متابعة ــ الصباح الجديد:
أفاد المتحدث باسم وزارة الزراعة ، محمد الخزاعي، بأن خطة الموسم الشتوي تتضمن 4 ملايين و800 ألف دونم بزراعة الحنطة، منها 3 ملايين و160 ألف دونم من الأراضي الصحراوية التي تروى بالمرشات من مياه الآبار، بالإضافة إلى أراضي سيحية تبلغ مساحتها مليون و640 ألف دونم.
محمد الخزاعي، أضاف أن “هناك مليوناً و200 ألف دونم، منها مليون للبساتين و200 ألف دونم للشعير”، مشيراً إلى أن الخطة أُعدت “بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية مع الأخذ بنظر الاعتبار الخزين المائي” للإيفاء بالالتزامات أمام الفلاحين والمزارعين بالنسبة للأراضي التي دخلت ضمن هذا العام.
بشأن توقعات الوزارة لمحصول هذا الموسم، قال الخزاعي إن “المؤشرات كلها تذهب باتجاه تحقيق موسم جيد آخر فيما يتعلق بالمحصول الإستراتيجي الأول وهو الحنطة”.
وحول الدعم الذي تقدمه وزارة الزراعة، لفت إلى أنها “تقدم الكثير” للفلاح والمزارع والمربي في “مختلف محافظات العراق بما فيها المحافظات العزيزة دهوك وأربيل والسليمانية”.
في هذا الصدد، بيّن أن الوزارة تسعى إلى “المحافظة على حقوق الفلاحين والمزارعين والمربين والمنتجين من خلال المحافظة على استقرار أسعار مختلف المحاصيل بشقيها النباتي والحيواني وبالتالي ضمان تحقيق ربحية معقولة للفلاح والمزارع والمربي في مختلف المحافظات”.
المتحدث باسم وزارة الزراعة شدد على أن “حماية المنتوج المحلي هو هدف أول وأسمى تسعى إليه وزارة الزراعة من خلال الإجراءات التي تتبعها”.
ومضى قائلاً إن هناك “دعماً يشمل البذور بنسبة 70% وهو دعم كبير جداً، كما أن المبيدات تقدم مجاناً”، فضلاً عن ذلك فإن “الأسعار التي أُقرت لمحصول الحنطة هي أسعار تفوق ما هو موجود في كل دول العالم اليوم”.
في هذا السياق، أوضح أن “سعر الحنطة الأسترالية التي تصل جاهزة إلى الموانئ في محافظة البصرة لا يتعدى 500 ألف دينار عراقي، بينما سعر الحنطة التي تتسلمها الحكومة من الفلاحين والمزارعين يبلغ 850 ألف دينار، وهو سعر كبير جداً يفوق ما هو موجود في كافة أسواق ودول العالم”.
كما أشار إلى “تبسيط الإجراءات” و”سرعة تسليم المستحقات المالية للفلاحين”.
المتحدث باسم وزارة الزراعة لفت إلى أن الوزارة “تستلم البذور من المنتجين بسعر يبلغ مليون دينار أو أكثر، حسب نوعية البذور، وتبيعها للفلاح بـ 300 ألف دينار أو أقل”.
رداً على سؤال آخر يتعلق بتأخير نقل منتوجات إقليم كوردستان إلى باقي المحافظات، أشار إلى “اتفاق بين وزارة الزراعة ووزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان حول خطوط سير متبعة عن طريق محافظتي نينوى وكركوك”.
أما المحاصيل المنتجة في محافظة كركوك ونقلها إلى باقي المحافظات، أشار إلى أن هناك “إجراءات متبعة” في السيطرات، و”ربما تتأخر نتيجة الزخم الكبير على هذه السيطرات للتأكد من أوراقها وأنها منتجة في المحافظة حسب تأييد مديريات الزراعة”.
وشدد على أن الوزارة “لم تبلغ بوجود حالات منع”، و”حالات التأخير أمر طبيعي إذا ما كان هناك زخم أو حركة مركبات كبيرة جداً”.
حول مشكلة الأراضي في المناطق المتنازع عليها، ذكّر بأن هناك “جهات محلية سلطات محلية موجودة في كل منطقة تحافظ على حقوق الفلاح في أرضه وفي محصوله وفي ما تقدمه الوزارة من دعم لمختلف أنواع البذور والمبيدات وأيضاً تسويق محاصيله إلى الجهات المعنية في نهاية كل موسم”.
وأردف محمد الخزاعي أن هناك “لجنة مركزية ولجاناً فرعية شُكلت لمتابعة قضية الأراضي المتنازع عليها”، كما هناك تنسيق بـ “توجيه من الوزير” مع وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان لأجل التعاون وحل هذه القضايا أو المشاكل الفردية التي تحدث في أي منطقة في العراق، سواء كانت متنازع عليها أو غير متنازع عليها.
في رده على سؤال حول تأخير مستحقات بعض الفلاحين، أشار إلى أن “المبالغ كبيرة جداً” بسبب قرار استلام المحاصيل التي كانت خارج الخطة.
وتابع أن التخصيص كان يبلغ “نحو 6 تريليونات لتغطية المحاصيل ضمن الخطة” أعقبها قرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير الزراعة الاتحادية بـ “استلام المحاصيل خارج الخطة”، وهو ما خلق “مشكلة بالتخصيصات المالية”.
المتحدث باسم وزارة الزراعة نوّه إلى أن الوزارة تتابع هذه القضية مع وزارة المالية الاتحادية، و”سيتم صرف كافة المستحقات المالية للذين لم تُصرف لهم لحد اللحظة”.
