الأخبار العاجلة

«البيئة» تطالب بايجاد طرق ملائمة لاقامة مواقع الطمر الصحي في واسط

فرضت غرامات مالية على أنشطة صناعية وخدمية مخالفة

اعلام الوزارة: 

طالبت وزارة البيئة بايجاد طرق بيئية صحيحة على وفق الشروط والمحددات التي وضعتها الوزارة في مواقع الطمر الصحي بمحافظة واسط .

وقال امير علي الحسون مدير عام دائرة التوعية والاعلام البيئي ان مجلس حماية وتحسين البيئة في محافظة واسط اكد خلال جلساته الدورية على ضرورة الاهتمام بالمشاريع الاستراتيجية الخاصة بالبنى التحتية التي تخدم حماية وتحسين البيئة في المحافظة وتحفيز الدوائر ذات العلاقة بضرورة النهوض بالواقع البيئي من اجل اظهار المحافظة بالمظهر البيئي السليم وخال من التلوث .

واضاف الحسون ان المجلس اوصى بضرورة رفع المخالفات على عمود نهر دجلة والمتمثلة بتصريف مياه الصرف الصحي ومن دون اية معالجة على ان يتم الاسراع بايجاد الحلول الناجحة للحد من هذه الظاهرة لما لها من تأثير سلبي على صحة الانسان من خلال نصب وحدات المعالجة من قبل مديرية مجاري واسط وبالتعاون مع وزارة العلوم والتكنولوجيا والتي من شأنها الحد من تلوث نهر دجلة .

واكد الحسون ان المجلس طالب ايضا بضرورة عمل طرق ملائمة على وفق المواصفات الفنية الصحيحة لمواقع الطمر الصحي والتأكيد على عدم حرق النفايات ورميها بصورة عشوائية من خلال اجراء الحماية المطلوبة لمواقع الطمر الصحي .

واشار الحسون الى ان المجلس قرر ايضا ضرورة متابعة التجاوزات الحاصلة على عمود نهر دجلة وكذلك التجاوز على شبكات مياه الشرب باستعمالها في غسل السيارات لما له من تأثير على تلوث المياه ، وكذلك الاهتمام بجانب التشجير والمساحات الخضر للحد من التلوث وتلطيف الجو من خلال تكثيف الجهود من قبل مديرية بلديات واسط وزراعة واسط .

يذكر ان وزارة البيئة كانت قد نشرت عددا من محطات التحسس النائي على الانهار والجداول لمراقبة مياهها بصورة مستمرة ووضع خارطة بيانات لهذه المحطات يتم اعتمادها في عمليات الفحص والتحليل .

على صعيد متصل فرضت وزارة البيئة عددا من الغرامات المالية والانذارات لانشطة صناعية وخدمية مخالفة للضوابط والمحددات البيئية .

وقال الحسون ان دائرة حماية وتحسين البيئة في الفرات الاوسط فرضت غرامات مالية وانذارات على عدد من الانشطة الصناعية والخدمية المخالفة في محافظات الفرات الاوسط ، مبينا ان الانذارات بلغت ( 67 ) انذارا في الربع الاول للعام الحالي بعد رصد الفرق الفنية في المديرية عددا من المخالفات البيئية في عدد من المشاريع الصناعية والخدمية مبينا ان قانون حماية وتحسين البيئة يلزم اصحاب المشاريع الصناعية والخدمية في القطاعين العام والخاص باعتماد الضوابط والمحددات البيئية المفروضة من قبل وزارة البيئة .

واضاف الحسون ان مديرية بيئة بابل فرضت غرامة مالية بحق مجزرة المحاويل لمخالفتها الضوابط المفروضة من قبل وزارة البيئة ، مشددا على ان المديرية ستتخذ اجراءات اكثر صرامة في حال لم تستجب ادارة المجزرة في تصحيح وضعها القانوني .

يشار الى ان وزارة البيئة كانت قد اعلنت انتهاء المهلة المحددة للانشطة المخالفة للضوابط والمحددات التي وضعتها نهاية نيسان الماضي.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة