التصويت يحسم المنصب بين الحلبوسي والعبيدي
بغداد – وعد الشمري:
لم تتوصل القوى السنية لغاية الوقت الحالي إلى اتفاق على مرشح واحد لرئاسة مجلس النواب، ومن المتوقع أن تكون المنافسة بين اثنين هما محمد الحلبوسي عن تحالف تقدم، وخالد العبيدي عن تحالف عزم، ومن المرجح أيضا، تمديد جلسة البرلمان الأولى لعدة أيام حتى حسم كافة الرئاسات.
وقال القيادي في تحالف عزم عبد الوهاب البيلاوي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “المعطيات السياسية لا تدل على إمكانية الوصول إلى اتفاق سياسي مع تحالف تقدم بشأن مرشح منصب رئيس مجلس النواب”
وأضاف، أن “تحالف تقدم ما زال مصراً على ترشيح محمد الحلبوسي للمنصب، وهو ما رفضه تحالف عزم وطرح ثلاثة مرشحين سيتم الاتفاق على أحدهم خلال الأسبوع الحالي”.
وأشار، إلى أن “أكبر الذين يمتلكون حظوظاً داخل عزم هو خالد العبيدي بوصفه المؤهل ليكون مرشح التحالف لرئاسة البرلمان، في مواجهة الحلبوسي من تحالف تقدم”.
وأوضح البيلاوي، أن “حسم المنصب بشكل عام سواء للعبيدي أو الحلبوسي أو مرشح أخر سيعتمد على الحوارات مع المكون الشيعي بوصفه الفاعل الأبرز في عملية اختيار رئيس مجلس النواب”.
وبين، أن “تحالف عزم اقرب إلى درجة كبيرة من الاطار التنسيقي، وهو متفق معهم بعدم التجديد للرئاسات الثلاث ومنهم الحلبوسي وهناك تواصل على أن تكون رئاسة البرلمان من حصتنا”.
ومضى البيلاوي، إلى أن “الأمور تتجه نحو طرح مرشحين أثنين في جلسة انتخابات رئيس مجلس النواب التي قد تمتد لعدة أيام حتى الوصول إلى اتفاق سياسي يتعلق باختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أيضاً”.
من جانبه، ذكر النائب السابق المقرّب من تحالف تقدم كامل الدليمي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “تحالف تقدم يمتلك العدد الأكبر من المقاعد داخل المكون السني، وأنه المعني باختيار المرشح لمنصب رئيس مجلس النواب”.
وتابع الدليمي، أن “محمد الحلبوسي هو الأقرب للمنصب، ويمكن أن نقول بأن تجديد الولاية له أصبحت مسألة شبه محسومة، من خلال التواصل مع الجهات السياسية في الفضاء الوطني”.
وشدد، على ضرورة أن “تقوم القوى السنية خلال الدورة النيابية الحالية بتحقيق تطلعات ابناء المكون لاسيما على صعيد الملفات المتفق عليها مثل السجناء والمغيبين وإعمار المناطق المحررة والتعويضات”.
وانتهى الدليمي، إلى دعوة كافة “الكتل السياسية بأن تشعر بالمسؤولية تجاه ما يحصل في العراق وتتفق على منهاج حكومي يلبي تطلعات الشارع العراقي وتضع الخلافات جانباً، لأننا أمام مرحلة مهمة تمثل نتاج الاحتجاجات الشعبية على سوء الخدمات”.
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد أصدر مرسوماً جمهورياً حدد بموجبه يوم السبت المقبل موعداً للجلسة البرلمانية الأولى التي يفترض ان تشهد ترديد اليمين الدستورية للنواب الفائزين وتسجيل الكتل السياسية ومن ثم فتح باب الترشيح لمنصب رئيس مجلس النواب ونائبيه.