفع قيم الإنجاز للمشاريع العقارية. وقيَّم التقرير “البنية التحتية بنحو 1.1 تريليون دولار لدى دول المنطقة، حيث تتصدر مشاريع الطرق والجسور أكثر المشاريع قيد التنفيذ، والتي تتمتع بأولوية قصوى من قبل حكومات دول المنطقة، تماشياً مع مشاريع التنمية الشاملة والرؤى التنموية”.
وأضاف التقرير: “تتصدر كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتيرة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية على مستوى المنطقة، فالمشاريع التي ستخدم فعاليات معرض اكسبو 2020 في دبي تقدر بنحو 15 بليون درهم، في وقت يعد قطاع تجارة مواد البناء من الروافد الأساسية لقطاع البناء والتشييد على مستوى المنطقة، ما يعكس الحركة الاقتصادية للقطاع، وبالتالي كلما ارتفع حجم الاستثمار في القطاع كان دليلاً على النمو الاقتصادي والعقاري”.
وشدد تقرير “المزيا” على أن “مؤشرات التراجع المسجلة لدى الأسواق العقارية بشكل عام انعكست سلباً على وتيرة الطلب وعلى أسعار مواد البناء لدى دول المنطقة، آخذين بعين الاعتبار أن الطلب على مواد البناء محلية الصنع تتأثر بشكل أكبر بتقلبات السوق المحلية وحركة البناء والتعمير من المواد المستوردة، في ظل وفرة المعروض منها والإنتاج الزائد عن حاجة السوق”. وأضاف: “على قطاع الصناعات المحلية أن يطوّرَ أدواته بهدف زيادة التصدير لإعادة التوازن للأسواق المحلية، وفرض واقع جديد من أجل التخفيف من حجم الاستيراد، والذي من المؤكد سيعمل على القضاء على قطاع صناعة مواد البناء المحلية إذا ما استمر الحال على ما هو عليه من إغراق وحرق للأسعار وتخمة للمعروض من كافة المصادر المحلية والخارجية”.
وأكد أن “قطاع صناعة مواد البناء على مستوى المنطقة اعتمد على استمرار المشاريع العقارية، على رغم حال تقلب الأسعار وكميات الإنتاج، في وقت تشير البيانات المتداولة إلى أن قيمة مشاريع البناء في دبي خلال بين عامي 2014 و2030 ستصل إلى نحو 870 بليون دولار، حيث يلعب القطاع دوراً متقدماً في إنجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي، إذ يرتبط بقطاعات اقتصادية مؤثرة، مثل قطاع صناعة الألمنيوم والإسمنت وقطاع التمويل”. وتبدو المساعي والخطط الحكومية داعمة ومحفزة للقطاع الصناعي والصناعات التحويلية، إذ تستهدف الحكومة الاتحادية رفع مساهمة القطاع الصناعي من الناتج المحلي إلى 16 في المئة بحلول عام 2021 و20 في المئة بحلول عام 2025، واستهداف استثمارات جديدة بنحو 70 بليون دولار.
ورأى في التحديات التي تواجهها القطاعات الرئيسية فرصة لتطوير أدائها ورفع قدراتها التنافسية في ظل التراجع المسجل على فرص الاستثمار والمشاريع بشكل عام، في ظل مستويات منافسة شرسة على مستوى الشركات المحلية والأجنبية. وأضاف أن “التحديات التي يواجهها القطاع يمكن التعامل معها وتجاوزها، إذ يتطلب قطاع الصناعة بشكل عام والصناعات التحويلية ومواد البناء بشكل خاص، أُطراً حمائية من المنافسة غير العادلة للشركات الاجنبية، والتي تسعى إلى الهيمنة على أسواق المنطقة، يضاف إلى ذلك تكاليف الطاقة والتكاليف التشغيلية وصعوبات الحصول على التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة كتحدي حقيقي”.
وأوضح تقرير “مزايا” أن “خيارات فرض رسوم على الإغراق تعد من الحلول المناسبة، والتي يمكن العمل على تطبيقها لدى أسواق المنطقة، والتي من شأنها إعادة النشاط والحيوية للصناعة والاستثمارات القائمة، آخذين بعين الاعتبار أن تأثيرات فرض رسوم إغراق على الواردات ستتسبب في ارتفاع الأسعار محلياً، لكنها ستبقى ضمن الحدود المسجلة وغير الضارة بأداء قطاع الإنشاءات والبنية التحتية ولن تدفعه نحو الركود، ذلك أن قطاع صناعة مواد البناء قادر على تلبية الطلب المحلي عند مستويات أعلى من مستويات الطلب الحالية، مع إمكان إعادة النظر بالرسوم المفروضة، وذلك لضبط التكاليف الإجمالية للمشاريع العقارية وضمان الجاذبية على المستوى الداخلي والخارجي للوحدات العقارية النهائية”.
