خاص- الصباح الجديد:
يسعى الإطار التنسيقي إلى لطرح تعديلات على قانون الانتخابات واعتماد الدوائر المتعددة، مستفيداً من وجود محمود المشهداني المقرب من ائتلاف دولة القانون في رئاسة البرلمان.
وقال عضو ائتلاف النصر سلام الشمري في تصريح إلى “الصباح الجديد”، ان “قوى الإطار التنسيقي ترى أن انتخاب رئيس مجلس النواب خطوة بالاتجاه الصحيح، وتنهي حالة الفراغ في المنصب الأول داخل السلطة التشريعية“.
وتابع الشمري، أن “وجود محمود المشهداني على رأس البرلمان له أهمية كبيرة لأنه صاحب خبرة كبيرة، وسوف يساعد في النهوض بالدورين التشريعي والرقابي للبرلمان“.
وأشار، إلى أن “الإطار التنسيقي لديه الرغبة الواضحة في تعديل قانون الانتخابات، وذلك باعتماد الدوائر المتعددة داخل المحافظة الواحدة“.
وبين الشمري، أن “الانتخابات البرلمانية ومن بعدها المحلية التي جرت في العراق نجم عنهما مشكلات سياسية في عملية تشكيل الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية، وذلك يدعو إلى تشريع قانون عادل ومنصف“.
ودعا، إلى “تشريع قانون جديد للانتخابات بنظام عادل ومنصف يعطي الفرصة للمستقلين والقوى الصاعدة في التنافس على مقاعد البرلمان المقبل“.
وانتهى الشمري، إلى أن “القوى السياسية تبدو شبه مقتنعة بوجود تعديل على قانون الانتخابات، وقد يحصل ذلك خلال الفصل التشريعي المقبل“.
بدوره، قال النائب عدنان الجابري في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “البرلمان لم يصله لغاية الوقت الحاضر أي مقترح لتعديل قانون الانتخابات أو المضي نحو انتخابات مبكرة“.
وتابع الجابري، أن “مجلس النواب سبق أن أجرى تعديلاً على قانون انتخابات مجالس المحافظات، وتضمن هذا التعديل سريانه على انتخابات البرلمان“.
وأشار، إلى أن “هذا التعديل لم يطبق لغاية الوقت الحاضر على الانتخابات البرلمانية، ولا اعتقد أن هناك نوايا لإجراء تغييرات جوهرية على القانون النافذ“.
وبين الجابري، أن “الذهاب نحو تعديل جديد على القانون الحالي هو أمر طبيعي وليس من المعقول أن يجري تداوله بالتهويل والتخويف، لأننا قد تعودنا مع كل انتخابات أن يكون هناك نصوص جديدة“.
وأوضح، ان “الحديث عن إجراء انتخابات مبكرة لا يتفق مع الواقع”، مبيناً ان “الوقت لا يسعف نحو تعجيل الانتخابات التي سوف تجري في موعدها وذلك في تشرين الأول من العام المقبل“.
وانتهى الجابري، إلى أن “البرلمان سوف يناقش أي تعديل يصله على قانون الانتخابات ويقوم بالتصويت عليه وفقاً للسياقات الدستورية أسوة بغيره من القوانين“.
وفي السياق ذاته، يؤكد النائب علاء الحيدري في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “البرلمان ماضي نحو تعديل قانون الانتخابات أو تشريع قانون جديد“.
وأضاف الحيدري، أن “ضمان مشاركة أكبر من الناخبين يبدأ من خلال تشريع قانون عادل يحافظ على أصوات الناس ويضمن وصول ممثليهم الحقيقيين إلى البرلمان“.
ولفت، إلى أن “العراق لديه أكثر من تجربة انتخابية، وقد وصلنا إلى مرحلة تقتضي معها تشريع قانون منصف وعادل، ويبلي تطلعات الناخبين“.
واتم الحيدري بالقول، إن “التعديلات الكثيرة التي جرت على القانون خلال المدة الماضية أظهرت وجود سلبيات عديدة اثرت على النتائج من جهة وعلى مشاركة الناخبين من جهة أخرى“.
يشار إلى أن الإطار التنسيقي يشكل الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب، وقد استفاد من استقالة نواب التيار الصدري في زيادة عدد اعضائه.
