بغداد – وعد الشمري:
كشفت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، عن عزمها عقد اجتماع عاجل لمناقشة التجاوزات على السيادة العراقية، مشيرة إلى أن تواجد القوات التركية شمال البلاد يعدّ احتلالاً، داعية الحكومة لتعزيز تحركها على في الجامعة العربية والأمم المتحدة فضلاً عن مجلس الأمن الدولي لردع تلك الانتهاكات.
وقال عضو اللجنة النائب بدر الزيادي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “التجاوزات التركية على الأراضي العراقية ليست الأولى، بل هناك العديد من الخروق للسيادة الوطنية على مدى السنوات الماضية”.
وأضاف الزيادي، أن “اللجنة طالبت الحكومة باتخاذ موقف حازم عبر وزارة الخارجية فهناك العديد من الطرق التي وضعها القانون الدولي كفيلة بإنهاء هذه الخروق”.
وأشار، إلى أن “مجرد تواجد القوات التركية داخل الأراضي العراقية بغض النظر عن المسافة التي اخترقتها، فأنه ذلك يعد احتلالاً وفق المواثيق الدولية”.
ويعرب الزيادي، عن أسفه كون “الحكومة لا تقوم بواجبها بصورة صحيحة تجاه هذه الأعمال”، منوها إلى أن “الذهاب للجامعة العربية أو الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الغرض منه تثبيت موقف العراق وحقه في السيادة على أراضيه”.
وكشف، عن “لجنة الأمن النيابية عقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة تداعيات التواجد التركي على الأراضي العراقية، وتصريحات وزير الداخلية التركي بعزم بلاده إنشاء قواعد في شمال العراق، ومن بعد ذلك زيارة وزير الدفاع التركي لقواته في عمق 60 كيلومتراً داخل الأراضي العراقية”.
ويواصل الزيادي، أن “اللجنة سوف تتوصل إلى مقترحات وقرارات تعرضها لاحقاً على القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بأمل تطبيقها”.
وأفاد، بأن “ما قام به المسؤولون الأتراك من تصريحات وزيارات يعدّ سوابق خطيرة تجاه بلد لها سيادة على أراضيها وحكومته وسلطات شرعية مستمدة من الدستور”.
ومضى الزيادي، إلى أن “مجلس النواب ينبغي منه أن يدعم الحكومة في التوجه إلى جميع الفعاليات والمنظمات الدولية لضمان حقوق العراق إنهاء التجاوز على أراضيه”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة النائب عباس صروط في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “التجاوزات التركية المستمرة على الأراضي العراقية لا تصب في مصلحة البلدين”.
وتابع صروط، أن “وزير الدفاع التركي يحمل الصفة الرسمية، وعند دخوله إلى الأراضي العراقية دون تنسيق مع الجهات المختصة فأن ذلك يعد خرقاً للقانون والسيادة الوطنية”.
وشدد، على “ضرورة أن يعزز العراق تحركه الدبلوماسي على جميع المستويات الإقليمية والدولية لضمان حقوقه وإنهاء التجاوزات المستمرة للجانب التركي”.
وانتهى صروط، إلى أن “العراق يحاول أن يكون عامل تهدئة في المنطقة، ولا يريد التصعيد، وأن تكون تسوية الخلافات من خلال الوسائل الدبلوماسية”. وكان الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية نزار الخير الله قد وجه مذكرة احتجاج إلى القائم بالسفارة التركية في بغداد تتضمن امتعاض الحكومة العراقية من الخروق التركية الأخيرة، وعدتها بأنها لا تصب في مصلحة حسن الجوار بين البلدين.
بغداد – وعد الشمري:
كشفت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، عن عزمها عقد اجتماع عاجل لمناقشة التجاوزات على السيادة العراقية، مشيرة إلى أن تواجد القوات التركية شمال البلاد يعدّ احتلالاً، داعية الحكومة لتعزيز تحركها على في الجامعة العربية والأمم المتحدة فضلاً عن مجلس الأمن الدولي لردع تلك الانتهاكات.
وقال عضو اللجنة النائب بدر الزيادي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “التجاوزات التركية على الأراضي العراقية ليست الأولى، بل هناك العديد من الخروق للسيادة الوطنية على مدى السنوات الماضية”.
وأضاف الزيادي، أن “اللجنة طالبت الحكومة باتخاذ موقف حازم عبر وزارة الخارجية فهناك العديد من الطرق التي وضعها القانون الدولي كفيلة بإنهاء هذه الخروق”.
وأشار، إلى أن “مجرد تواجد القوات التركية داخل الأراضي العراقية بغض النظر عن المسافة التي اخترقتها، فأنه ذلك يعد احتلالاً وفق المواثيق الدولية”.
ويعرب الزيادي، عن أسفه كون “الحكومة لا تقوم بواجبها بصورة صحيحة تجاه هذه الأعمال”، منوها إلى أن “الذهاب للجامعة العربية أو الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الغرض منه تثبيت موقف العراق وحقه في السيادة على أراضيه”.
وكشف، عن “لجنة الأمن النيابية عقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة تداعيات التواجد التركي على الأراضي العراقية، وتصريحات وزير الداخلية التركي بعزم بلاده إنشاء قواعد في شمال العراق، ومن بعد ذلك زيارة وزير الدفاع التركي لقواته في عمق 60 كيلومتراً داخل الأراضي العراقية”.
ويواصل الزيادي، أن “اللجنة سوف تتوصل إلى مقترحات وقرارات تعرضها لاحقاً على القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بأمل تطبيقها”.
وأفاد، بأن “ما قام به المسؤولون الأتراك من تصريحات وزيارات يعدّ سوابق خطيرة تجاه بلد لها سيادة على أراضيها وحكومته وسلطات شرعية مستمدة من الدستور”.
ومضى الزيادي، إلى أن “مجلس النواب ينبغي منه أن يدعم الحكومة في التوجه إلى جميع الفعاليات والمنظمات الدولية لضمان حقوق العراق إنهاء التجاوز على أراضيه”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة النائب عباس صروط في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “التجاوزات التركية المستمرة على الأراضي العراقية لا تصب في مصلحة البلدين”.
وتابع صروط، أن “وزير الدفاع التركي يحمل الصفة الرسمية، وعند دخوله إلى الأراضي العراقية دون تنسيق مع الجهات المختصة فأن ذلك يعد خرقاً للقانون والسيادة الوطنية”.
وشدد، على “ضرورة أن يعزز العراق تحركه الدبلوماسي على جميع المستويات الإقليمية والدولية لضمان حقوقه وإنهاء التجاوزات المستمرة للجانب التركي”.
وانتهى صروط، إلى أن “العراق يحاول أن يكون عامل تهدئة في المنطقة، ولا يريد التصعيد، وأن تكون تسوية الخلافات من خلال الوسائل الدبلوماسية”. وكان الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية نزار الخير الله قد وجه مذكرة احتجاج إلى القائم بالسفارة التركية في بغداد تتضمن امتعاض الحكومة العراقية من الخروق التركية الأخيرة، وعدتها بأنها لا تصب في مصلحة حسن الجوار بين البلدين.
