بغداد – الصباح الجديد
أكد وزير التخطيط محمد علي تميم أن التعداد السكاني سيسهم بتحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والسكن والعمل، فيما شدد على وجوب تواجد الأسر في منازلها في يومي التعداد من أجل أن تكون البيانات صحيحة ودقيقة.
وقال الوزير خلال ترؤسه الاجتماع الأول لخلية التعداد السكاني الإعلامية : إن “الإعلام له الدور الأساسي في إنجاح مشروع التعداد العام للسكان والمساكن المقرر إجراؤه في الأسبوع المقبل”، مبينا أن “مشروع التعداد يمثل استحقاقاً وطنياً مهماً، ذلك لأن العراق لم يشهد إجراء تعداد سكاني شامل منذ العام 1987“.
ولفت الوزير، بحسب البيان الى، أن “الوزارة أنهت جميع استعداداتها لتنفيذ التعداد يومي 20-21 من هذا الشهر”، داعيا وسائل الإعلام الى “أخذ دورها في تهيئة الأجواء المناسبة لنجاح هذا المشروع“.
وأشار، الى “وجوب تواجد الأسر في منازلها في يومي التعداد من أجل أن تكون البيانات صحيحة ودقيقة، لأنها في نهاية المطاف ستخدم المواطن من خلال تحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية وفي مجال السكن والعمل وغيرها، فيما شهد الاجتماع مناقشة تفاصيل الخطة الإعلامية للتعداد والخطوات المقبلة، ودور المؤسسات الإعلامية في تنفيذ الخطة“.
وتابع البيان، أن “الاجتماع حضره ممثلون عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ووزارة الداخلية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وشبكة الإعلام العراقي، وهيئة الإعلام والاتصالات وخلية الإعلام الأمني، ونقابة الصحفيين العراقيين، وممثلو عدد من القنوات الفضائية، كما حضره رئيس هيئة الإحصاء، ضياء عواد كاظم، وكبير مستشاري صندوق الأمم المتحدة للسكان مهدي العلاق”.
على صعيد متصل أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة أن التعداد السكاني القادم سيوفر قاعدة بيانات دقيقة حول احتياجات السكن في العراق، فيما أشارت إلى أن الحكومة عملت على تخصيص وحدات سكنية للأسر الفقيرة ضمن مشاريع المدن.
وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار: إن “التعداد السكاني المقبل سيشكل أساسًا لقاعدة بيانات دقيقة حول أعداد المواطنين الذين يقيمون في العشوائيات أو أولئك الذين لا يملكون سكنًا خاصًا بهم“.
وأضاف الصفار، أن “مشاريع المدن السكنية الجديدة تأتي في إطار البرنامج الحكومي، الذي يهدف إلى توفير السكن للمواطنين من الطبقات الفقيرة والهشة وذوي الدخل المحدود“.
وتابع، أن “الحكومة تعمل على تنفيذ هذه المشاريع من خلال شراكات مع المطورين والمستثمرين، حيث يتم تخصيص نسبة من الوحدات السكنية أو الأراضي المخدومة لتوزيعها على هذه الفئات”.
كما أعلنت وزارة التخطيط أن التعداد السكاني سيستمر حتى العاشر من شهر كانون الأول المقبل، مشيرة الى أن جميع الإجراءات أنجزت لتنفيذ هذا الحدث المهم.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، خلال مؤتمر صحفي : إن “التعداد السكاني سيبدأ بعد 9 أيام من الآن، وهو حدث مهم بالنسبة للعراق ، وأضاف، أن “قرار إجراء التعداد السكاني كان تحدياً كبيراً، خاصةً مع تنفيذه إلكترونياً، إلا أن الوزارة أكملت جميع التحضيرات اللازمة لهذه العملية“.
وأوضح الهنداوي، أن “التعداد السكاني سيمنحنا قاعدة بيانات دقيقة ويخرجنا من حالة العتمة المعلوماتية، ويعد من أهم عناصر نجاح البلدان في تحديد احتياجات السكان وتخطيط المشاريع المستقبلية“.
وأشار إلى، أن “حظر التجوال خلال فترة التعداد لا يعني تقييد حرية المواطنين، بل هو إجراء لتأمين سير العملية بشكل سلس وناجح”، منوهاً بأن “التعداد السكاني سيستمر حتى العاشر من كانون الأول المقبل”.
كما أكدت وزارة التخطيط عدم وجود إلغاء لأي فقرة باستمارة التعداد السكاني.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي : إن “استمارة التعداد السكاني تم إقرارها بصيغتها النهائية ، وأضاف أنه “لا يوجد أي إلغاء لأي فقرة من فقرات الاستمارة“.
وأكد الوزير على ضرورة تواجد الأسر في منازلها في يومي التعداد العام، وفيما أشار إلى أن الهدف من إقامته تنموي، كشف عن التعاقد مع شركة أمريكية هي الأولى في هذا المجال، من أجل حماية بيانات التعداد.
