الشريفي: تلقينا نحو 1950 شكوى منذ 30 نيسان
بغداد ـ نجلاء صلاح الدين:
كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن اعلان نتائج اقتراع 2014 خلال اليومين المقبلين، مؤكدة تعرضها الى ضغوط سياسية خلال فترة عملها الماضية، لكنها أشارت الى انها انجزت مهامها بحيادية ومهنية، لافتة الى تلقيها نحو 1950 شكوى منذ 30 من نيسان الماضي.
وقال رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية مقداد الشريفي الى “الصباح الجديد” انه “تم الانتهاء وبشكل رسمي من عمليات العد الفرز بعد جهد كبير من الطاقم التابع للمفوضية”.
واضاف الشريفي ان “النتائج ستعلنها المفوضية خلال اليومين المقبلين وبشكل رسمي في مؤتمر صحفي”.
واكد الشريفي “ضغوطا تمارس على المفوضية من بعض الكيانات السياسية التي حاولت التأثير في عملنا خلال الفترة الماضية لكنها لم تفلح في مسعاها ومضينا بحرفية ومهنية عالية”.
يذكر ان عدد من الزعماء السياسيين قد وجهوا اتهامات مباشرة واخرى غير مباشرة الى المفوضية، وفيما اكد زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي حصول عمليات تلاعب وتزوير، حذر زعيم المجلس الاسلامي الاعلى عمار الحكيم من رد حاسم اذا كانت النتائج “غير منطقية”
وتابع رئيس الدائرة الانتخابية ” ان نسب ادخال استمارات العد والفرز لمحطات الانتخابات بلغت 100% في مراكز البيانات”.
وكشف الشريفي عن ” الغاء العديد من المحطات الانتخابية في بعض المحافظات ومن بينها؛ بغداد ، وكركوك ، وصلاح الدين”.
اما بخصوص الشكاوى الواردة على عمل المفوضية ذكر الشريفي اننا “نعمل من خلال لجان تم تشكيلها للنظر في الشكاوى المرفوعة من قبل الكيانات والمرشحين وتم تصنيفها ومن ثم التحقق منها بشكل كامل”.
واستطرد ان “هذه العملية تليها الطعون المقدمة امام الهيئة القضائية الانتخابية في محكمة التمييز الاتحادية التي اشار اليها قانون الانتخابات رقم (45) لسنة 2013 وضمن التوقيتات الزمنية المحددة”.
شهدت بغداد خلال الساعات الاخيرة لقاءات واجتماعات غير مسبوقة بين القادة السياسيين العراقيين منذ الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد في 30 من الشهر الماضي، حيث بحثوا استحقاقات المرحلة التي تعقب ظهور نتائجها المتوقعة بنهاية الاسبوع الحالي وسط تقارير عن خلافات شهدها اجتماع التحالف الوطني حول شخصية رئيس الحكومة المقبل.
وقال الشريفي ان “المفوضية تلقت منذ انتهاء العملية الانتخابية 1943 شكوى، 106 منها تم تصنيفها على انها حمراء”.
واوضح رئيس الدائرة الانتخابية ان “كثرة الشكاوى الواردة من الكيانات السياسية عطل الاعلان النهائي للنتائج”.
وفي المقابل اكد المحلل السياسي واثق الهاشمي في تصريح الى ” الصباح الجديد ” ان الاوضاع السياسية متأزمة جدا وعملية التسقيط واتهامات بالتزوير مستمرة بين الكتل السياسية “.
واضاف الهاشمي ان ” عدم وجود إستراتيجية والافتقار الى التوافق أديا الى تفاقم ازمة نتائج الانتخابات اضافة الى الضغوطات السياسية الخارجية”.
ورجح ان ” تستغرق عملية انتخاب رئيسا البرلمان الجمهورية ومن ثم تكليف رئيس الوزراء نحو سنة كاملة، ما سيولد امتعاضا شديداً لدى المواطن العراقي “.
وحذر الهاشمي ان “عمر البرلمان الحالي سينتهي وفق قرار المحكمة الاتحادية العليا في 13 حزيران المقبل وبعدها سنكون في دولة خالية من السلطة التشريعية وفي ذلك خطر على مسار الدولة”.
وافاد الهاشمي ان “غياب رئيس الجمهورية جلال طالباني سيؤثر في عملية دعوة البرلمان الجديد للانعقاد لاسيما واذا ما تولى المهمة نائبه خضير الخزاعي قد يتم الاعتراض عليه امام المحكمة الاتحادية العليا”.
وخلص المحلل السياسي ان “هذه الازمات المتتالية يحتاج حلها الى فترة زمنية وهنا سنكون ايضا امام شبه جلسة مفتوحة للبرلمان كما حصل في العام 2010”.
يذكر أن العديد من الكتل السياسية بدأت تتوقع بفوزها في الانتخابات البرلمانية الواسعة التي جرت في العاصمة بغداد وبقية المحافظات، في (30 نيسان 2014)، على خلفية النتائج الأولية التي تتلقاها من مراقبيها، لتبدأ حركات موسعة من اجل تشكيل تحالفات تمكنها في الحصول على نسب مقاعد مرتفعة في البرلمان
وتنافس في الانتخابات البرلمانية ، 9032 مرشحا، منهم 6425 رجلاً و2607 امرأة، على 328 مقعداً، في حين بلغ عدد الناخبين المشمولين بالتصويت العام 20 مليونا و437 ألفاً و712 شخصاً.
وبلغ عدد ناخبين المشمولين بالتصويت الخاص، مليوناً و23 ألفاً، إما الغياب للمهجرين فهو 26 ألفاً و350، وبلغ عدد مراكز الاقتراع العام 8075 مركزاً ضمت 48 ألفاً و852 محطة.
ووصل عدد وكلاء الكيانات السياسية أكثر من 100 ألف، إما المراقبون الدوليون فقد تم اعتماد 1249 منهم، فضلاً عن اعتماد 37 ألفاً و509 مراقبين محليين كما بلغ عدد الإعلاميين الدوليين 278، والمحليين 1915 إعلامياً.