الكتل الكبيرة تناكد بعضها بمقاطعة جلسة البرلمان الثانية..
خاص – الصباح الجديد:
أفشلت الخلافات السياسية انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية أمس الاثنين، بعد أن قاطعتها الكتل الكبيرة، ولم يحضرها إلا المستقلون والقوى المنبثقة عن انتفاضة تشرين.
وحاول مجلس النواب عقد جلسته التي يتطلب نصابها تواجد 220 نائباً، لكن الحضور لم يتجاوز 60 نائباً يمثلون القوى المنبثقة عن انتفاضة تشرين، وهم تحالف من أجل الشعب ونواب مستقلين، ما اضطر هيئة الرئاسة إلى تحويلها إلى جلسة تداولية
ويتنافس 25 مرشحاً على منصب رئيس الجمهورية، فيما أوقفت المحكمة الاتحادية العليا اجراءات ترشيح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري لحين حسم دعوى الطعن بعدم دستورية ترشيحه التي أقامها نواب من الاتحاد الوطني الكردستاني مستندين إلى وجود قضية تحقيقية تتعلق بهدر المال العام.
وذكرت مصادر مقرّبة من التيار الصدري إلى “الصباح الجديد”، أن “سبب غياب الكتلة الصدرية عن الجلسة، قرار اتخذه زعيم التيار مقتدى الصدر، من أجل أجبار الطرف الذي يريد أن يعطل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية باستخدام الثلث المعطل على العدول عن قراره”.
وتابعت المصادر، أن “الصدر لن يتراجع عن موقفه في تشكيل حكومة الأغلبية”، موضحة ان “المفاوضات حالياً متوقفة مع الاطار التنسيقي، ونحن نؤيد استئنافها بشرط ألا تجري مع الاطار بوصفه كتلة واحدة، إنما مع القوى المرحب بها من الصدريين”.
من جانبه، ذكر النائب عن تحالف الفتح علي الجمالي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بحاجة إلى مزيد من التفاهمات لذا قرر الاطار التنسيقي مقاطعتها”.
وتابع الجمالي، أن “الاطار كان منفتحاً منذ اعلان نتئائج الانتخابات سواء داخل المكون الشيعي أو على مستوى الفضاء الوطني وهو مستعد للوصل إلى التوافق للمضي بالعملية السياسية”.
وأشار، إلى أن “الوصول إلى تفاهمات ينبغي أن يبدأ من الوصول إلى توافق دخل المكونات لاسيما بين أطراف البيت الشيعي، وفي ضوء ذلك نكون أمام حكومة قادرة على تقديم الخدمات إلى العراقيين”.
ولفت الجمالي، إلى أن “المفاوضات متوقفة حالياً، ولكننا على استعداد لاستئنافها من أجل الوصول إلى حال توافق داخل المكون الشيعي”، محذراً من “استمرار تعطيل البرلمان وتجاوز المواقيت الدستورية؛ بسبب الخلافات السياسية”.
بدوره، أفاد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني علي الفيلي، إلى “الصباح الجديد”، بأن “عدم حضور الحزب إلى جلسة الامس، أمر طبيعي، نتيجة الخلافات بين القوى السياسية”.
وأضاف الفيلي، أن “موضوع انتخاب رئيس الجمهورية بحاجة إلى مزيد من الوقت وهو أمر حساس كونه المعني بتكليف مرشح الكتلة الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة”.
ولفت، إلى أن “التحالف الاستراتيجي مع التيار الصدري مستمر، ومواقفنا موحدة، وسوف نجري على الأسس التي تم الاتفاق عليها قبل الانتخابات، والدليل هو أن الطرفين وكذلك الحال بالنسبة لقائمة السيادة لم تحضر إلى الجلسة وهذا يشير إلى وحدة الموقف”.
وانتهت أمس الاثنين المهلة الدستورية المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، لكن خبراء قانونيون قالوا إن الرئيس الحالي برهم صالح سوف يستمر في منصبه لحين انتخاب الرئيس الجديد.
