خاص- الصباح الجديد:
كشف مصدر عليم، امس الأحد، عن اتفاق سياسي على إقرار قانون جديد وكامل للعفو العام وليس مجرد تعديلات، لافتة إلى أنهُ يشمل الجرائم المرتكبة بعد عام 2016.
يأتي ذلك في وقت تتهم أوساط نيابية، القوى السياسية الكبيرة بالتنصل عن تنفيذ وثيقة الأتفاق السياسي لاسيما المتعلقة بالعفو العام، وتحدثت عن ثلاث فئات من المدانين بالإرهاب يقتضي إنصافهم وإعادة التحقيق معهم.
وقال مصدر سياسي رفيع في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “ائتلاف إدارة الدولة وافق رسمياً بأن يكون هناك قانون جديد للعفو العام وليس مجرد تعديلات تتعلق بتعريف الانتماء إلى الارهاب كما ورد في المشروع الحكومي“.
وتابع المصدر، أن “القانون سوف يسري على جميع الجرائم التي جاءت في القانون السابق، ومن تاريخ التصويت عليه، أي أنهُ سوف يشمل الجرائم المرتكبة بعد عام 2016“.
من جانبهِ، قال رئيس كتلة الإتحاد الاسلامي الكردستاني في مجلس النواب مثنى أمين، أن “وثيقة الاتفاق السياسي التي تشكلت على أساسها الحكومة ما زالت معطلة في الكثير من الجوانب منها العفو العام والغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة بمصادرة بعض العقارات“.
وتابع أمين، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، ، أن “العفو العام قد أصبح ضرورة ملحة، لأننا أمام أحكام قد صدرت بحق أبرياء بناء على أقوال المخبر السري أو نتيجة اعترافات انتزعت بالتعذيب القاسي، أو نتيجة أقوال متهمين ضد آخرين انتزعت منهم بالإكراه أيضاً“.
وأشار، إلى أن “بعض القوى السياسية تحاول إيجاد آلية وصيغة للتبّين من صحة الأجراءات المتخذة، وإعادة التحقيق والمحاكمة، حتى لا تكون هناك عقوبات ظالمة وقاسية بحق أبرياء لم يرتكبوا فعلاً إرهابياً“.
ودعا أمين، إلى “تطبيق العدالة الصحيحة الناجزة بحق جميع المتهمين حتى يحصلوا على الفرص القانونية الكافية في دحض التهم الموجهة إليهم على وفق السياقات الأصولية الصحيحة“.
وأكد، أن “التنصل عن الالتزامات تتحملهُ القوى السياسية الكبيرة والنافذة داخل مجلس النواب، لأنها تعرقل تشريع القوانين التي نصت عليها وثيقة الأتفاق السياسي“.
ويأمل أمين، بأن “يكون هناك تعجيل في إقرار هذه القوانين لاسيما العفو العام وإنصاف الأبرياء داخل السجون، وعدم مظلومية أي طرف“.
لكن النائب عن الإطار التنسيقي علي البندواي، نفى “وجود تنصل في عملية إقرار قانون العفو العام”، مؤكداً أن “القوى الشيعية داعمة له وملتزمة به“.
وتابع البنداوي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “القوى الشيعية حضرت في عملية القراءة الأولى والثانية للقانون، لكن المخاوف تأتي من شمول ارهابيين ونحن بالضد من هذا الشمول ولن نقبل به مطلقاً“.
وأشار، إلى أن “الوضع العام بحاجة إلى عفو عام من أجل تخفيف اكتظاظ السجون ومنح الفرصة لمن ارتكب جرائم بسيطة، ولكن هذا لا يعني فسح المجال أمام الملطخة أيديهم بالخروج من السجن والإفلات من العقاب“.
ويواصل البنداوي، أن “عملية إقرار هذا القانون سوف يكون خلال الدورة الانتخابية الحالية، ولكن بعد أن نصل إلى صيغة عادلة لا تدعو مجالاً للشك بأننا سوف نسمح بإخراج الإرهابيين“.
